قسم الأخبار مدير عام «دار الأركان» لـ «الجزيرة»2-2:قادرون على سداد ديوننا دون تأخير وسعر السهم لا يعكس واقع الشر
مدير عام «دار الأركان» لـ «الجزيرة»2-2:قادرون على سداد ديوننا دون تأخير وسعر السهم لا يعكس واقع الشركة
الجزيرة - عبدالله البراكأكد مدير عام شركة دار الأركان المهندس سعود بن عبدالعزيز القصير في الجزء الأول من اللقاء معه، والذي نشرته «الجزيرة» أمس، أن الارتفاعات التي شهدها القطاع العقاري في السعودية بعد وقوع الأزمة المالية أواخر عام 2008م كانت بسبب اتجاه سيولة كبيرة من عوائد الثروة النفطية التي أصبحت بيد الناس إلى السوق العقارية السعودية، التي أثبتت أنها الملاذ الآمن القادر على تنمية المدخرات خلال أكثر من خمسة عقود مضت، بالتزامن مع تزعزع الثقة بسوق الأسهم والاستثمارات الخارجية وضيق القنوات الاستثمارية المحلية الأخرى وانخفاض عوائد حسابات التوفير مقارنة بمعدلات التضخم. وبيّن القصير أن تطبيق أنظمة الرهن العقاري لن يحل المشكلة الإسكانية، بل سيكون عاملاً مساعداً لأي إستراتيجية إسكانية يجب أن تعدها وتنفذها الدولة تراعي بها الطبقات الاقتصادية، وأوضح أن تطبيق نظام الرهن العقاري سيرفع أسعار المنتجات العقارية على المديين القريب والمتوسط فيما سيدخل النظام العقاري في النظام المالي بالكامل بعد حوالي 15 سنة، يرتبط بعدها بالكامل بالحركة الاقتصادية صعوداً ونزولاً، وشدد على أن الأرباح المجزية التي تحققها شركة دار الأركان في ظل ظروف الأزمة المالية يعود لتطبيق دار الأركان نموذجاً استثمارياً متفرداً يقوم على خلق القيمة وقبضها.
المصدر : موقع الجزيرة
الجزيرة - عبدالله البراكأكد مدير عام شركة دار الأركان المهندس سعود بن عبدالعزيز القصير في الجزء الأول من اللقاء معه، والذي نشرته «الجزيرة» أمس، أن الارتفاعات التي شهدها القطاع العقاري في السعودية بعد وقوع الأزمة المالية أواخر عام 2008م كانت بسبب اتجاه سيولة كبيرة من عوائد الثروة النفطية التي أصبحت بيد الناس إلى السوق العقارية السعودية، التي أثبتت أنها الملاذ الآمن القادر على تنمية المدخرات خلال أكثر من خمسة عقود مضت، بالتزامن مع تزعزع الثقة بسوق الأسهم والاستثمارات الخارجية وضيق القنوات الاستثمارية المحلية الأخرى وانخفاض عوائد حسابات التوفير مقارنة بمعدلات التضخم. وبيّن القصير أن تطبيق أنظمة الرهن العقاري لن يحل المشكلة الإسكانية، بل سيكون عاملاً مساعداً لأي إستراتيجية إسكانية يجب أن تعدها وتنفذها الدولة تراعي بها الطبقات الاقتصادية، وأوضح أن تطبيق نظام الرهن العقاري سيرفع أسعار المنتجات العقارية على المديين القريب والمتوسط فيما سيدخل النظام العقاري في النظام المالي بالكامل بعد حوالي 15 سنة، يرتبط بعدها بالكامل بالحركة الاقتصادية صعوداً ونزولاً، وشدد على أن الأرباح المجزية التي تحققها شركة دار الأركان في ظل ظروف الأزمة المالية يعود لتطبيق دار الأركان نموذجاً استثمارياً متفرداً يقوم على خلق القيمة وقبضها.
المصدر : موقع الجزيرة
Developed by Medjedel