كتب الكترونية كتاب جديد للشيخ علي بن حاج {البرهان فيما يجب على الراعي و ال
لتحميل الكتاب .. https://www.hoggar.org/index.php?opti...=236&Itemid=28 وصلنا هذا الكتيب من الشيخ علي بن حاج...
لتحميل الكتاب ..
https://www.hoggar.org/index.php?opti...=236&Itemid=28
وصلنا هذا الكتيب من الشيخ علي بن حاج بعنوان (( البرهان فيما يجب على الراعي والرعية نحو القرآن . . مع نقد بعض القضايا السياسية داخليا وخارجيا )) وفيه توقع تعديل الدستور الجزائري حيث قال : " وأن يقيض الله لنا حاكما راشدا ، يعمل جاهدا على قيادة الشعب الجزائري المسلم بكتاب الله جل جلاله ويعمل على تعديل الدستور أو تغييره عن طريقة هيئة تأسيسية منتخبة ترمي إلى توسيع صلاحيات الشعب ومناقشة ما يتعلق بعناصر الهوية مناقشة جادة وعميقة وعلى رأسها إدراج مادة تنصّ على جعل القرآن والسنة المرجعية العليا للشعب الجزائري المسلم عوض الاقتصار كما يشاع على تعديل الدستور من أجل عهدة ثالثة للرئيس الحالي وإحداث منصب نائب الرئيس غير منتخب، تعيّنه السلطة الفعلية وتقترحه على رئيس الجمهورية ليوقع على مرسوم تنصيبه وهكذا يتسنى للسلطة الفعلية مواصلة التحكم في القرار السياسي لاسيما والرئيس لا يقوى على مواصلة عهدة أخرى لمرضه فضلا عن إعلانه بفشل سياسته على أكثر من صعيد "وأضاف : "
فلم تشهد الجزائر في تاريخها نهبا للمال العام مثل ما حدث في عهدته، فقد هربت أموال طائلة إلى البنوك الأجنبية وبعضه مودع في البنوك الأمريكية وقد ذهب بعضه أدراج الرياح تحت وطأة الأزمة المالية العالمية التي ضربت معاقل الرأسمالية المتوحشة، وليس هناك من يسأل الحكومة والسلطة عن حجم الخسارة التي تكبدتها الجزائر مؤخرا لاسيما والجزائر قد أودعت في البنوك الأمريكية قرابة 43 مليار دولار على ما يقال، ثم ما هو الدافع لوضع هذه المبالغ المالية في البنوك الأمريكية ؟!!! وبما أن النواب قد تمت رشوتهم من أجل الموافقة على تعديل الدستور من جديد وتجديد عهدة ثالثة لرئيس الدولة فمن يتولى محاسبة الدولة عن الأوجه التي تصرف فيها أموال الأمة؟!!! وقد بان عوار هذا البرلمان الفاقد للشرعية، والذي أصبح مكانا للعلف والإثراء على حساب الشعب، وقد سخر نفسه لخدمة السلطة الفاسدة، عوض خدمة مصالح الشعب باستثناء بعض الأصوات والتي تمثل الأقلية ولذلك نقول أن أي تعديل للدستور يمر عبر هذا البرمان المرتشي –إلا ما رحم ربي- فهو باطل بطلانا لا لخفاء فيه وها هو يوافق بكل وقاحة على قانون المالية الأخير الذي عجز عن رفع الضرائب على السيارات الذي استنهجه الجميع، وما زالت السلطة تتجاهل الآثار السيئة للأزمة على الجزائر وكأن الأمر لا يعنيها أو أن الجزائر تعيش في قرية معزولة عن العالم، رغم أن سعر البترول سقط إلى النصف، مع تراجع قيمة الدولار والأورو معا، ومن جملة الأسباب التي تدفعني إلى الترشح للرئاسيات المقبلة إعادة النظر في السياسة المالية وجعلها تتماشى مع أحكام الكتاب والسنة فضلا عن المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج والتي تعد بألوف المليارات من العملة الصعبة والتوزيع العادل للثروة بين جميع شرائح المجتمع، فلا يمكن رفع أجور النواب وكبار المسؤولين في السلطة، السياسيين، العسكريين وقادة الأجهزة الأمنية بشكل فيه غرابة مما يجعله أقرب إلى الرشوة،وشراء الذمم ويحرم من ذلك عموم الشعب أو يرمى لهم الفتات وهل يعقل أن يتقاضى المدرب الوطني 130 مليون شهريا، بينما أساتذة الجامعات والأطباء والمعلمين والأئمة والخطباء والرتب الدنيا في الأجهزة الأمنية وإطارات العدالة أمثال كتاب الضبط، يلقى لهم بالحثالة والفضلة كما تقول العامة عندنا، فلا بد من ترشيد مسألة الأجور بشكل منصف وعادل، لاسيما وأن الاقتصاد يؤثر تأثيرا كبيرا على الأوضاع السياسية والاجتماعية لكل أمة سلبا وإيجابا، صعودا ونزولا ومما يشجعني على هذا الترشح أن الممنوعات العشر الجائرة قد انتهت في 03 جويلية 2008، والدارس لسيرة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا الرسول بنهج نهجهم كانوا من أحرص الناس على أموال الأمة." .
