شدد المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل التشريعات وتغليظ العقوبة على بعض الجرائم فى حق الأطفال، ووجود رؤية مجتمعية شاملة تدرس وتحلل وتقترح حلول حاسمة.
وأوضح "السرجانى"، أن القطاع بالوزارة يبذل جهودا من أجل القضاء على قضية التمييز بين الرجال والنساء، مؤكدا أنه كان يوجد عدد من الاتفاقيات بصدد إنهاء هذا التمييز بداية من عام 1976، والتى تضمن التخويف الجنسى والاتجار بالنساء، وإجبارهن على البغاء.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عقد ورش عمل ومؤتمرات تخص المرأة المعنفة هدفها المشاركة الإيجابية فى وضع حلول وبرامج لإنهاء تلك الظاهرة، وإعلاء قضية حقوق الإنسان وإنصاف الضحية.
وطالب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، بضرورة أن تكون هناك خطوات فعالة لحماية نساءنا وأطفالنا من كل تهديد واستغلال، لافتا أن ذلك يستوجب أن يعمل الكل فى إطار تخصصه لحماية الأطفال والفتيات من الانتهاكات التى يتعرضون لها.