تكبدت الوحدة الأوروبية لشركة جنرال موتورز الأمريكية خسائر تشغيل ضخمة بقيمة 747 مليون دولار العام الماضي، برغم أن الشركة الأم عادت لتحقيق الأرباح. وكانت جنرال موتورز بحثت في عام 2009 بيع الوحدة التي تنتج سيارات أوبل وفوكسهول في ألمانيا وبريطانيا، لكنها عدلت عن الفكرة. ولا تقل الأرقام بكثير عن خسائر بقيمة ملياري دولار تكبدتها الشركة في عام 2010، لكنها خيبت الآمال بأن تعود إلى تسجيل الأرباح.
ودفعت المبيعات القوية في أمريكا الشمالية لأن يصل إجمالي الأرباح لدى جنرال موتورز 7.6 مليار دولار، حسبما قال المدير التنفيذي دان أكرسون في ديترويت حيث تقتنص حصة سوقية حول العالم، لكنه اعترف بأن المبيعات في أوروبا وأمريكا الجنوبية كانت دون التوقعات. كانت الوحدة الأوروبية سجلت أرباحا فقط في عام 2006 من بين الاثني عشر عاما الماضية. وأغلقت جنرال موتورز مصنعا للسيارات العام الماضي في مدينة أنتويرب البلجيكية وقلصت قوتها العاملة البالغة 48 ألفا بواقع 8 آلاف عامل.
ذكرت بيانات احصائية أن الفجوة بين ارتفاع أسعار السلع في السعودية ونمو مستوى الأجور بين عامي 1402 و1432 هجرية، بلغت نحو 700 %، بعد أن سجلت أسعار مؤشر تكلفة المعيشة 765 %، فيما سجل نمو دخل الفرد 66 % خلال 30 عاما.
من جانبهم حذر خبراء اقتصاديون من أن اتساع الفجوة بين الأجور وتضخم الأسعار، قد يربك مسار الاقتصاد السعودي، خاصة مع تغير النمط الاستهلاكي للفرد وعوامل التضخم، مرجعين هذا التفاوت بين نمو الأسعار ونمو الدخل إلى ثلاثة عوامل أساسية هي: التضخم العالمي، وتراجع القوة الشرائية للريال، والإنفاق الحكومي الكبير.
داعين إلى معالجة هذه الفجوة الحرجة، من خلال العمل على تكييف الاقتصاد السعودي مع نمو التضخم بإحداث نمو حقيقي في قطاعات الاقتصاد، وعمل تناسب بين الأجور والتضخم، وتضافر جهود القطاع الخاص مع القطاع الحكومي بخلق مزيد من الوظائف وزيادة الأجور.
وبين الخبراء أن معدلات ارتفاع الأسعار كانت في السابق متناسبة إلى حد ما مع الرواتب في ظل قلة مطالب الحياة، مما كان يساعد الأفراد على الادخار وتوفير مساكن خاصة وتوفير حياة كريمة، إلا أن اختلاف القيمة النقدية لارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم جعلا الرواتب لا تتناسب مع معدلات التضخم اليوم، مما يجعل دخل الفرد ضعيفا مقارنة بدخل الشخص من المرتبة الوظيفية نفسها قبل 20 أو 30 عاما.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن عدم وجود تناسق بين حجم الزيادات في الرواتب والأجور وحجم التضخم وغلاء المعيشة مقارنة بين عامي 1402 و1432هـ من حيث الأسعار التي كان معدل الارتفاع فيها 765 في المائة في بعض السلع فيما لم يتجاوز ارتفاع الرواتب 66 في المائة، من أكبر العيوب التي لم يستطع الاقتصاد السعودي معالجتها، على الرغم من وجود الأدوات المعينة على ذلك.
وقال: “لو نجح مسيرو الاقتصاد في الخصخصة ودعم قطاعات الإنتاج وزيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص لتمكنا من تحقيق التوازن الأمثل بين الدخل، وتكلفة المعيشة بما يحقق رفاهية المواطنين”.
