أصدرت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بيانا توجهت فيه للمستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية، لمطالبته بالانساحاب من اتفاقية الجات، وقال البيان: "فى الوقت الذى تمر فيه البلاد بظروف عصيبة نعلمها جميعاً التزم فيها أعضاء هيئة التدريس بالمصالح العليا للبلاد وتوقفوا تماماً عن المطالبة بحقوقهم، نفاجأ بالقرار تلو الآخر والتصريح تلو الآخر، وكلها تصب فى الإضرار بأعضاء هيئة التدريس وتعمد استفزازهم، وكأن المقصود إجبارهم على المطالبة الفورية بحقوقهم".
وطالبت اللجنة، فى بيانها الذى أصدرته امس الأربعاء، بالانسحاب الفورى من اتفاقية الجات التى تسمح بالشراكة والخصخصة فى التعليم العالى، وتحويل كل مخصصات وحقوق صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين لصالح صندوق خاص بأعضاء هيئة التدريس جميعا من المعيد إلى الأستاذ فهم من تم إنشاء الصندوق من أجلهم، وكذلك عدم إصدار أى قانون دون الرجوع لأصحاب الحق الأصيل فيه وهم أعضاء هيئة التدريس ومجمعات الأقسام.
وتابع البيان، أن اللجنة تطالب بعدم السماح لمن أطلقوا عليهم المتحكمين فى صناعة القرار بوزارة التعليم العالى فى صناعة القرار، مطالبة بإعادة هيكلة الوزارة ومستشاريها ومحاكمة كل من أفسد ودمر التعليم العالى، والمطالبة أيضا بالمرحلة الثانية من إصلاح رواتب أعضاء هيئة التدريس، التى سبق الاتفاق عليها مع إدراجها فى الموازنة المقبلة للعام المالى 2014-2015.