نجحت هيئة حقوق الإنسان في حل مشكلة 1200 عامل يتبعون لإحدى الشركات الوطنية الكبرى بالرياض اتهمت بالاتجار بهم، في أكبر قضية اتجار بالبشر تسجل في المملكة.
وحسب مصدر مسؤول في الهيئة لصحيفة ” الإقتصادية ” ، أنه تم تسوية الخلاف بين العاملين في الشركة وملاكها، بعد أن تعرضوا لسوء معاملة مع إجبارهم على العمل دون تأدية حقوقهم لخمسة أشهر متواصلة، وهو ما يندرج ضمن قضايا الاتجار بالبشر، وأكد أن العمال تسلموا حقوقهم عن تسعة أشهر ، حيث أن حل القضية أحتاج لأربعة أشهر إضافية وأشارت الهيئة لمتابعتها الأمر حتى لا تتكرر المشكلة مستقبلا.
يشار إلى أن نظام مكافحة الاتجار بالبشر أقر في 2009 وصادقت عليه سبع جهات حكومية، ومن أبرز ملامحه حظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، مع تشديد العقوبات في حال خاصة.