قسم الأخبار مختصون يقرؤون لـ(الجزيرة) تداعيات إلغاء شرط (الأرض) في قرض الصندوق العقاري توقعات بهبوط حاد في أسعار
مختصون يقرؤون لـ(الجزيرة) تداعيات إلغاء شرط (الأرض) في قرض الصندوق العقاري توقعات بهبوط حاد في أسعار أراضي المنح
الجزيرة - شالح الظفيري - عبد العزيز العنقري:توقع متابعون وعقاريون أن يسهم قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد مبلغ القرض في مختلف مناطق المملكة في الحد من المضاربات التي تتم على أراضي المنح أو الأراضي الرخيصة، فيما طالب آخرون بضرورة تطوير وتحديث أنظمة صندوق التنمية العقارية نفسه بالتزامن مع هذه القرارات حتى تكون النتائج أكثر فائدة، وقال لـ «الجزيرة» عضو مجلس الشورى دكتور زين بري إن القرار سيؤثر على المضاربات كون الراغبين بالتسجيل على قرض من الصندوق يضطرون إلى شرائها حتى يتمكنوا من استكمال المتطلبات الأساسية للتسجيل في قوائم الصندوق، ومعروف أن هذه الأراضي ارتفعت أسعارها بشكل حاد لا يعكس قيمتها الحقيقية وأصبحت تؤثر سلبا على معدلات التضخم فيما يخص بند العقار، إلا أن هذا القرار وفقا للدكتور بري سيقلل الطلب على هذه الأراضي كثيرا وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعارها وبالتالي تراجع معدلات التضخم حسب نسبة تأثير العقار فيه، وفيما يخص تحديد قيمة القرض في كل مدن المملكة بـ(300.000) ريال قال الدكتور بري: إن لذلك أيضاً فائدة كبيرة حيث إن الدخل المنخفض للأفراد في المدن والقرى الصغيرة يؤثر على إمكاناتهم في بناء مسكن خاص، وحيث إن القرض المقدم لهم سابقا لم يكن كافيا فإن التعديل الجديد على قيمة القرض سيلعب دورا مهما في عمليات بناء المسكن الخاص لأن التكاليف في تلك المناطق اقل والاحتياج مختلف، وهذا بدوره يعزز من استقرارهم في مناطقهم التي يسكنون بها أو يغريهم بالعودة إليها في حالة هجرتهم منها كما يسهم أيضاً بتأمين مسكن ملائم للجميع في كل المناطق، وحول قرار المجلس بالتنسيق والاتفاق مع المؤسسات المالية ومن في حكمها لضمان القرض المقدم منها للأفراد قال: إن ذلك يسهم في تخفيف الأعباء على المقترض لأنه يحصل على 300 ألف ريال من الصندوق بدون عمولة وبفترة سداد طويلة ودفعات بسيطة فيستطيع المقترض أن يحصل على باقي المبلغ من مؤسسات التمويل الخاصة بيسر أكثر وبتكلفة اقل، وسيرفع من حجم المستفيدين من برامج الإقراض الحكومية أو من مؤسسات التمويل والبنوك لان حجم الأموال من البنوك سيوزع على عدد اكبر كونه سيخفض من حجم احتياجه للمال من تلك المؤسسات.
المصدر : موقع الجزيرة
الجزيرة - شالح الظفيري - عبد العزيز العنقري:توقع متابعون وعقاريون أن يسهم قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد مبلغ القرض في مختلف مناطق المملكة في الحد من المضاربات التي تتم على أراضي المنح أو الأراضي الرخيصة، فيما طالب آخرون بضرورة تطوير وتحديث أنظمة صندوق التنمية العقارية نفسه بالتزامن مع هذه القرارات حتى تكون النتائج أكثر فائدة، وقال لـ «الجزيرة» عضو مجلس الشورى دكتور زين بري إن القرار سيؤثر على المضاربات كون الراغبين بالتسجيل على قرض من الصندوق يضطرون إلى شرائها حتى يتمكنوا من استكمال المتطلبات الأساسية للتسجيل في قوائم الصندوق، ومعروف أن هذه الأراضي ارتفعت أسعارها بشكل حاد لا يعكس قيمتها الحقيقية وأصبحت تؤثر سلبا على معدلات التضخم فيما يخص بند العقار، إلا أن هذا القرار وفقا للدكتور بري سيقلل الطلب على هذه الأراضي كثيرا وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعارها وبالتالي تراجع معدلات التضخم حسب نسبة تأثير العقار فيه، وفيما يخص تحديد قيمة القرض في كل مدن المملكة بـ(300.000) ريال قال الدكتور بري: إن لذلك أيضاً فائدة كبيرة حيث إن الدخل المنخفض للأفراد في المدن والقرى الصغيرة يؤثر على إمكاناتهم في بناء مسكن خاص، وحيث إن القرض المقدم لهم سابقا لم يكن كافيا فإن التعديل الجديد على قيمة القرض سيلعب دورا مهما في عمليات بناء المسكن الخاص لأن التكاليف في تلك المناطق اقل والاحتياج مختلف، وهذا بدوره يعزز من استقرارهم في مناطقهم التي يسكنون بها أو يغريهم بالعودة إليها في حالة هجرتهم منها كما يسهم أيضاً بتأمين مسكن ملائم للجميع في كل المناطق، وحول قرار المجلس بالتنسيق والاتفاق مع المؤسسات المالية ومن في حكمها لضمان القرض المقدم منها للأفراد قال: إن ذلك يسهم في تخفيف الأعباء على المقترض لأنه يحصل على 300 ألف ريال من الصندوق بدون عمولة وبفترة سداد طويلة ودفعات بسيطة فيستطيع المقترض أن يحصل على باقي المبلغ من مؤسسات التمويل الخاصة بيسر أكثر وبتكلفة اقل، وسيرفع من حجم المستفيدين من برامج الإقراض الحكومية أو من مؤسسات التمويل والبنوك لان حجم الأموال من البنوك سيوزع على عدد اكبر كونه سيخفض من حجم احتياجه للمال من تلك المؤسسات.
المصدر : موقع الجزيرة
Developed by Medjedel