
أكد نائب وزير الثقافة والإعلام عبدالله الجاسر، بأن الإذاعة والتلفزيون في المملكة ليسا للبيع، نافياً نية الوزارة خصخصتهما وقال أن هناك أمر ملكي في طريقه للتنفيذ، ينص بتحويل الإذاعة والتلفزيون إلى مؤسسات حكومية عامة مستقلة لها كادرها المالي والإداري، ولها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام”. وستظل أجهزة ومؤسسات حكومية ترعاها الدولة لتؤدي رسالتها الثقافية والتعليمية تجاه المجتمع.
وأردف الجاسر “قمنا بفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في وسائط الإعلام، وقد باعت الحكومة خمسة تصاريح إذاعة إف إم، بدأت بعضها في العمل وهي تغطي 25 مدينة في المملكة،وستزيد مستقبلاً . كما ستكتفي الوزارة بما لديها من 14 قناة تلفزيونية ، وحالياً لدينا أكثر من خمسة عشر طلبا لقنوات تلفزيونية وإذاعية.
وأشار الجاسر إلى وجود قصور من وسائل الإعلام من ناحية الاهتمام بمشروعات الدولة التنموية الكبيرة التي أقرتها وتنفذها الدولة، والتي رصدت لها مبالغ بالمليارات، كما يجب على الوزارت الخدمية أن تفصح بشكل دائم عن مشروعاتها المقررة ، أو التي تحت التنفيذ، وعلى وسائط الإعلام أن تنقلها للمواطنين.
ونصح الجاسر أي جهة تقدمت بطلب أو تفكر في تأسيس صحيفة ورقية عليها أن تقوم بعمل دراسة جدوى حقيقية للسوق، لأنها غير مشجعة. مؤكداً أن الصحف الإلكترونية لديها قدرة على النجاح أكثر من الورقية، وأن الخوف ليس على الصحف الورقية الموجودة على الساحة، بل على الصحف الجديدة، كونها تحتاج لاستثمار لا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال، بالإضافة إلى الكوادر المؤهلة، كما أن أي جهة تعتزم عمل مشروع ورقي جديد تحتاج لوقت للدخول في المنافسة مع الصحف الموجودة على الساحة، كذلك الصحف الإلكترونية التابعة للصحف الورقية الحالية لديها سوق إعلاني كبير، وقال الجاسر “فرص نجاح الصحف الإلكترونية في عام 2012 أكبر من الصحف الورقية من ناحية التكاليف، كون 60% من سكان المملكة هم من فئة الشباب، ويمثل الأنترنت الزاد اليومي لهم، ولذلك فالصحف الإلكترونية مستقبلها هو المقبل، ومن العبث المخاطرة بإنشاء صحف ورقية بميزانية ضخمة، ولذلك أقول بأن ما هو موجود من صحف ورقية كافٍ”. وأشار الجاسر إلى أن هنالك قرابة ثماني صحف إلكترونية نظمت، وأعطيت تعريفاً تحت مظلة وزارة الإعلام لتنظيم الإعلام الإلكتروني، وقال “جمعنا المسؤولين عن المواقع والصحف الإلكترونية للتعرف عليهم، والآن لم نعد نتعامل مع أشباح، ونود منهم المشاركة في المؤتمرات الصحفية، وفي كل الأنشطة الثقافية والإعلامية، كما أن لدينا مواقع وصحف إلكترونية نفتخر بها، أيضاً المواقع الإلكترونية للصحف الورقية الموجودة حالياً تعتبر قوية جداً، كما أؤكد أن من حق الصحف الإلكترونية مناقشة أي قضايا، كونها جزءاً من وسائل الإعلام، ولكن المأخذ عليها هو عدم الاستناد إلى توثيق المعلومة، فليس هنالك أسوأ من صحيفة ورقية، أو إلكترونية، تنشر الأكاذيب، كونها ستفقد ثقة الناس، والصدق هو مسؤولية اجتماعية، فالإعلام المستند على الإشاعات هو إعلام ترويجي رخيص”. وأضاف الجاسر أن العاملين في الصحف الإلكترونية المنظمة من قبل وزارة الإعلام قد أُعطوا ترخيصاً، وأصبح معترفاً بهم كصحفيين سعوديين مثلهم مثل العاملين في الصحف الورقية.
وفي سؤال وجهته الشرق حول اعتماد مهنة صحفي كمهنة رسمية في الدوائر الحكومية، أجاب الجاسر: “يجب علينا أن نعترف بأن وزارة الإعلام لا يمكنها القيام بكل شيء، بل توجد هيئة للصحفيين السعوديين، وهيئة للمسرحيين، وهيئة للفوتوغرافيين، وجمعية للناشرين، وغيرها من الجمعيات، وهذه إحدى مسؤولياتها، كونها تجمعات مهنية ومؤسسات مجتمع مدني، والوزارة ، كجهة رسمية دورها وضع التشريعات والمتابعة والرقابة لتطبيق الأنظمة، كما أنها تعتمد كل الصحفيين، وتوجه لهم دعوات لجميع مناسباتها، كما ترشحهم لدورات ومؤتمرات داخلية وخارجية”.
وبالنسبة لتحديث نظام المطبوعات والنشر، قال الجاسر للشرق “قمنا بتجديد خمسة بنود في نظام المطبوعات للنشر، والذي دائماً ما يخضع للتجديد، وهذه الخمسة بنود تتضمن الإعلام المرئي والمسموع والنشر الإلكتروني”.