
شهدت جلسة مجلس النواب امس صخبا غير مسبوق بعد أن قرر باغلبية نيابية حل لجان التحقيق في قضايا فيها شبهات فساد, الامر الذي احدث ارباكا في الجلسة وارتفعت حدة الصراخ, مما اضطر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي لاعلان رفع الجلسة, ليؤكد ان ما حدث كان “دستوريا وقانونيا”.
جلسة الامس اتسمت بالسخونة على وقع تقديم مذكرة نيابية تطالب بحل لجان التحقيق النيابية (24 لجنة خاصة) بعدما نجح النواب في التصويت على حلها بعد جدل واسع تحت القبة .
قرار اغلبية نواب المجلس بواقع 51 نائبا من اصل الحضور 102 ادى لانسحابات تحت قبة البرلمان, وقبل خروج النواب قرر الدغمي رفع الجلسة.
واتهم النواب جميل النمري وحمد الحجايا ووصفي الرواشده ومحمد زريقات وعبدالرحمن الحناقطه رئاسة المجلس بتزوير النتيجة, قائلين” عيب عيب عيب على المجلس هذه النتيجة لقد فاز الفساد وجماعته”.
وقال الدغمي ان ارسال ملفات لجان التحقيق التي بحوزة المجلس هو قيد التنفيذ, حيث سيتم ارسالها الى الحكومة اليوم تمهيدا لارسالها الى هيئة مكافحة الفساد بعد ان قرر المجلس حل اللجان واحالة ملفاتها الى الهيئة المختصة, باستثناء ثلاث قضايا هي سكن كريم وملف المكتب الهندسي لاحد الوزراء السابقين وملف سفر السجين خالد شاهين.
وأشار الدغمي أن المجلس قد غرق في الجانب التحقيقي على حساب الجانب التشريعي.
وقال لقد مضى من عمر الدورة العادية حوالي 3 اشهر ونصف ولم يقر المجلس سوى 7 او8 قوانين مقارنة مع الدورات السابقة التي كانت مدتها 4 اشهر وليس 6 اشهر ورغم ذلك كان يصل عدد القوانين المقرة ما يقارب 25 قانونا.