أدان مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان كل أشكال العنف والاعتقال الذى يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان فى سوريا، ووقف أشكال التضييق والملاحقة لهم، والتى كان آخرها اعتقال المحامى رشدى الشيخ رشيد، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى سوريا يوم 31 يناير الماضى، من مقر سكنه المؤقت فى تدمر التى نزح إليها فاراً من حمص بعد اعتقاله مرتين سابقتين، وإصابته بطلقات نارية خلال المعارك الدائرة فيها، وهى الإصابة التى لا تزال تؤثر على حركته وعلى حالته الصحية .
وأكد عبدالسلام كمال الدين، المتحدث الرسمى باسم مركز حماية، أن الملاحقات الأمنية من قبل النظام السورى يشكل انتهاكًا سافراً، فبحسب إعلان الأمم المتحدة لعام 1998 الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، فإن الدولة تتحمل المسئولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وبرغم أن الإعلان ليس ملزماً من الناحية القانونية، إلا أنه يجمع نصوصاً من اتفاقيات ومواثيق أخرى وثيقة الصلة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، تعتبر ملزمة قانونياً.
وأشار كمال الدين أن المركز سوف يقوم بإرسال بلاغ خلال أيام إلى مرغريت سيكاغيا، والتى تشغل منصب المقرر الخاص المعنى بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لمطالبتها بترتيب زيارة عاجلة إلى سوريا، للوقوف على حالة المدافعين عن حقوق الإنسان هناك، لاسيما وأن تلك الواقعة لم تكن الأولى فقد أقدم النظام خلال الفترة السابقة على اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم رجاء الناصر وعبد الله الخليل ومازن درويش وآخرون من النشطاء.