أفتى الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر الشريف، بعدم وجوب فسخ خطبة الإخوانية ولا طلاقها لمجرد انتمائها،فللرجل أن يتزوج مخطوبته الإخوانية،ويمسك زوجته كذلك،فإن جرت عليه المشاكل بتصرفتها،فله من غير وجوب فسخ خطبتها،لأن الخطبة عير ملزمة أصلا،وله طلاقها،لأن الطلاق بيد الزوج شريطة أن يؤدي إليها كامل حقوقها،وعلى ذلك يتبين أنه لا دخل للانتماء بفسخ الخطبة أو الطلاق.
وكعادته هاجم وكيل الأزهر وسائل الإعلام قائلا عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك ،لا أدري ما الذي أصاب الإعلام المصري،ولماذا تحريف الكلام المتعمد والمزايدة بالأقوال الصادرة عن أشخاص عمدا؟فقد انتشرت في الأيام الماضية فتاوى مزعجة في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية،تنسب إلى أشخاص الإفتاء بتطليق الزوجة الإخوانية أو فسخ خطبتها،بعضها جاء بصيغة الوجوب وبعضها بصيعة الجواز.
وبتتبع هذه الأقوال وليست الفتاوى حيث إن من نسبت إليهم بعضهم من غير المختصين في أمور الإفتاء أصلا،تبين أنها ليست على النحو الذي تناقلته وسائل الإعلام،وأن فسخ الخطبة أو التطليق لم يكن بسبب الانتماء إلى الإخوان،وإنما إجابة على سؤال عن جواز التطليق أو فسخ الخطبة لجلب المشاكل بالمشاركة في عمليات إرهابية من قبل المخطوبة أو الزوجة،وليس لمجرد الانتماء،فلا أعتقد أن طالب علم شرعي يمكن أن يتحمل إثم فتوى وجوب التطليق لمجرد انتماء الزوجة إلى جماعة بعينها،ولست هنا أدافع عن أحد،فكل إنسان يتحمل نتيجة أقواله،ولكن أود أن تنقل وسائل الإعلام نقلا مجردا دون تحريف أو تضليل للناس،وتترك لهم الحكم على هذه الأقوال أو الفتاوى إن صح تسميتها بذلك،وعلى كل حال فأنصح الإخوة غير المؤهلين للإفتاء ترك الفتوى لأهلها،فقد أعفاهم الله منها.
:لا يجب فسخ خطبة الإخوانية ولا طلاقها لمجرد اتتمائها،فللرجل أن يتزوج مخطوبته الإخوانية،ويمسك زوجته كذلك،فإن جرت عليه المشاكل بتصرفتها،فله من عير وجوب فسخ خطبتها،لأن الخطبة عير ملزمة إصلا،وله طلاقها،لأن الطلاق بيد الزوج شريطة أن يؤدي إليها كامل حقوقها،وعلى ذلك يتبن أنه لادخل للانتماء بفسخ الخطبة أو الطلاق،ولا أظن أحدا قال غير ذلك.