قسم الأخبار مع التخوف من دخول الأموال الساخنة..فتح السوق للأجانب هل يُحدث انتعاشاً أم انكماشاً..؟
مع التخوف من دخول الأموال الساخنة..فتح السوق للأجانب هل يُحدث انتعاشاً أم انكماشاً..؟
على الرغم مما يبديه المؤشر من حالة استقرار منذ فترة ناهزت الخمس شهور، والتي تراوح مدى المؤشر فيها ما بين 5989 إلى 6453 نقطة، ورغم أن المؤشر قد ربح خلال الفترة منذ بداية العام نسبة ناهزت نسبة 3.1%، ورغم تحسن كثير من جوانب السوق سواء الإجرائية أو القانونية أو النظامية أو حتى التقنية، إلا إن السوق أصبح يواجه مشكلة تدني مستويات السيولة المتداولة، والتي بلغت مداها خلال الآونة الأخيرة، حتى لاحظانا سيولة يومية تقل عن المليار ريال في بعض الأحيان، وأصبح متوسط السيولة اليومية المتداولة خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام يصل إلى 3.1 مليارات ريال.. من هنا، فإن هيئة السوق يبدو أنها تبحث عن سبل لتعزيز هذه السيولة، وتأتي تصريحات معالي رئيس هيئة السوق بالإفصاح عن التخطيط لفتح السوق المالية السعودية أكثر أمام المستثمرين الأجانب، وهو ينوه هنا إلى الآليات المتبعة حالياً في التعامل مع سيولة الأجانب، سواء كمقيمين أو اتفاقيات المبادلة، ويفصح عن نية الهيئة إلى الفتح الكامل للسوق أمام الأجانب من خلال التداول المباشر بلا اتفاقيات مبادلة.. ولكن التساؤلات الذي تثير نفسها: هل السوق بوضعه الحالي مهيأ للتداول المباشر للأجانب؟ بصورة أخرى، هل الأجانب سيقبلون على السوق في صورته الحالية؟ بصورة ثالثة، هل السوق يعتبر تنافسي من وجهة نظر الأجانب بالنسبة للأسواق المالية العالمية أو حتى الإقليمية الأخرى؟ بصورة رابعة، هل السوق يمكن أن يستفيد أم يخسر من دخول الأجانب في المرحلة الراهنة أو هل يمكن تلمس نتائج فعلية وإيجابية من فتح أبوابه للأجانب؟.. أما الجزء الأهم، وهو ما يرتبط بماهية تأثير فتح السوق أمام الأجانب على المتعاملين الحاليين بالسوق، وبخاصة من السعوديين والذين يمثلون الشريحة الأهم والأكبر للسوق بالتحديد، يتطلع الجميع لمعرفة مدى تأثير صدور مثل هذه القرارات على مؤشر السوق بمجرد الإعلان عنه، ثم تأثيرها على المدى البعيد.. أما الجزء الأهم، فهو ظهور نية للسماح للأجانب بالدخول في سوق الاكتتابات الأولية.
المصدر : موقع الجزيرة
على الرغم مما يبديه المؤشر من حالة استقرار منذ فترة ناهزت الخمس شهور، والتي تراوح مدى المؤشر فيها ما بين 5989 إلى 6453 نقطة، ورغم أن المؤشر قد ربح خلال الفترة منذ بداية العام نسبة ناهزت نسبة 3.1%، ورغم تحسن كثير من جوانب السوق سواء الإجرائية أو القانونية أو النظامية أو حتى التقنية، إلا إن السوق أصبح يواجه مشكلة تدني مستويات السيولة المتداولة، والتي بلغت مداها خلال الآونة الأخيرة، حتى لاحظانا سيولة يومية تقل عن المليار ريال في بعض الأحيان، وأصبح متوسط السيولة اليومية المتداولة خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام يصل إلى 3.1 مليارات ريال.. من هنا، فإن هيئة السوق يبدو أنها تبحث عن سبل لتعزيز هذه السيولة، وتأتي تصريحات معالي رئيس هيئة السوق بالإفصاح عن التخطيط لفتح السوق المالية السعودية أكثر أمام المستثمرين الأجانب، وهو ينوه هنا إلى الآليات المتبعة حالياً في التعامل مع سيولة الأجانب، سواء كمقيمين أو اتفاقيات المبادلة، ويفصح عن نية الهيئة إلى الفتح الكامل للسوق أمام الأجانب من خلال التداول المباشر بلا اتفاقيات مبادلة.. ولكن التساؤلات الذي تثير نفسها: هل السوق بوضعه الحالي مهيأ للتداول المباشر للأجانب؟ بصورة أخرى، هل الأجانب سيقبلون على السوق في صورته الحالية؟ بصورة ثالثة، هل السوق يعتبر تنافسي من وجهة نظر الأجانب بالنسبة للأسواق المالية العالمية أو حتى الإقليمية الأخرى؟ بصورة رابعة، هل السوق يمكن أن يستفيد أم يخسر من دخول الأجانب في المرحلة الراهنة أو هل يمكن تلمس نتائج فعلية وإيجابية من فتح أبوابه للأجانب؟.. أما الجزء الأهم، وهو ما يرتبط بماهية تأثير فتح السوق أمام الأجانب على المتعاملين الحاليين بالسوق، وبخاصة من السعوديين والذين يمثلون الشريحة الأهم والأكبر للسوق بالتحديد، يتطلع الجميع لمعرفة مدى تأثير صدور مثل هذه القرارات على مؤشر السوق بمجرد الإعلان عنه، ثم تأثيرها على المدى البعيد.. أما الجزء الأهم، فهو ظهور نية للسماح للأجانب بالدخول في سوق الاكتتابات الأولية.
المصدر : موقع الجزيرة
Developed by Medjedel