وأرجع البوعينين ارتفاع تضخم الأسعار لعامي 1982 و2011 لاختلاف الاستراتيجيات الرئيسية الثلاث المسؤولة عن ارتفاع الأسعار بشكل عام, ويتصدرها التضخم العالمي, حيث شهد العالم تضخما كبيرا بين عامي 1982 و2011 لأسباب مرتبطة بتكلفة الإنتاج، والندرة، والنمو السكاني، وزيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل لافت.
وأضاف “الاستراتيجية الثانية وهي العملة المحلية، فانخفاض الدولار الحاد أمام العملات الرئيسية أدى إلى ضعف العملة المحلية وضعف القوة الشرائية للريال السعودي المرتبط به رسميا، وبما أن غالبية السلع المحلية يتم استيرادها من الخارج فمن الطبيعي أن ترتفع أسعارها نتيجة لانخفاض قيمة الريال مقابل العملات الرئيسة.
وحذر البوعينين من استمرار الوضع على ما هو عليه, قائلا إن اتساع الفجوة بين الدخل وتكلفة المعيشة سيدخل المجتمع السعودي مرحلة حرجة, ويفاقم المشكلات الاقتصادية التي يعمل الاقتصاد السعودي على تذليلها وحلها.
من جهته قال سامي النويصر الرئيس التنفيذي لشركة سامي القابضة إن مفهوم التضخم تغير بشكل جذري عما كان متعارفا عليه قبل 20 عاما, حيث إن مفهوم وطبيعة الحياة تغيرت, لعدة عوامل رئيسية تتصدرها حياة الفرد وازدياد مطالب الحياة, مبينا أن الكماليات تحولت في حياة الشخص إلى أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف “زيادة مطالب الحياة أصبحت على مستوى الفرد وليس على مستوى الأسرة كما كان سابقا, إضافة إلى أن زيادة الكتلة السكانية التي رفعت من الطلب على جميع المواد والأزمات والتكتلات الاقتصادية والسياسية والتطورات التقنية جميعها أسباب استراتيجية عملت بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار الذي دفع بمعدلات التضخم للارتفاع”.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار حقيقة موجودة وواقع نتعايش معه ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب لعمل نوع من التوازن بين الرواتب والأسعار لتحقيق مستوى معيشي جيد للفرد. وحول كيفية عمل التوازن أوضح ضرورة أن يكون هناك معيار يوضح معدلات الأسعار وتوافقها مع الرواتب, وتخصيص جهة واحدة لإصدار معدلات التضخم والارتفاع.
وقال: “لا توجد لدينا أرقام حقيقية لمعدلات التضخم, فمعدلات التضخم تصدر من عدة جهات منها مؤسسة النقد ومصلحة الإحصاء والتخطيط والبنوك، مما يحدث ارتباكا والخروج بنتائج متفاوتة”, لذلك لا بد من إصدار نظام للعمل والعمال للنظر بين معدلات الأسعار والتضخم ومقارنتها بالرواتب وتعديلها سنويا بشكل متناسب بين نسب التضخم وزيادة الرواتب للجانبين الحكومي والخاص، ووضع معيار معين للقطاع الخاص فيما يخص الرواتب وتغييرها باعتبارها قناة وظيفية يعمل لديها أكثر من 40 في المائة من العمالة, إضافة إلى وجود معيار واضح يعمل كمؤشر لواقع الحياة والتضخم ومقارنتها بالرواتب, فأسلوب الحياة تغير100 في المائة عما كان عليه قبل 20 عاما.
وحذر من خطورة اتساع الفجوة بين تضخم الأسعار والرواتب والانعكاسات السلبية من جراء ذلك، خاصة أننا من الدول الاستهلاكية التي تعتمد اعتمادا شبه كلي على النفط, فاتساع الفجوة من دون تقديم أي حلول يعمل على تفاقم المشكلات الرئيسية للدولة مثل اتساع دائرة الفقر وتحول المجتمع إلى طبقات متفاوتة.
