
1طالب مايكل كوكل نائب القنصل العام، رئيس قسم التجارة والاستثمار في القنصلية البريطانية في جدة، السعودية بإعادة النظر في طريقة منح التأشيرات للمستثمرين البريطانيين الراغبين في القدوم إلى المملكة، مبينا أن معظم رجال الأعمال البريطانيين يشعرون بالإحباط لعدم قدرتهم على معرفة فترة الحصول على التأشيرة، وصعوبة الحصول على تأشيرة متعددة السفرات.
وقال كوكل في حوار مع” الاقتصادية”:” القنصلية تعطي انطباعا للشركات البريطانية الراغبة في دخول السوق السعودية، بأنها في حاجة إلى إقامة اتصالات شخصية وتكرار الزيارات للمتابعة، لكن الرسالة الثابتة التي أسمعها منهم هي أنه من الصعب الحصول على تأشيرة دخول، فمثلا قام أحد المستثمرين بزيارة السفارة السعودية أربع مرات للحصول على تأشيرة”.
وأشار إلى أن شعور الإحباط يأتي عندما يتطلب عملهم عدة سفريات، ويتطلب منهم التقديم للحصول على تأشيرة جديدة لكل زيارة، موضحا أن منح تأشيرات دخول متعددة لرجال الأعمال سيكون في المدى الطويل عونا على تشجيع رجال الأعمال البريطانيين على الاستثمار في المملكة.
ووعد كوكل بأن يكون العام الحالي 2012 م عاما حافلا بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية وبريطانيا، لافتا إلى وجود نحو 200 شركة بريطانية تعمل في مشاريع مشتركة في المملكة.
في مايلي مزيد التفاصيل:
كشف مسؤول بريطاني أن المملكة المتحدة تعتزم قريبا إطلاق خدمة” أولويات” للسعوديين الراغبين الحصول على تأشيرة سفر عاجلة، مبينا أن القنصلية البريطانية في جدة تعتزم كذلك تقليص فترة الحصول على التأشيرة إلى 3 أيام فقط.
وأكد السيد مايكل كوكل نائب القنصل العام ورئيس قسم التجارة والاستثمار في القنصلية البريطانية في جدة في حوار مع” الاقتصادية” أن السفارة البريطانية في الرياض تعد واحدة من أفضل عشرة أماكن في المملكة المتحدة لإصدار التأشيرات في العالم، الأمر الذي يؤكد مدى أهمية العلاقة مع السعودية.
ووعد السيد كوكل بأن يكون العام الحالي 2012 م عاما حافلا بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية وبريطانيا، لافتا إلى وجود نحو 200 شركة بريطانية تعمل في مشاريع مشتركة في المملكة.
وأوضح نائب القنصل العام ورئيس قسم التجارة والاستثمار أن التجارة الثنائية بين البلدين حاليا تقارب سبعة مليارات جنيه إسترليني، مشيرا إلى أن هدفهم هو تحويل القسم التجاري في جدة لأفضل لاعب في المنطقة، وأن مهمتهم الأولى هي تشجيع الشركات البريطانية للمجيء إلى السعودية للتجارة والاستثمار في مختلف المجالات .وتمنى المسؤول البريطاني أن يعاد النظر في طريقة إعطاء التأشيرات للمستثمرين البريطانيين الراغبين في القدوم إلى السعودية، مبينا أن الكثير منهم يشعر بالإحباط لعدم قدرتهم على معرفة فترة الحصول على التأشيرة، وصعوبة الحصول على تأشيرة متعددة السفرات فإلى تفاصيل الحوار ..
بداية، كيف ترون العلاقات بين السعودية والمملكة المتحدة، وتحديدا العلاقات الاقتصادية؟
العلاقات بين السعودية والمملكة المتحدة جيدة جدا، وسوف تزداد صلابة أكثر فأكثر، كما أن العلاقة بين مملكتينا والأسر المالكة وبين حكومتينا هي الشراكة التي توفر إطارا لتطوير علاقاتنا التجارية لأكثر من ذلك. كما قال رئيس وزراء بلادي خلال زيارته إلى الرياض في يناير (كانون الثاني)” التجارة هي جزء واحد فقط من علاقاتنا الثنائية الشاملة”.
