مدريد 18 ربيع الأول 1433هـ الموافق 10 فبراير 2012م واس
أقر مجلس الوزراء الإسباني في جلسته التي عقدها اليوم سلسلة من التعديلات الجوهرية على نظام العمل والعمال.
وجائت التعديلات القانونية التي أقرها الحزب الحاكم في إسبانيا تمشياً مع الأوضاع الإقتصادية في البلاد وارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت الـ 5 مليون ونصف عاطل عن العمل ما يمُثل 23 بالمئة.
وكشفت نائبة رئيس الحكومة صوريا سانتا ماريا أن التعديلات الأخيرة تهدف في الدرجة الأولى على تقوية الربط الوظيفي والتعويض المادي وتقنين الفصل والطرد بالإضافة إلى تفعيل العمل بعقود دائمة أو مؤقته حماية للحقوق وحفظاً لأموال العاملين.
الجدير بالذكر فأن التعديلات الأخيرة على قانون العمل هي الثانية من نوعها التي تمس جوهرها وآليتها منذ عامين.
// انتهى //
19:09 ت م فتح سريع