من جانبه أرجع الدكتور أسامة فلافلي أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز ارتفاع الأسعار أكثر من 760 في المائة مقارنة بين عام 1402هـ وعام 1432هـ في الوقت الذي لم تتجاوز زيادة الرواتب 66 في المائة بين العامين لعدة أسباب رئيسية في حياة الفرد كارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الخام والأجور والضرائب، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال وزيادة الطلب على السلع والخدمات وجشع التجار، في الوقت الذي لم تشهد الرواتب وزيادة الدخل الشخصي للفرد مستوى الارتفاع نفسه مما يجعل دخل الفرد ضعيفا مقارنة بالأعوام السابقة.
وحول النسبة التي تقدر للارتفاع أشار فلافلي إلى أنه لا يمكن للحكومة زيادة الرواتب بنسبة ارتفاع الأسعار، وذلك لأن أغلبية معدلات الارتفاع ناتجة عن جشع التجار، مما يجعل الأسعار متفاوتة لتنعكس على معدلات التضخم.
تقوم شركات الأسمنت المحلية المتضررة من قرار وزارة التجارة بإيقاف التصدير للخارج الأسبوع الحالي بتقديم اعتراضاً إلى وزارة التجارة لمناقشة تبعات القرار والبحث عن حلول لها بعد تضررها من إيقاف التصدير، حسب مصدر مطلع بسوق الأسمنت.
وأضاف أن قرار وقف تصدير الأسمنت والكلنكر ستتضرر منه عدة شركات محلية, وسيتضح ذلك جليا بصورة أكبر عند متابعة نتائج هذه الشركات في منتصف 2012, وسط مبررات الشركات بأن المعروض يتجاوز الطلب, مشيرا إلى أن شركات الأسمنت بررت خلال الفترة الماضية موقفها من عدم تسببها بالأزمة الحالية رامية التهم على العديد من الموزعين باختلاق الأزمة ومحاولة تعطيش السوق وسط ارتفاع الطلب لتحقيق هوامش ربحية على حساب المستهلك.
وأشار إلى أن القرار سيوفر أكثر من مليوني طن من الأسمنت والكلنكر سيتم ضخها بالسوق المحلي خلال العام الحالي, مع وجود تبعيات ستتحملها بعض الشركات نظير توقيعها عقود خارجية لتسويق الأسمنت ومن ضمنها عقود تسويقية مع جهات أردنية، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة 14% بنهاية عام 2011، لتصل إلى 48.7 مليون طن، قياساً بمبيعاتها في عام 2010 والتي كانت قد بلغت 42.8 مليون طن، وعلى صعيد مخزونات الكلنكر فقد تراجعت بنسبة 25% بنهاية عام 2011، حيث بلغت 7.5 مليون طن، وذلك قياساً بما مقداره 10 ملايين طن كانت بنهاية عام 2010.
كشفت الشرطة الإيطالية عن ضبط سندات خزانة أمريكية مزيفة قيمتها حوالي 6 تريليون دولار في سويسرا، مؤكدةً أنها أصدرت مذكرات اعتقال بحق ثمانية أشخاص متهمين بالاحتيال الدولي وجرائم مالية أخرى.
وأفاد مصدر مسؤول بالشرطة الإيطالية بأن العملية نفذتها السلطات الإيطالية والسويسرية بعد تحقيقات استمرت عاما بالتنسيق مع ممثلي الادعاء من مدينة بوتنزا بجنوب إيطاليا.
وبدأت العملية كتحقيق في مراباة لها صلة بالمافيا، لكنها توسعت حيث استخدم الادعاء تعقب الهواتف والكمبيوتر للكشف عن أدلة عن أنشطة غير مشروعة تحيط بسندات خزانة أمريكية.
وجرى ضبط سندات الخزانة المزيفة التي تمثل أكثر من ثلث الدين الأمريكي في يناير/كانون الثاني من شركة ائتمان سويسرية وكانت موضوعة في ثلاث حقائب كبيرة.
ووجهت السفارة الأمريكية الشكر للسلطات الإيطالية، وقالت إن عملية التزييف “محاولة للاحتيال على عدد من البنوك السويسرية”.
وقال جيوفاني كولانجيلو ممثل الادعاء في بوتنزا إن شبكة دولية “في عدة دول” تقف وراء عملية التزييف.