أما بالنسبة لعلاقاتنا على الصعيد الاقتصادي فهي متينة، تليق بعضوين رئيسين في مجموعة العشرين، وأفصح هنا أن عمدة مدينة لندن التي تعد أول مركز مالي دولي في العالم سيقوم بزيارة إلى السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر مع وفد مرافق له.
كما قام وزير المالية السعودي بزيارة المملكة المتحدة في أواخر العام الماضي للمشاركة في منتدى التمويل السعودي في لندن، حيث التقى نظراءه هناك.
وعلاوة على ذلك، فإن مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك يجتمع سنويا، وتلعب هذه الاجتماعات دورا رئيسيا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك بهدف المساعدة في خلق شراكات جديدة والكشف عن فرص جديدة للتعاون.
هل ترون أن العلاقات التجارية القوية تعكس قوة العلاقات السياسية؟
نعم، هذا أمر مؤكد، العلاقات السياسية تقدم الإطار الذي يمكن أن تتطور فيه التجارة، وإنني على يقين بأنه أعمق من ذلك.
وهناك كثير من السعوديين لديهم علاقات قوية على صعيد التعليم في المملكة المتحدة من خلال المدارس أو الجامعات، فعلى سبيل المثال حضرت ليلة أمس الأول الحدث الرائع، الذي نظمه المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان” كيف تصبح قائدا فذا”، وكان الأروع بالنسبة لي هو أن الحدث ضم 80 خريجا من جامعات المملكة المتحدة منهم حصلون على درجة البكالوريوس أو الدكتوراه من إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.
ولذلك فإن قوة العلاقة على صعيد التعليم هي أساس متين، التي تبنى عليها علاقات قوية ليس فقط التجارية فحسب، وإنما أيضا الثقافية وما إلى ذلك.
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والمملكة المتحدة؟ وهل أنتم راضون عن هذا المستوى؟
التجارة الثنائية بين البلدين حاليا تقارب 7 مليارات جنيه إسترليني، ولا شك أننا نبحث عن فرص لمواصلة زيادة التجارة البينية والاستثمار.
وتتمثل رؤيتي في تحويل القسم التجاري في جدة لأفضل لاعب في المنطقة، وسوف يقاس نجاح ذلك على الأقل جزئيا من خلال حجم زيادة التجارة الجديدة التي سيتم تطويرها ومساعدة عدد أكبر من الشركات السعودية والبريطانية للتعاون معا.
مهمتنا الأولى هي تشجيع الشركات البريطانية للمجيء إلى هنا للتجارة والاستثمار من خلال عدة طرق، الخطوة الأولى الاستمرار في تطوير فهمنا للسوق، بعدها يمكننا تشجيع ودعم البعثات التجارية في كلا الاتجاهين.
على سبيل المثال، أبرمت للتو مجموعة من الشركات من جنوب شرق إنجلترا زيارة ناجحة جدا إلى جدة هذا الأسبوع.
وفي يناير (كانون الثاني) 40 شركة من أيرلندا الشمالية، وأخرى من قطاع المياه والصرف الصحي وغيرها كانت لهم زيارة ناجحة جدا في مدينتي جدة والرياض.
والرسالة الشاملة التي أود توجيهها للشركات أن الباب مفتوح إلى مكتبي في القنصلية، وبطبيعة الحال الباب مفتوح أمام التجارة بين بلدينا.
كم عدد الشركات البريطانية التي تعمل في السعودية؟ وما طبيعة استثماراتها في السعودية؟
في الواقع، هناك العديد من الشركات في المملكة المتحدة تعمل بنجاح في السعودية، نحو 200 منهم على صعيد مشاريع مشتركة، والمملكة المتحدة هي ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السعودية، لكننا نحاول أن نعمل إلى أكثر من ذلك.
كثيرا ما أسمع أن الشركات السعودية تتطلع إلى المملكة المتحدة كمصدر للمهارات والخبرة والكفاءة المهنية والسمعة، كونها قادرة على إنجاز مهمات على مستوى عال في وقت محدد وفي حدود الميزانية.
ونعمل على فتح أعين كثير من الشركات في المملكة المتحدة، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وهذا يشمل عديدا من القطاعات، بما في ذلك السكك الحديدية المياه، والمطارات، والنفايات، والبيئة، والرعاية الصحية، والبتروكيماويات، والتعليم.
هل يمكن للشركات البريطانية أن تزيد استثماراتها في السعودية؟
ما تقوم به الشركات البريطانية بالفعل كثير، ولكن إجابة على سؤالك نعم هناك احتمالات أكثر، عام 2012، إن شاء الله سيكون عظيما للقيام بالمزيد على الأسس القائمة.
فمثلا دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعوقين في لندن هذا الصيف ستوفر منصة للمملكة المتحدة.
أنا أتحدث هنا عن اتساع وعمق المواهب الموجودة في المملكة المتحدة، سواء كان في مجال الأعمال أو الثقافة أو الابتكار والتصميم والأزياء أو حتى في الرياضة، إن المملكة المتحدة من الأوائل، ولا ننسى أن المملكة المتحدة هي أيضا أسهل مكان لإقامة الأعمال التجارية في أوروبا.
هل هناك صعوبات تواجه الشركات البريطانية الراغبة في الاستثمار في السعودية؟
نحاول أن نعطي انطباعا للشركات التي ترغب في المجيء إلى هنا أنها بحاجة إلى إقامة اتصالات شخصية وتكرار الزيارات للمتابعة، لكن الرسالة الثابتة التي أسمعها منهم هو أنه من الصعب الحصول على تأشيرة دخول، فمثلا قام أحد المستثمرين بزيارة السفارة السعودية أربع مرات للحصول على تأشيرة، ومع ذلك التعليق الأكثر شيوعا هو: لا يمكن التنبؤ بالعملية التي يستغرقها الحصول على التأشيرة.
فالمقدمون على التأشيرة يشعرون بالإحباط لعدم تحديد مدة تأشيرة دخول، وهل هي لسفرة واحدة أو متعددة؟ وشعور الإحباط يأتي عندما يتطلب عملهم عدة سفريات ويتطلب منهم التقديم للحصول على تأشيرة جديدة لكل زيارة، في رأينا تأشيرات دخول متعددة لرجال الأعمال سيكون في المدى الطويل عونا في تشجيع رجال الأعمال البريطانيين على الاستثمار في المملكة.
لكن ماذا عن تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة لرجال الأعمال السعوديين؟ هل هناك تسهيلات خاصة لهم؟
دعني أوضح هنا أن سفارتنا في الرياض هي واحدة من أفضل عشرة أماكن في المملكة المتحدة لإصدار التأشيرات في العالم كله، وهذا مجرد علامة أخرى على مدى أهمية هذه العلاقة.
بالطبع، نحن نشجع جميع الراغبين في السفر إلى المملكة المتحدة بتقديم طلباتهم في الوقت المناسب، أما بالنسبة للمقدمين من جدة نعتزم على أن يتم إصدار تأشيرة في خلال 3-4 أيام.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الطلبات يجب أن تقدم عبر الإنترنت، ويجب أن يتم الدفع بواسطة بطاقة الائتمان.
وبالإضافة إلى مدة التأشيرة التي نمنحها حاليا، فإننا أيضا نعتزم إطلاق خدمة أولويات”” قريبا لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى تأشيرة عاجلة، وسوف نعلن مزيدا من التفاصيل على موقعنا في الإنترنت في حينها.
هل هناك تسهيلات خاصة لرجال الأعمال السعوديين الراغبين في الاستثمار في المملكة المتحدة؟
نعم هناك خدمات خاصة، أولا يمكنهم الاستعانة بمكتب التجارة والاستثمار هنا في القنصلية في جدة أو مكتب التجارة لدينا في الخبر أو السفارة في الرياض، عندئذ يمكننا أن نفهم رغباتهم وتوجيهها في الاتجاه الصحيح.
هناك العديد من الأسباب التي تجذب الشركات إلى المملكة المتحدة، وهذه قد تختلف من حيث القطاعات التي تعمل فيها، من هذه الأسباب: التميز الهندسي، مهارات القوى العاملة، الابتكار في مجال البحوث، الإبداع والطاقة، أساس أكاديمي قوي، دعم البحوث والتنمية من خلال الاستثمار ، والمزايا الضريبية.