المصدر أخبار الجزائر .
لتحميل الكتاب ..
https://www.hoggar.org/index.php?opti...=236&Itemid=28
وصلنا هذا الكتيب من الشيخ علي بن حاج بعنوان (( البرهان فيما يجب على الراعي والرعية نحو القرآن . . مع نقد بعض القضايا السياسية داخليا وخارجيا )) وفيه توقع تعديل الدستور الجزائري حيث قال : " وأن يقيض الله لنا حاكما راشدا ، يعمل جاهدا على قيادة الشعب الجزائري المسلم بكتاب الله جل جلاله ويعمل على تعديل الدستور أو تغييره عن طريقة هيئة تأسيسية منتخبة ترمي إلى توسيع صلاحيات الشعب ومناقشة ما يتعلق بعناصر الهوية مناقشة جادة وعميقة وعلى رأسها إدراج مادة تنصّ على جعل القرآن والسنة المرجعية العليا للشعب الجزائري المسلم عوض الاقتصار كما يشاع على تعديل الدستور من أجل عهدة ثالثة للرئيس الحالي وإحداث منصب نائب الرئيس غير منتخب، تعيّنه السلطة الفعلية وتقترحه على رئيس الجمهورية ليوقع على مرسوم تنصيبه وهكذا يتسنى للسلطة الفعلية مواصلة التحكم في القرار السياسي لاسيما والرئيس لا يقوى على مواصلة عهدة أخرى لمرضه فضلا عن إعلانه بفشل سياسته على أكثر من صعيد "وأضاف : "
فلم تشهد الجزائر في تاريخها نهبا للمال العام مثل ما حدث في عهدته، فقد هربت أموال طائلة إلى البنوك الأجنبية وبعضه مودع في البنوك الأمريكية وقد ذهب بعضه أدراج الرياح تحت وطأة الأزمة المالية العالمية التي ضربت معاقل الرأسمالية المتوحشة، وليس هناك من يسأل الحكومة والسلطة عن حجم الخسارة التي تكبدتها الجزائر مؤخرا لاسيما والجزائر قد أودعت في البنوك الأمريكية قرابة 43 مليار دولار على ما يقال، ثم ما هو الدافع لوضع هذه المبالغ المالية في البنوك الأمريكية ؟!!! وبما أن النواب قد تمت رشوتهم من أجل الموافقة على تعديل الدستور من جديد وتجديد عهدة ثالثة لرئيس الدولة فمن يتولى محاسبة الدولة عن الأوجه التي تصرف فيها أموال الأمة؟!!! وقد بان عوار هذا البرلمان الفاقد للشرعية، والذي أصبح مكانا للعلف والإثراء على حساب الشعب، وقد سخر نفسه لخدمة السلطة الفاسدة، عوض خدمة مصالح الشعب باستثناء بعض الأصوات والتي تمثل الأقلية ولذلك نقول أن أي تعديل للدستور يمر عبر هذا البرمان المرتشي –إلا ما رحم ربي- فهو باطل بطلانا لا لخفاء فيه وها هو يوافق بكل وقاحة على قانون المالية الأخير الذي عجز عن رفع الضرائب على السيارات الذي استنهجه الجميع، وما زالت السلطة تتجاهل الآثار السيئة للأزمة على الجزائر وكأن الأمر لا يعنيها أو أن الجزائر تعيش في قرية معزولة عن العالم، رغم أن سعر البترول سقط إلى النصف، مع تراجع قيمة الدولار والأورو معا، ومن جملة الأسباب التي تدفعني إلى الترشح للرئاسيات المقبلة إعادة النظر في السياسة المالية وجعلها تتماشى مع أحكام الكتاب والسنة فضلا عن المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج والتي تعد بألوف المليارات من العملة الصعبة والتوزيع العادل للثروة بين جميع شرائح المجتمع، فلا يمكن رفع أجور النواب وكبار المسؤولين في السلطة، السياسيين، العسكريين وقادة الأجهزة الأمنية بشكل فيه غرابة مما يجعله أقرب إلى الرشوة،وشراء الذمم ويحرم من ذلك عموم الشعب أو يرمى لهم الفتات وهل يعقل أن يتقاضى المدرب الوطني 130 مليون شهريا، بينما أساتذة الجامعات والأطباء والمعلمين والأئمة والخطباء والرتب الدنيا في الأجهزة الأمنية وإطارات العدالة أمثال كتاب الضبط، يلقى لهم بالحثالة والفضلة كما تقول العامة عندنا، فلا بد من ترشيد مسألة الأجور بشكل منصف وعادل، لاسيما وأن الاقتصاد يؤثر تأثيرا كبيرا على الأوضاع السياسية والاجتماعية لكل أمة سلبا وإيجابا، صعودا ونزولا ومما يشجعني على هذا الترشح أن الممنوعات العشر الجائرة قد انتهت في 03 جويلية 2008، والدارس لسيرة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا الرسول بنهج نهجهم كانوا من أحرص الناس على أموال الأمة." .
المصدر أخبار الجزائر .
شكرا ...
MERCIIII
MERCIIII
شكرااااااااااااا جزيلااااااااااااااااا
بارك الله فيك
جزاكم الله خيرا
thank you .....
Developed by Medjedel