وقالت صحيفة كورير ديلا سيرا الإيطالية اليومية على موقعها على الإنترنت نقلا عن مصادر في مكتب الادعاء إن الشبكة الاجرامية يعتقد أنها تريد الحصول على بلوتونيوم.
وأظهر تصوير الشرطة الحقائب وعليها أختام “جهاز الاحتياطي الاتحادي. معاهدة فرساي” على جانبها بخط ذهبي كبير.
وقالت الشرطة إن المحتالين الثمانية المزعومين يواجهوان اتهامات تزوير سندات وتزوير بطاقات ائتمان والمراباة في مناطق لومباردي وبيدمونت ولاتسيو وبازيليكاتا في إيطاليا.
وقال مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري إن ممثلي الادعاء في زوريخ عملوا في التحقيق بناء على طلب من المدعي العام الإيطالي. وسلمت سويسرا نتائج التحقيق في يوليو/تموز العام الماضي.
وفي عام 2009 ضبطت الشرطة الإيطالية سندات خزانة أمريكية مزيفة قيمتها 742 مليار دولار في مدينة شياسو الإيطالية بالقرب من الحدود السويسرية.
حققت أسعار الذهب صعوداً قياسياً وذلك في أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، إذ أدى تزايد الثقة بالتوصل إلى اتفاق قريبا بين القادة الأوروبيين واليونان بشأن خطة إنقاذ ثانية لعزوف المستثمرين عن العملات قليلة المخاطر والعائد.
وصعد سعر الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1731.54 دولار للأوقية، في طريقه لتسجيل زيادة بمقدار 0.7 في المائة هذا الأسبوع في أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية كانون الثاني (يناير).
ويؤكد المحلل الاقتصادي وليد العبد الهادي أن المخاوف من جني الأرباح في أسواق الأسهم العالمية وخاصة الأمريكية اتجهت بالمستثمرين للشراء بالذهب والتحوط في المعدن النفيس. ويضيف أن تذبذب الذهب في الأيام الماضية جاء بضغط من أزمة منطقة اليورو وخاصة ديون اليونان، وتلميح الصين في شراء سندات منطقة اليورو.
وكان البلاتين صاحب أفضل أداء بين المعادن النفيسة أمس إذ ارتفع 0.85 في المائة ليجري تداوله عند 1632 دولارا للأوقية. واقتفت الفضة أثر الذهب لتصعد 0.2 في المائة إلى 33.54 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 693.50 دولار.
وعزا العبد الهادي الارتفاع في الذهب إلى تراجع الشهية في سوق الأسهم العالمية وخاصة الأمريكية بعد ارتفاع مؤشر داو جونز إلى مستوى تاريخي (13000 نقطة)، ما يثير المخاوف لدى المستثمر من عمليات جني أرباح واتجاهه للمعدن النفيس للتحوط.
وأشار إلى أن الصين تقوم بعملية “إدارة السيولة” وذلك بتخفيف أرصدتها النقدية من الدولار بشراء الذهب، وخاصة بعد ارتفاع الدولار في الأسابيع الماضية، وتعتبر الصين من أكثر مشتري سندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى أن بكين تنوي شراء سندات اليورو.
ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز أمس عن مسؤول بارز في مجلس الذهب العالمي قوله إن البنك المركزي الصيني اشترى كميات كبيرة من الذهب في الأشهر الأخيرة من عام 2011 ما أدى إلى ارتفاع في واردات البلاد من المعدن النفيس.
وقال ماركوس جراب مدير الاستثمار في مجلس الذهب العالمي – وهو اتحاد لقطاعات تعدين الذهب في العالم – إن مشتريات بنك الشعب الصيني يمكن أن تفسر الفجوة الكبيرة بين واردات الصين من الذهب وتقديرات المجلس لطلب المستهلكين على المعدن.
وأضاف “هناك اختلاف واضح في بيانات الواردات… التفسير الواضح هو أن البنك المركزي دخل مشتريا”. وفي الأسبوع الماضي أظهرت بيانات رسمية من هونج كونج أن شحناتها من الذهب للوطن الأم في عام 2011 نمت بأكثر من ثلاثة أمثالها عن العام السابق ما يؤكد تنامي إقبال الصين على شراء المعدن على الرغم من انخفاض حاد في كانون الأول (ديسمبر).
