قسم الأخبار مصادر ترجح وقف استيراد أجهزة التكييف والتبريد المتوفرة بالمواصفات الحالية
أبلغت مصادر مطلعة «الشرق» بأن وزارة المياه والكهرباء، تتجه إلى إطلاق مواصفة جودة جديدة لأجهزة التبريد والمكيفات تشترط وجود أجهزة تبريد ذات مواصفات عالية الجودة تركز على الكفاءة في استهلاك الكهرباء وتتميز بدرجة أعلى في القدرة التبريدية من شأنها خفض تكاليف قيمة الاستهلاك بعكس ما هو متوافر في السوق المحلية ومستخدم حالياً والذي يتسبب في رفع حجم وقيمة استهلاك الطاقة الكهربائية. ومن المتوقع أن تعمم الوزارة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس هذه المواصفة الجديدة نهاية العام الجاري بحيث سيمنع دخول ما يخالفها من أجهزة التبريد والتكييف إلى الأسواق. وطالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة من السنة الرابعة لدورته الخامسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بأن تراجع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، آليات وإجراءات اعتماد المواصفات القياسية بما يمكنها من تبني ومواءمة مواصفات قياسية عالمية مطبقة في دول متقدمة، وضرورة أن تخضع السلع المحلية والمستوردة للاختبارات.ووافق المجلس بالأغلبية على وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1428/1429 هـ – 1430/1431 هـ، ونص على قيام الهيئة بمراجعة آليات وإجراءات اعتماد المواصفات القياسية بما يمكنها من تبني ومواءمة مواصفات قياسية عالمية مطبقة في دول متقدمة، وذلك تأكيداً على الفقرة الثانية من قرار المجلس رقم (22/20) وتاريخ 13/5/1426هـ التي نصت على أنه «على الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إصدار عدد أكبر من المواصفات السعودية». كما وافق على قيام الهيئة بالتعاون مع المختبرات الوطنية بإجراء الاختبارات للسلع المحلية والمستوردة. وتقدم عضو المجلس المهندس محمد بن عبدالله القويحص بتوصية إضافية على توصيات تقرير اللجنة بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية، طالب فيها بسرعة إعداد أو تحديث مواصفات منتجات أجهزة التكييف والتبريد لتكون ذات كفاءة عالية في استهلاك الكهرباء، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك لمنع استيراد الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية في استهلاك الكهرباء. وبرر المهندس القويحص توصيته المقدمة على التقريرين، بأنها تأتي تماشياً مع ما أعلنته وزارة المياه والكهرباء من وجود أجهزة تكييف وتبريد ذات كفاءة متدنية تتسبب في استهلاك عال جداً للطاقة، ما يرفع تكاليف فاتورة استهلاك الكهرباء على المستهلك إضافة إلى استهلاكها لكميات كبيرة من النفط والغاز في إنتاج الكهرباء، كاشفاً ضمن مبررات توصيته بأن أجهزة التكييف تستهلك أكثر من 50% من فاتورة الكهرباء. وحظيت توصية القويحص بأغلبية الأصوات المطلوبة التي يمكن طرحها للمناقشة على طاولة المجلس قبل التصويت بالموافقة عليها، حيث أجل المجلس مناقشتها والتصويت عليها إلى جلسة مقبلة. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة بأن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من الأعضاء وافق المجلس بالأغلبية على طلب المصادقة. وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن إعادة دراسة طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7/7/1427هـ . ولفت معاليه النظر إلى أن المجلس سبق له الموافقة في 21/5/1432هـ على تكوين لجنة خاصة بعدما ناقش الموضوع في عدة جلسات ماضية ولم تحز توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على الغالبية المطلوبة عند التصويت عليها. وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن يقصد بالإقامة الدائمة : إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة أو متقطعة أغلب أيام العام، ويدخل في ذلك من أضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها وزير الشؤون الاجتماعية.
Developed by Medjedel