ألزمت هيئة الصحة، في دبي جميع المستشفيات الخاصة بالإمارة، «بالحصول على الاعتماد الدولي».
وأعلنت الهيئة ـ في تعميم أصدرته الأسبوع الماضي، وحصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه، أن «جميع المستشفيات الخاصة ملزمة بالحصول على هذا الاعتماد، في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر المقبل»، مؤكدة ان «الهيئة ستتخذ اجراءات قانونية، بشأن المستشفيات التي لم تحصل على الاعتماد في الفترة المحددة».
وأكد مدير عام الهيئة قاضي المروشد أن حصول المستشفيات على الاعتماد الدولي «بات ضرورة حتمية، وليس خيارا يمكن التراجع عنه».
وتفصيلاً، أصدرت هيئة الصحة في دبي تعميماً، تم توزيعه على جميع منشآت القطاع الطبي الخاص بالإمارة، يلزم المستشفيات الخاصة بالحصول على الاعتماد الدولي.
وقال التعميم إن هذا الإلزام يأتي ضمن حرص الهيئة «على تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة في الامارة»، متابعاً أن جميع المستشفيات ملزمة بالحصول على هذا الاعتماد، ومنحت الهيئة مهلة حتى نهاية العام الجاري، للحصول على هذا الاعتماد، مشترطة ان يكون الاعتماد الدولي من «هيئة معترف بها دوليا».
وضم التعميم قائمة بالهيئات التي تمنح الاعتماد الدولي، وهي الهيئات التي تعترف بشهادتها هيئة الصحة في دبي، وأعلنت الهيئة أنها ستتخذ اجراءات قانونية، بشأن المستشفيات التي لم تحصل على الاعتراف قبل انقضاء المهلة، داعية المستشفيات التي تواجه عقبات في الحصول على الاعتماد بالتواصل معها.
وأكد قاضي المروشد أن «حصول المستشفيات على الاعتماد الدولي بات ضرورة حتمية، وليس خيارا يمكن التراجع عنه، ولا مكان لأي مستشفى لا يحصل على هذا الاعتراف»، مؤكداً حرص الهيئة على استيفاء المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة والحكومية في الإمارة المعايير والمواصفات والشروط العالمية كافة.
وأشار الى ان الهيئة تعمل على «الارتقاء بالقطاع الصحي، ودعم وتشجيع المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة في الإمارة، للحصول على الاعتماد الدولي، للحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المتطور في دبي».
وذكر أن الإمارة ستشهد خلال السنوات القليلة المقبلة نقلة نوعية وتقدما ملموسا، في مستوى خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والتشريعات الهادفة إلى بناء نظام صحي فاعل ومتكامل، يحقق رؤية الإمارة ويخدم أهدافها الحيوية.
وأشار إلى التنامي المستمر في عدد المنشآت الصحية، التي تشهدها الإمارة، بفضل الاهتمام الحكومي بتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتهيئة المناخ الملائم لمزاولة المهنة، وفق أحدث النظم واللوائح والتشريعات المنظمة للعمل الطبي.
إلى ذلك، انتهت هيئة الصحة من وضع وتحديث قوانين جديدة لترخيص المنشآت الصحية في دبي ووضع معايير إرشادية جديدة للخدمات الطبية المقدمة فيها.
وقال رئيس قسم التنظيم الصحي في الهية الدكتور محمد أسامة كيالي، إنه تم الانتهاء من إعداد قوانين ترخيص المنشآت الصحية بالإمارة وتحديث عدد من القوانين المطبقة حاليا معنية بمعايير ومتطلبات تراخيص المستشفيات، ومراكز الجراحة اليومية، والمختبرات الطبية، والعيادات الخارجية، ومراكز التشخيص الإشعاعي، والرعاية الصحية المنزلية، إضافة إلى وضع ثلاثة معايير إرشادية جديدة تتعلق ببناء وتخطيط المنشآت الصحية، والوقاية ومنع انتقال العدوى في خدمات طب الاسنان، ومعايير الملفات الطبية.