وقال جراب “في الأجل القصير نحن نعلم أن البنك المركزي الصيني والبنوك المركزية الآسيوية ذات الاحتياطيات الكبيرة بالعملة الأجنبية تزيد ما بحوزتها من الذهب”. وتفيد تقديرات المجلس العالمي للذهب أن الصين هي سادس أكبر مالك لاحتياطيات الذهب في العالم.
أعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية الدكتور محمد التويجري عن انتهاء الجامعة من الإعداد لقانون الاتحاد الجمركي العربي، وأنه تم الاتفاق على إطلاقه في 2015، مشيراً إلى أن قمة الرياض العربية الاقتصادية التي ستعقد في كانون الثاني (يناير) 2013 ستناقش اللمسات النهائية لذلك الاتحاد، إلى جانب مناقشة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما لفت التويجري إلى أن آواخر العام الجاري سيكون حاسماً بالنظر إلى وجوب الانتهاء فيه أيضاً فيه من القواعد التفصيلية للسلع والخدمات، تحضيراً لما تبقى من الاتحاد الجمركي.
وأوضح التويجري أن التحضير للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي تم بعد أن تمكنت الدول من الوصول إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واكتملت بنسبة 85 في المائة، مما يعني وجود 18 دولة في هذه المنطقة ساهمت في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية بنسبة 12 في المائة، باستثناء خمس دول وهي جيبوتي، الصومال، السودان، جزر القمر، اليمن.
معلوم أنه تم إطلاق البدء في التحضير للاتحاد الجمركي في قمة الكويت العربية الاقتصادية التي عقدت في 2009.
وأضاف أنه تم إعطاء الدول الخمس مهلة لتعديل جوانب متعددة في اقتصاداتهم، ليتم بعدها دخولهم في منطقة التجارة الحرة العربية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب فترة زمنية للتأكد من وصولهم إلى عدد من المتطلبات.
وأفاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، بأن الجامعة وضعت تسلسلا زمنيا يتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي الذي يجب الانتهاء منه وهي: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة، التكامل الاقتصادي، والوحدة النقدية.
ويأتي ذلك، بعد أن عقدت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالدورة العادية الـ 89 اجتماعاتها أخيراً، للإعداد لاجتماعات المجلس حيث تم عرض مشروع جدول أعمال اللجنة للمناقشة، بدءاً بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 88 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (88-89) إلى جانب الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة (الدورة 23) الموضوعات الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية (شرم الشيخ 2011)، والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية (الرياض 19 يناير2013)، وصولا إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومراحل التنفيذ والمتابعة والمتطلبات من خلال تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية.
كما تم استعراض آلية فض المنازعات في إطار المنطقة، والاستثمار في الدول العربية بالدعوة إلي تزويد المؤسسة ببيانات الاستثمار العربي المباشر موزعة جغرافيا حسب دولة إقامة المستثمر العربي إضافة إلى التوزيع القطاعي، والتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بتقديم مقترحات حول تطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ووضع بدائل أو آليات لتفعيلها.
وأوضح التويجري أنه من بين الموضوعات المعروضة دراسة البيانات التي أعدتها إدارة المنظمات حول الكيانات العربية ذات العلاقة بجامعة الدول العربية والتوصيات اللازمة لرفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة العادية (89) بهدف إزالة الازدواجية وترشيد الصرف وعدم تحمل الدول العربية موازنات باهظة.
وأبان أنه تم استعراض تقييم أثر منتديات التعاون العربي الدولي على حجم التبادل التجاري والاستثمار وتعزيز العلاقات بين الدول العربية وتلك التكتلات والدول ومدى الاستفادة منها، وما أدت إليه من زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين الدول العربية، والتكتلات الإقليمية والدولية لتعزيز الإطار العربي الجماعي من جهة ومع الدول والتكتلات الدولية من جهة أخرى، بالنظر إلى أنه تمت إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين أكثر من دولة عربية مع الصين والبرازيل وغيرها من الدول.
ولفت التويجري إلى أنه ومن خلال متابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم المبرمة في إطار المجالس الوزارية المتخصصة ومنتديات التعاون العربي الدولي، فقد تم حصر الاتفاقيات المتعددة الأطراف المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية من حيث دخولها حيز النفاذ والأسباب التي حالت دون تفعيلها أو أسباب عزوف بعض الدول عن التوقيع والتصديق والانضمام إليها لعرضها على المجلس لبحث سبل تفعيلها.
وأفاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية بأن موافقة مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ 24 التي عقدت في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 على مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية وعرضها على الأجهزة المختصة بالجامعة لإقراره تمهيدا للتوقيع عليه من قبل الدول الأعضاء، تهدف إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية وإعطاء مزيد من التسهيلات لنقل البضائع على الطرق البرية وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها.
ستحظى المملكة باستثمارات فعالة في قطاع الغاز بعد عام من الآن، وهي الفترة التي بموجبها ينتهي حق الامتياز لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، وسينعكس ذلك إيجاباً على السوق من حيث تراجع الأسعار، وجودة الخدمة، حسب مصدر مسؤول.
يأتي ذلك بعد أن أعلن مجلس حماية المنافسة أمس برئاسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، موافقته على توصية الأمانة العامة حول الطلب من الجهات المختصة بوقف العمل بالامتياز لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عند انتهاء فترة حصريته الحالية، وفتح المجال أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزاً لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك.
جاء ذلك بعد استعراض المجلس في اجتماعه الـ 26 التقرير المقدم من الأمانة العامة حول شكوى شركة حذار للتصنيع تجاه شركة الغاز والتصنيع الأهلية.
وقال المصدر: ”سيكون هناك عدد كبير من المستثمرين في الغاز في السعودية، بعد أن يتم فتح باب المنافسة ومنح التراخيص، الأمر الذي سيرتقي بالخدمة، لتقدم بشكل أفضل، بعد تحرير السوق، ليلحظ المستهلك منافسة تلك الشركات في الأسعار والخدمة”.
ولفت المصدر إلى أن الغاز بعد أن يتم كسر الاحتكار سيكون متوافراً في السوق السعودية بشكل كبير، وبأحجام ومواصفات مختلفة، في عدد من الأسواق التجارية كما هو الحاصل في بعض الدول ومنها دول خليجية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد حسمت مطلع العام الجاري أزمة أسطوانات الغاز البلاستيكية التي علقت بين شركتي الغاز والتصنيع الوطنية و”حذار”، وذلك بعد أن ألزمت الأولى بتعبئة الأسطوانات بالغاز، في حين ألزمت الثانية بتعويض أي مستهلك يرغب في استبدال الأسطوانات بسعرها الحقيقي، فيما لم يعلن رسميا عن موعد تنفيذ إعادة التعبئة.
وتضمنت حلول وزارة التجارة وقف توزيع العبوات البلاستيكية فورا، وسحب 40 ألف عبوة لإعادة تصديرها، بالنظر لأن العقد المبرم بين الشركتين ينص على توزيع 50 ألف عبوة بلاستيكية في حين أن ما هو موجود حاليا يقترب من 90 ألف عبوة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في حينها:” إنه بناء على ما ورد إلى الوزارة من شكاوى من عدد من المواطنين حول عدم تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي وعدم تمكين المواطن من استرداد قيمتها، عقدت الوزارة اجتماعاً عاجلاً مع كل من مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة حذار لبحث هذا الموضوع. وفي ضوء الاجتماع تم التأكيد على استمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية في تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من خلال مراكز شركة الغاز والتصنيع الأهلية”.
وأضاف:” وفي حال رغبة المواطن في استبدال الأسطوانات أو التعويض عنها بقيمتها الأصلية تقوم شركة حذار للتصنيع بالإسراع فوراً بالتعويض عن قيمة الأسطوانة بقيمتها الأصلية وفقاً لنصوص الاتفاقية الموقعة بين الشركتين، مع التزام شركة حذار للتصنيع بتسويق الأسطوانات وعلى مسؤوليتها الكاملة من حيث الأسعار وتحمل مسؤولية كل ما ينتج عن الجوانب الفنية بما في ذلك جودة الأسطوانات وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعية وعدم مسؤولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب”.
