
ان الاصلاح الزراعي في بلادنا اضحى اولوية وطنية وهو مروحة التنمية الشاملة بجميع ابعادها وتفاصيلها التي تدور بواسطتها عجلة التنمية فتتوزع مكاسبها وتغمر الارجاء بدفء العطاء وعدالة التوزيع وتطال الفئات المحرومة …
لقد اشتدت وطأة الغلاء وتنامت ظاهرة الفقر والبطالة وتدفق الى سوق العمل ما يزيد على 150 الف متعطل عن العمل و781 الف فقير يشكلون تحدياً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً مزلزلاً في ظل ظروف ركود محلي وتزايد مطرد لاعباء المديونية التي باتت تشكل خطراً على الموازنة العامة للدولة, ولا ضوء في نهاية النفق…!
جغرافيا تفرض ايقاعها الحميم فتتفتح اكمامها عن تلون مناخي مدهش قل مثيله في بلاد الدنيا فمن الغور الى الشفا الى السهل ويوفر انتاج محصول الصيف في عز الشتاء والبرد وسهول خصيبة على مد البصر كانت غلالها في ستينات القرن الماضي تصل الى اسواق روما وباريس ووصل صيتها الى قصور الاثرياء …
لقد بدأت الازمة الحقيقية لمشكلة الزراعة في الاردن التي كانت مصدراً كبيراً للدخل الوطني وتشغيل الايدي العاملة التي تباركت غلالها فملأت الخوابي وبعد سداد الحاجة يجري تصدير الفائض الى الخارج حيث شكل دعماً للاقتصاد المحلي, مع الاذعان لاشتراطات واملاءات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الزراعة وخصخصة وتحرير التجارة واستبدال زراعة القمح بزراعات تصديرية …
ورافق ذلك دخول المتنفذين الى الميدان الزراعي كمنتجين كبار يعد انتاجهم للتصدير الخارجي وبأسعار لا يقوى عليها المستهلك المحلي بعدما (لهطوا) اراضي الغور وحولوها الى مصدر ثراء اضافي تضاف الى ارصدتهم على حساب صغار المزارعين الذين هجروا اراضيهم تاركين وراءهم حنيناً رومنسياً لم يعد يوفر لهم كفاف يومهم لائذين بصمت الكرامة بعدما تمنطقوا بالعفة يجوبون البلاد بحثاً عن اسباب الرزق الحلال… النصائح المشبوهة للتوقف عن زراعة الحبوب التي كانت مصدراً للسيادة والاستقرار جاءت في سياق سياسة ناعمة تحت ستار المحافظة على المصادر المائية كي تصب في برك الاغنياء …!?
ان بلداً مثل البرازيل قد نجحت في تخطي ازمة البطالة والفقر بالامتناع عن تنفيذ نصائح البنك الدولي وانتشلت الملايين من الفقر والبطالة فلماذا لا نكون في الاردن مصدراً غنياً للانتاج الزراعي بأشكاله النباتية والحيوانية كافة وصولاً الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وهنا لا بد اتباع سياسات راشدة تتسم بالجدية وتحد من التوسع العمراني وتفعل قانون استعمالات الاراضي وتقديم يد العون لصغار المزارعين وتأهيلهم عن طريق مراكز التدريب والارشاد الزراعي بما يتطلب معه الامر استنهاض الجمعيات الزراعية التعاونية وتفعيل دورها بحيث تأخذ على عاتقها تحقيق التنمية المستدامة وهذا يتطلب توحيد مؤسسات التمويل الزراعي بهيئة واحدة تاخذ على عاتقها مساعدة الفقراء وفق شروط ميسرة تحد من هجرة الريف الى المدينة.
بقلم احمد النسور
نشر في صحيفة العرب اليوم بتاريخ 19-02-2012