أدان عدد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والمدنية التفجيرات الإجرامية التى وقعت خارج حرم جامعة القاهرة أمس، مطالبة فى بيان لها اليوم بالتحقيق فى ملابسات الحادث، وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة، دون التسرع فى توجيه الاتهامات المسبقة.
وتضمن البيان إعراب المنظمات عن قلقها العميق من وصول مثل هذه الأعمال الإجرامية إلى محيط الجامعات، فى تهديد واضح وصريح لحياة وأرواح الطلاب والأساتذة، حيث تابعت المنظمات على مدى الفترة السابقة تزايد المخاطر المحيطة بطلاب الجامعات، بما جعلها مكانًا غير آمن، تتكرر فيه الاشتباكات والاعتداءات التى تصاحبها التدخلات الأمنية العنيفة تجاه الطلاب، والتى أودت- حتى الآن- بحياة اثنى عشر طالبًا.
وأشار البيان إلى أن هذا الحادث يعد منعطفًا جديدًا للعنف الذى تشهده الجامعات منذ بداية العام الدراسى، والذى يعرض حياة الطلاب وسلامتهم للخطر، وحذر البيان من خطورة اللجوء إلى الحل الأمنى كحل وحيد مع تلك الجرائم، مؤكدة أن ازدياد أعمال القمع والاعتقالات العشوائية لن يؤدى إلا لمزيد من الأعمال الإرهابية، وأن اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة لمواجهة الأحدث التى يتم فيها استخدام العنف- سواء كان من قبل جماعات إرهابية منظمة، أو أفراد، أو عنف انتقامى كرد فعل على غياب العدالة- أثبت فشله؛ بل أدى إلى اتساع رقعة العنف وتعدد أطرافه، وسقوط المزيد من الضحايا.
وأشار البيان الى أن اللجوء إلى قوانين مكبلة للحقوق والحريات العامة أثبت فشلًا بالغًا فى التصدى للأعمال الإرهابية، ليس مؤخرًا فقط؛ بل منذ انتشار تلك الأعمال فى سبعينيات القرن الماضى؛ لذلك تشدد المنظمات على ضرورة إيجاد حل شامل قائم على العدالة، يضمن عدم إفلات الجناة الحقيقيين من العقاب.
وأكدت المنظمات حق المجتمع فى معرفة نتائج التحقيقات التى تجرى بشأن تلك الجرائم بشفافية تامة، بالإضافة إلى حقه فى معرفة المعلومات الأخرى المتعلقة بالوضع الأمنى فى البلاد، والإجراءات التى تُتخذ من قبل الدولة للتعامل مع هذا الوضع على المستويات الأمنية والسياسية والقانونية بما يحقق العدالة ويضمن الأمن.
والمنظمات الموقعة على البيان هى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والائتلاف المصرى لحقوق الطفل، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.