وأشار المصدر إلى أن وزارة التجارة والصناعة إذ تعلن ذلك، فإنها تؤكد حرصها على الاهتمام ومتابعة جميع قضايا وشؤون المستهلك.
ويعد تدخل وزارة التجارة لفض النزاع بين الشركتين في أقل من 24 ساعة نجاحا في أول اختبار للوزير الجديد الدكتور توفيق الربيعة، في وقت ما زال ينتظره اختبار آخر يتمثل في قضية مثبت سرعة السيارات.
إلى ذلك، أوضح محمد بن أمين سندي أمين عام مجلس حماية المنافسة، أن المجلس اتخذ عدة قرارات من أهمها الطلب من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إعادة دراسة المواصفة الخليجية للسكر الأبيض مما يمكن قطاع الأعمال من استيراد نوعيات مختلفة من السكر بمواصفات وأسعار مختلفة وبالتالي يتاح للمستهلك حرية الاختيار.
كما استعرض المجلس في اجتماعه خطة عمل المجلس لعام 2012 المقدمة من الأمانة العامة للمجلس ووافق عليها، في الوقت الذي أكد فيه سندي أن المجلس سيعمل في دورته الحالية على تفعيل نظام المنافسة بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بالمنافسة المشروعة.
أكد علي رضا نكزاد المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية على وقف بلاده بيع النفط للشركات النفطية الفرنسية والبريطانية، مضيفاً بقوله : ” قررنا أن نسلم نفطنا لزبائن آخرين”.
وإيران هي ثاني بلد منتج للنفط في منظمة أوبك، وتنتج 3,5 ملايين برميل نفط يوميا وتصدر مليونين ونصف مليون. وتبيع إيران أكثر من عشرين في المئة من نفطها للاتحاد الأوروبي، ما يوازي نحو 600 ألف برميل يوميا، وخصوصا لايطاليا واسبانيا واليونان. وتصدر طهران سبعين في المئة من نفطها إلى آسيا.
وكانت إيران أعلنت الأربعاء أنها ستعيد النظر في مبيعاتها النفطية للدول الأوروبية من دون قطعها “حتى الآن”، وذلك ردا على الحظر التدريجي على النفط الإيراني الذي فرضه الاتحاد الأوروبي.
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على الموضوعات التي تم استعراضها لدى استقباله وزير الدفاع الهندي إي كي أنطوني.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام في بيانه عقب الجلسة أن المجلس، رحب بزيارة دولة رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي للمملكة مثمناً ما أبداه دولته من تقدير لمكانة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ودورها المحوري لخدمة القضايا العربية والإسلامية.
وتطرق المجلس إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ومن ذلك سير المشروعات التنموية التي تنفذها مختلف القطاعات في مناطق المملكة المختلفة في ظل ما تشهده المملكة وتنعم به من تطور شامل في مسيرة الخير والنماء، ووجه الملك المفدى بأهمية تنفيذ جميع المشروعات على الوجه الأكمل وفق ما صدرت به الأوامر وما اعتمد لها من ميزانيات لتحقيق المأمول منها في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها لخير الوطن والمواطن.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس استعرض إثر ذلك المؤتمرات والمنتديات واللقاءات والندوات العلمية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها مدن المملكة هذه الأيام، ومشاركات وفودها في عدد من المعارض والملتقيات العلمية في الخارج ، ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولا :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (19/33) وتاريخ 21/2/1433هـ ، اقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها:
أولا – إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم” مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية”، تشمل البنية التحتية اللازمة للصناعة والمرافق الاجتماعية لتكون جاذبة للاستثمارات الصناعية التحويلية الأخرى واعتماد المبالغ اللازمة لذلك.
ثانيا – تخصيص أرض مساحتها (290كم2) مائتان وتسعون كيلو متراً مربعاً لإقامة المدينة المشار إليها في البند (أولاً) عليها وكذلك تخصيص أرض مجاورة لتلك المدينة مساحتها (150كم2) مائة وخمسون كيلو متراً مربعاً لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى المرتبطة به في منطقة (أم وعال).
ثالثا – قيام كل من صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بربط مدينة (وعد الشمال) للصناعات التعدينية بسكة حديد الشمال – الجنوب وتزويدها بالمقطورات المناسبة، لنقل حامض الفوسفوريك والكبريت الخام ومنتجات المشروعات الأخرى من مدينة (وعد الشمال) للصناعات التعدينية وإليها، وكذلك إنشاء محطة للركاب في تلك المدينة.
رابعا – اعتماد مبلغ للشركة السعودية للكهرباء لتقوم بربط مدينة (وعد الشمال) للصناعات التعدينية بشبكة الضغط العالي بما في ذلك محطات التحويل.
خامسا – تعميد المؤسسة العامة للموانيء بإنشاء ثلاثة أرصفة بحرية في ميناء رأس الخير الصناعي لخدمة المشروع.
ثانيا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية بالتوقيع على مشروع (بروتوكول) حل الاتحاد الدولي للتعريفات الجمركية بحسب الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثا :
بعد الإطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي للهيئة ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء احتياطيين للأعضاء الأصليين للجنة الاستئنافية الخاصة بمنازعات الأوراق المالية، المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (325) وتاريخ 12/11/1432هـ ، وذلك على النحو الآتي :
1 – الأستاذ عبدالله بن عتيق الفواز عضواً احتياطياً لممثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
2 – الأستاذ عبدالكريم بن فهد الزكري عضواً احتياطياً لممثل وزارة التجارة والصناعة .
3 – الأستاذ محمد بن عبدالمحسن العصيمي عضواً احتياطياً لممثل وزارة المالية .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان طالباً تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (32) وتاريخ 27/1/1402هـ المتعلق بصلاحية إجازة إقراض النساء من صندوق التنمية العقارية إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلها هي المسؤولة فعلاً عن عائلتها، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا : – للمرأة السعودية الحقّ في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، ويكون إثبات ذلك وفق الإجراء الذي يقره مجلس إدارة الصندوق ، على أن يتولى وزير الإسكان هذا الاختصاص إلى حين مباشرة المجلس مهماته بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيله.
ثانيا – يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (32) وتاريخ 27/1/1402هـ.
أوضحت دراسة سعودية أنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة مبيعات الحاسب الآلي حاجز الـ 30% بحلول عام 2015، بسبب النمو السكاني السريع، مقدرة حجم مبيعات أجهزة الحاسب الآلي الشخصية والمحمولة وملحقاتها بحوالي 7.5 مليارات ريال العام الماضي، بالتزامن مع نمو قطاع البرمجيات المحلي إلى 2.5 مليار ريال، كما توقعت الدراسة مواصلة النمو في هذا القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9%.
وتسلط فعاليات الدورة المقبلة من المعرض السعودي الدولي لتقنية المعلومات والاتصالات “جايتكس السعودية 2012″ الضوء على أحدث الفرص التي يزخر بها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية وتفتح الآفاق أمام قطاع الأعمال والمستهلكين.
ومن المقرر أن يضم المعرض الذي تعقد فعالياته في مايو المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، قسما متخصصا لقطاع الأعمال وآخر موجها للمستهلكين.
ويتوجه “جايتكس السعودية ” لقطاع الأعمال عبر معرض الاتصالات السعودي 2012، ويوفر منصة متخصصة للشركات والمؤسسات والمستثمرين من القطاعين العام والخاص.
ويتوجه معرض المستهلكين عبر استعراض مجموعة متنوعة من الأجهزة والأدوات المخصصة لقطاعي التعليم والإعلام والاستخدام الشخصي التي تشمل أجهزة الحاسب الآلي الشخصية والمحمولة والهواتف النقالة الذكية وأجهزة الوسائط المتعددة؛ حيث يستهدف المستهلكين المهتمين بتقنية المعلومات والراغبين في الحصول على الخدمات والمنتجات التي تناسب أسلوب حياتهم وتلبي متطلباتهم.