قسم الأخبار إمارة «مكة» : 8 جهات أمنية ومعلوماتية لمحاصرة المعتدين على الأملاك العامة
شكلت إمارة منطقة مكة المكرمة أخيراً، شراكة من ثماني جهات حكومية معلوماتية وأمنية وخدمية، لمحاصرة المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية والمعتدين على الأملاك العامة للدولة، بواسطة نظام المعلومات الجغرافية GIS.وســــيوفر نظـــام المعلـــومات الجغرافية الذي وجه أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل بإنفاذ آليات العمل به خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ارتباطاً معلوماتياً متكاملاً ومباشراً بين الجهات الثماني التي ستطبقه والتي تمثل كلاً من محافظة جدة، مركز المعلومات الوطني، مؤسسة النقد العربي السعودي، الأمن العام، محافظة الطائف، أمانة العاصمة المقدسة، شرطة منطقة مكة المكرمة، ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في مكة المكرمة.
وأوضحت إدارة الدراسات والعلاقات العامة في الإمارة في بيان لها أن هذا التحرك الذي وجه أمير المنطقة بالبدء فيه، يمــثل خطوة جديدة في طريق تفعيل حزمة جديدة من توصيات ورش عمل عقدت في مقر الإمارة في مكة المكرمة، إذ حظـــيت برئاسة وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، بهدف إحداث آلية متحضرة لسرعة الوصول إلى المطلوبين لتنفيذ أحكام حقوقية.
وتضمنت حزمة التوصيات الجديدة لورش العمل، تعميد شرطة المنطقة بالتنسيـــق مع مركز المعلومات الوطني بإلزام شرط المحافظات بتفعيل نظام المعلومات الجغرافية في التحريات والبـــحث الجنـــائي، دراسة وضع ارتباط مؤسســة النقد العربي السعودي مع مركز المعلومات الوطني لتحديد نقاط الصرف الآلي ومستخدميه لسهولة الوصول إلى المطلوب القبض عليه.
في حين تطرقت توصيات الورشة إلى ضرورة التنسيق مع الأمن العام لتنفيذ حملة إعلامية وإعلانية تكشف أهميــة الحفـاظ على الممتلكات الخاصة للمواطن والمقيم وإيجابية وأمان الاشتراك في إحدى الشركات المصرح لها المتخصصة في حماية الممتلكات الخاصة مثل المنازل والأســواق والسيـــارات، والتعريف بها بعد التنسيق مع هذه الشركات حول إطـــلاق هــذه الخدمة بأسعار رمزية ومـن ثم إجراء مسح ميداني لمدى تفاعل المواطنين والمقيمين مع هذه الحملة.
وكان الأمير خالد الفيصل أعلن أخيراً أن إدارة مـــتابعة تنفيذ الأحكام القضائية التي أنشئت ضمن مشروع هيكلة إدارات إمارة منطقة مكة، نجحت منذ تأسيسها وحتى الآن في تقليص قائمة الأحكام القضائية المتعثرة من 30229 حكمًا قضائياً إلى نحو 1500 حكم فقط، أي أن الإدارة أسهمت في حصول أصحاب 28729 حكماً قضائياً على حقوقهم نتيجة تعثر تنفيذها لأسباب عدة.
Developed by Medjedel