
أوضحت مصادر وصفت بالمسؤولة في وزارة العمل أن الوزارة تعتزم خلال الأسابيع القليلة المقبلة وقف توظيف السعوديين ونقل كافة خدمات التوظيف إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
وقالت هذه المصادر لصحيفة “المدينة” أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيكون متخصصا في أمور توظيف وتدريب الشباب والفتيات ودعمهم، بينما تقوم الوزارة بتنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة تطبيق أنظمة العمل والعمال وقرارات الوزارة التي تتعلق بتوطين الوظائف والعقوبات على المنشآت المخالفة للأنظمة .
وبينت ذات المصادر أن قرار نقل كافة خدمات التوظيف إلى صندوق تنمية الموارد البشرية تم بعد مباحثات معمقة بدأت منذ قرابة ستة أشهر مضت من خلال لجنة مشكلة من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ومكاتب العمل، مشيرا إلى أنه تم البدء بتطبيق برنامج لقاءات وهو النواة المشتركة بين وزارة العمل والصندوق ليصبح أحد برامج الصندوق التي يتم من خلال عملية التوظيف بشكل مهني ومنتقى.
وقالت هذه المصادر أن الصندوق يهدف إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص وله في سبيل تحقيق أهدافه من خلال تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، وكذلك المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركة وتدفع النسبة المتبقية من قِبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب.
كما يهدف الصندوق تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب، ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة لفترة لا تزيد عن سنتين ويقوم مجلس الإدارة بوضع الشروط اللازمة لصرفها.
ويقدم الصندوق حسب هذه المصادر دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة، كما يقوم بتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها، بالإضافة إلى القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها.