
اختصاصات المدعي العام إذا كان فرداً متطوعاً
1 – رفع الدعوى في حقوق الله شاهداً كانَ أو مدعياً .
2 – الستر بعدم رفع الدعوى في حقوق الله بحسب المصلحة.
3 – تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب
الفرق بين والي الحسبة والفرد المتطوع:
1 – أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين على الوالي بحكم الولاية، وهو من فروض الكفايات بالنسبة للمتطوع.
2 – أن قيام الوالي به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه، وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره .
3 – أن الوالي منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره ، وليس المتطوع منصوباً للاستعداء إليه .
4 – أن على الوالي إجابة من استعداه ، وليس على المتطوع إجابته .
5 – أن على الوالي البحث عن المنكرات وإنكارها والفحص عما ترك من المعروف والأمر بإقامته، وليس ذلك على المتطوع .
6 – أن للوالي أن يتخذ على إنكاره أعواناً ، وليس ذلك للمتطوع .
7 – أن للوالي أن يعزر في المنكرات الظاهرة ولا يتجاوزها إلى الحدود، وليس ذلك للمتطوع.
8 – أن للوالي أن يرتزق من بيت المال، وليس ذلك للمتطوع.
9 – أن للوالي اجتهاد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع ، فيقر وينكر ما أداه إليه اجتهاده، بخلاف المتطوع.
اختصاصات والي الحسبة
1 – الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، وذلك فيما يتعلق بحقوق الله، وحقوق الآدميين، والحقوق المشتركة.
2 – النهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وذلك فيما يتعلق بحقوق الله، وحقوق الآدميين، والحقوق المشتركة.
3 – التعزير على المنكرات الظاهرة دون الحدود، وذلك فيما يتعلق بحقوق الله، أو حقوق الآدميين إذا طلب ذلك.
4 – رفع الحدود إلى الحاكم، وذلك في الحدود إذ ليس من اختصاص والي الحسبة الحكم في الحدود.
وهل له الستر في الحدود إذا بلغته ؟
ليس له الستر في الحدود إذا بلغته ؛ بل يتعين عليه رفعها إلى الحاكم، لأنه منصوبٌ من قِبَلِ الإمام لهذه المهمة.
5 – النظر في بعض الدعاوى، كتطفيف الكيل والوزن، والغش، والمماطلة ونحو ذلك.
المصدر: الموقع الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام