
واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة جلساتها اليوم لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد 49 متهماً في اتهامات تتعلق بالإرهاب وانتهاج الفكر التكفيري والخروج على ولي الأمر.
وشهدت جلسة اليوم تلاوة المدعي العام للائحة الدعوى التي تضمنت تحديد التهم الموجهة للمدعى عليهم والمكونين من 36 سعودياً و4 مصريين ويمنيَين اثنين وتشاديَين وسودانيَين وسوريَين ونيجيري.
وتفاوتت الاتهامات لهم ما بين الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل الجهاد – أخذا بمنهج الخوارج في القتال – واستغلال أراضي المملكة ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد فضلا عن دعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وتضليل جهة التحقيق وتمويل الأعمال الإرهابية وتأييد تنظيم القاعدة وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح.
وطالب المدعي العام بتوقيع العقوبة التعزيرية الرادعة على المدعى عليهم ومصادرة ما ضبط بحوزتهم مما تم استخدامه في أعمال غير مشروعة، وكذلك مصادرة المبالغ التي ضبطت مع بعضهم لاستخدامها في أعمال إرهابية.
وخلال الجلسة رد المدعى عليه “السابع والعشرون” شفوياً حيث أنكر جميع التهم الموجهة إليه وطلب منه رئيس الجلسة توضيح ما ضبط بحوزته من ملفات ومستندات في بيته، حيث ذكر أنها لا تخصه وتخص صديقاً له ولا علم له بمحتواها، فيما طلب بقية المدعى عليهم مهلة لتقديم الرد، وأخبرهم رئيس الجلسة بأن لهم حق تقديم الرد مكتوباً أو الاستعانة بمحام، فطلب بعض المدعى عليهم توكيل محام تم تسميته على أن يتم دفع أتعابه من قبل وزارة العدل.