قسم الأخبار مجدافضعف مشروعات البنية التحتيةفضل سعد البوعينين
مجدافضعف مشروعات البنية التحتيةفضل سعد البوعينين
تساءل الزميل يوسف المحيميد في مقالته «محاولات «ترهيم» الأخضر» عن سبب التهافت على الشركات الصينية، برغم مشاكلها الكثيرة، ورداءة تنفيذها المشروعات وتأخرها في الإنجاز واعتمادها على مواد رديئة ذكر أنها «من بقايا مطلع القرن الماضي».تُرى هل يكمن العيب في الشركات الصينية، أم في من استقدم هذه الشركات الرديئة، ووهبها عقود التنمية الضخمة التي طالبنا بتحويلها من الشركات السعودية، إلى «الشركات العالمية» القادرة على تحقيق سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ بحسب المواصفات العالمية.. كنا نعتقد أن حل تعطل المشروعات التنموية مرتبط بدخول الشركات الأجنبية الكفؤة، ومنها الصينية، إلى السوق السعودية.. الإفراط في التفاؤل أنسانا العوامل الداخلية المؤثرة في تحقيق الجودة، وحجب عن أعيننا مسببات الفشل في إنجاز الشركات المحلية للمشروعات الحكومية.. يمكن أن نقارن جودة تنفيذ المشروعات محلياً كي نكتشف أسباب الفشل.. فالهيئة الملكية للجبيل وينبع تُرسي مشروعات بمئات الملايين سنويا، تُنجز بكفاءة عالمية، ودون مشاكل تذكر، وكذلك شركة أرامكو السعودية، والأغرب من ذلك أن تقوم شركة واحدة بتنفيذ مشروعين مختلفين أحدهما للهيئة الملكية للجبيل وينبع، في مدينة الجبيل الصناعية، والآخر لإحدى الوزارات الخدمية فتكتشف الفارق الكبير في جودة التنفيذ والالتزام بالوقت!.. الأمر ينطبق على أرامكو السعودية التي تُعد مرجعاً في إدارة مشروعات التنمية الصناعية والمدنية.. هل يكمن الخلل في الشركات المنفذة.. أم في الجهة الرسمية مالكة المشروع والمشرفة عليه؟. تتصف الشركات الصينية، في الغالب، بالكفاءة، ونجاحها في بعض الدول الفقيرة، قبل الغنية، خير شاهد، وهي تحتاج إلى الضبط المالي والإداري لتحقيق الجودة، فإن أُقحِمت في ما لا تستطع مقاومته، فسدت وفَسَد ما أُوكل إليها.. لذا أعتقد أن كفاءة الشركات الصينية ليست سبباً في فشلها محلياً، بل يرجع الفشل إلى نقص الكفاءة في إدارة المشروعات، وعدم قدرة مسؤولينا في التعامل مع مشروعات التنمية من حيث الدراسة، التقييم، تصنيف المقاولين، الترسية، الإشراف، والإدارة الشاملة، ما زالت محدودة، وهو ما يؤدي إلى تحمل الدولة تكاليف مضاعفة لمشروعاتها التنموية في مقابل الحصول على ربع الجودة.. معوقات التنمية المتمثلة بعقود الباطن، التكسب من بيع المناقصات بعد ترسيتها، الإخلال بالمواصفات، وضعف الرقابة الإشرافية التي تُحيط بنسبة لا يُستهان بها من المشروعات المحلية، امتدت إلى جسد بعض الشركات الأجنبية التي تعلمت الفساد، بدلاً من تعليم قطاع الإنشاءات المحلي الكفاءة، والالتزام بالجودة، ودقة التنفيذ.
المصدر : موقع الجزيرة
تساءل الزميل يوسف المحيميد في مقالته «محاولات «ترهيم» الأخضر» عن سبب التهافت على الشركات الصينية، برغم مشاكلها الكثيرة، ورداءة تنفيذها المشروعات وتأخرها في الإنجاز واعتمادها على مواد رديئة ذكر أنها «من بقايا مطلع القرن الماضي».تُرى هل يكمن العيب في الشركات الصينية، أم في من استقدم هذه الشركات الرديئة، ووهبها عقود التنمية الضخمة التي طالبنا بتحويلها من الشركات السعودية، إلى «الشركات العالمية» القادرة على تحقيق سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ بحسب المواصفات العالمية.. كنا نعتقد أن حل تعطل المشروعات التنموية مرتبط بدخول الشركات الأجنبية الكفؤة، ومنها الصينية، إلى السوق السعودية.. الإفراط في التفاؤل أنسانا العوامل الداخلية المؤثرة في تحقيق الجودة، وحجب عن أعيننا مسببات الفشل في إنجاز الشركات المحلية للمشروعات الحكومية.. يمكن أن نقارن جودة تنفيذ المشروعات محلياً كي نكتشف أسباب الفشل.. فالهيئة الملكية للجبيل وينبع تُرسي مشروعات بمئات الملايين سنويا، تُنجز بكفاءة عالمية، ودون مشاكل تذكر، وكذلك شركة أرامكو السعودية، والأغرب من ذلك أن تقوم شركة واحدة بتنفيذ مشروعين مختلفين أحدهما للهيئة الملكية للجبيل وينبع، في مدينة الجبيل الصناعية، والآخر لإحدى الوزارات الخدمية فتكتشف الفارق الكبير في جودة التنفيذ والالتزام بالوقت!.. الأمر ينطبق على أرامكو السعودية التي تُعد مرجعاً في إدارة مشروعات التنمية الصناعية والمدنية.. هل يكمن الخلل في الشركات المنفذة.. أم في الجهة الرسمية مالكة المشروع والمشرفة عليه؟. تتصف الشركات الصينية، في الغالب، بالكفاءة، ونجاحها في بعض الدول الفقيرة، قبل الغنية، خير شاهد، وهي تحتاج إلى الضبط المالي والإداري لتحقيق الجودة، فإن أُقحِمت في ما لا تستطع مقاومته، فسدت وفَسَد ما أُوكل إليها.. لذا أعتقد أن كفاءة الشركات الصينية ليست سبباً في فشلها محلياً، بل يرجع الفشل إلى نقص الكفاءة في إدارة المشروعات، وعدم قدرة مسؤولينا في التعامل مع مشروعات التنمية من حيث الدراسة، التقييم، تصنيف المقاولين، الترسية، الإشراف، والإدارة الشاملة، ما زالت محدودة، وهو ما يؤدي إلى تحمل الدولة تكاليف مضاعفة لمشروعاتها التنموية في مقابل الحصول على ربع الجودة.. معوقات التنمية المتمثلة بعقود الباطن، التكسب من بيع المناقصات بعد ترسيتها، الإخلال بالمواصفات، وضعف الرقابة الإشرافية التي تُحيط بنسبة لا يُستهان بها من المشروعات المحلية، امتدت إلى جسد بعض الشركات الأجنبية التي تعلمت الفساد، بدلاً من تعليم قطاع الإنشاءات المحلي الكفاءة، والالتزام بالجودة، ودقة التنفيذ.
المصدر : موقع الجزيرة
Developed by Medjedel