🌹 منتديات جسور التواصل 🌹 تجمع عربي للنقاش الجاد وتبادل المعارف والآراء

مواضيع إسلامية فتوى : حكم مراعاة البنك للأجل في تحديد الربح، ومناقشة البائع في الثمن قبل طلب الشراء من البنك

اسلام ويب
الانتساب : 23-05-2013
عدد المشاركات : 910
السؤال:
أنا من فلسطين، أريد شراء سيارة للعمل عن طريق المرابحة، من خلال البنك الإسلامي العربي، وهذا هو نص المعيار الذي يتبعه البنك، نص المعيار: • لا يجوز للبنك بيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها وقبضها.• الحد الأدنى لتحقق متطلب القبض الشرعي للسلعة هو: تحمل البنك لتبعة هلاكها.• لا مانع عند تقدم العميل بطلب الشراء، أن يقطع على نفسه وعدًا أن البنك إذا اشترى السلعة من طرف ثالث، وقبضها، فسوف يشتريها منه.• إذا نكل العميل بوعده بالشراء، فللبنك الحق في أن يبيع السلعة التي اشتراها بناء على طلبه إلى طرف ثالث، وله تحميل ذلك العميل الخسارة الفعلية - إن وجدت - الناشئة عن الفرق بين التكلفة الكلية لشراء السلعة، وسعر بيعها للمشتري الجديد.• لا مانع أن يقتصر شراء البنك للسلع على تلك التي يطلبها العملاء، ويعدونه بشرائها.• للبنك الحق قبل شرائه للسلعة، أن يتبنى من الإجراءات ما يؤكد له الثقة في وفاء العميل بوعده، بما في ذلك مطالبته بضمانات للوفاء، أو كفالة.• لا يجوز للبنك استلام الثمن، أو جزء منه قبل امتلاك، وقبض السلعة المراد بيعها.• يجب أن يتضمن عقد البيع تحديدًا للتكلفة الكلية للشراء.• ينبغي أن يكون مبلغ المرابحة محددًا كمقدار مقطوع، ومعلوم للطرفين عند التوقيع على عقد البيع.• للبنك الحق في حساب الربح الذي يرضى به، بالطريقة التي يراها مناسبة، ولا مانع من استخدام أحد مؤشرات التمويل المعتمدة؛ وذلك لتحديد مبلغ المرابحة، ولا مانع من أن تلحظ مدة الأجل عند حساب ذلك المبلغ.• يمكن أن يدفع دين المرابحة دفعة واحدة، أو منجمًا على أقساط.• لا تجوز زيادة دين المرابحة بعد ثبوته في ذمة العميل.• لا يجوز تواطؤ البنك مع مورد على بيع سلعة له سبق أن اشتراها البنك منه، كما لا يجوز شراء سلعة من عميل سبق للبنك أن باعها إليه.• لا مانع أن يعين البنك العميل طالب الشراء وكيلًا يشتري، ويقبض السلعة نيابة عن البنك، ثم بيعها لنفسه بالمرابحة حسب الشروط التالية:الأول: أن يباشر البنك دفع الثمن للبائع بنفسه.الثاني: أن تمر السلعة بمرحلة محددة تكون فيها على ضمان البنك، وألا تؤول الوكالة إلى حماية المصرف من تحمل تبعة هلاك السلعة قبل بيعها.الثالث: ألا يكون البنك قادرًا على القيام بالقبض، والبيع بنفسه.• يمكن للبنك، والعميل، إذا كانت هناك مصلحة للطرفين، ولا يترتب على ذلك ضرر للآخرين، الاتفاق على أن تكون وكالة العميل غير معلنة، فيتصرف كالأصيل أمام الأطراف الأخرى.• لا مانع أن يحصل البنك على ضمانات عينية، أو شخصية من العميل لتوثيق دينه الناشئ حالًا، أو مآلًا عن المرابحة.أولًا: هل جميع بنود العقد موافقة للشرع، وخصوصًا البند العاشر: (يحق للبنك أن ينظر لمدة الأجل عند تحديد قيمة الربح)؟ ثانيًا: هل يحق لي المناقشة والاتفاق على سعر السيارة مع البائع قبل تقديم طلب الشراء للبنك؟

الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التعامل مع البنك وفق المعايير المذكورة.

ومراعاة البنك للأجل في تحديد الربح، لا حرج فيه، فللزمن حصة من الثمن كما قال أهل العلم.

كما لا حرج عليك في مناقشة البائع في ثمن السيارة قبل طلب شرائها من البنك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 73590.

والله أعلم.





المصدر : اسلام ويب
تاريخ هذه المشاركة : 31-01-2014
مواضيع اسلام ويب في جسور التواصل

إشراقة أمل
الانتساب : 24-12-2010
عدد المشاركات : 1,279
شُكرا جزيلا لكم

تاريخ هذه المشاركة : 18-08-2018
مواضيع إشراقة أمل في جسور التواصل


الرسالة: