نيويورك-سانا
صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة أمس على مشروع قرار حول الوضع في سورية قدمه نائب مندوب مصر للجمعية باسم المجموعة العربية بأغلبية “137″ صوتا مقابل اعتراض” 12″ عضوا وامتناع “17″ آخرين عن التصويت .
ومن بين الدول التي صوتت ضد مشروع القرار روسيا والصين وإيران وفنزويلا وكوريا الديمقراطية وبوليفيا والقرار لايحمل صفة إلزامية.
ويدعو القرار الحكومة السورية إلى وقف ما سماه القمع وانتهاكات حقوق الانسان ويوصي بتعيين موفد خاص للأمم المتحدة إلى سورية لكن بالمقابل تجاهل مقدمو القرار ما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة من جرائم بحق المواطنين وقوات حفظ النظام والجيش والمنشآت العامة والخاصة ودور الداعمين لها بالأسلحة والمال.
مندوب روسيا: تعديلاتنا لم تؤخذ بالاعتبار وهذا ما دفعنا إلى التصويت ضد مشروع القرار
وأكد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن حل الأزمة السورية بحاجة لاحترام مبدأين رئيسيين هما وقف العنف من قبل كل الأطراف والبدء بعملية سياسية تشمل كل الأطراف يقودها السوريون بأنفسهم.
وقال تشوركين في كلمة له خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار المقدم إليها حول سورية الليلة الماضية: إن المجموعة العربية وضعت مشروع قرار بعنوان الوضع في الجمهورية العربية السورية وهذا لا يلبي المبدأين السابقين بل يحاول فرض نموذج وحلول خارجية للتسوية ويحاول عزل القيادة السورية ورفض أي اتصال معها وهو ما أزعجنا إلى حد كبير.
وأضاف تشوركين إن روسيا وضعت مقترحا لبعض التعديلات على النص المقدم من أجل جعله أكثر توازناً وأهمها التأكيد على تلبية المطالب المعقولة وقيام المعارضة بنبذ العنف والابتعاد عن المجموعات التي تحمل السلاح ووقف الهجمات على المناطق السكنية والمؤسسات الحكومية إضافة إلى قيام القوات الحكومية بوقف القصف والانسحاب من المناطق السكنية ولكن تعديلاتنا لم تؤخذ بالاعتبار وهذا ما دفعنا إلى التصويت ضد مشروع القرار.
وأكد تشوركين أن روسيا ستستمر بجهودها لمساعدة سورية كي تنهض من الأزمة بالتعاون مع كل الذين ينظرون إلى مصالح الشعب السوري ويحترمون الأمن والسلام الإقليمي لأنه أمر مهم للغاية.
مندوب الصين: احترام سيادة سورية ومساعدتها في المساعي السياسية السلمية
من جهته قال مندوب الصين في الأمم المتحدة: إن الصين تريد رؤية حل سلمي للأزمة في سورية وهي ملتزمة بأن يتم التوصل إليه عبر الحوار لأن استفحال الأزمة سيكلف كثيرا من الأبرياء.
وأضاف المندوب الصيني إننا ندين كل أشكال العنف ونحث الحكومة وجميع الأطراف على نبذه أيضا والعودة إلى الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وقال المندوب الصيني إننا نطالب الحكومة السورية بالإصغاء إلى مطالب الشعب المحقة والسماح لكل الأطراف بالتعبير عن آرائها السياسية بعيدا عن العنف وتحت سقف القانون.
ودعا المندوب الصيني جميع الأطراف في سورية إلى البدء مباشرة بعملية سياسية دون شروط مسبقة من أجل مناقشة الحل بطريقة سلمية والمضي في تنظيم الاستفتاء حول الدستور الجديد للبلاد وإدخال وتنفيذ التعديلات والإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها.
ودعا المندوب الصيني الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى العمل للتوصل إلى حل سلمي سياسي وتجنب التدخل الخارجي كما دعا الأسرة الدولية إلى احترام سيادة سورية ومساعدتها في المساعي السياسية السلمية لإحداث التغيير.
وأكد المندوب الصيني أن العقوبات لن تساعد على حل الأزمة ويجب أن يصب ما تقوم به الأمم المتحدة في خانة تخفيف التوتر وحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة وضمن دعم مساعي الاستقرار والسلم في الشرق الأوسط.
ممثل كوريا الديمقراطية: استخدام العنف ضد سورية وشعبها والأبرياء فيها يجب وقفه بشكل فوري
بدوره أكد ممثل جمهورية كوريا الديمقراطية أن أي قضية متعلقة بدولة عضو في الأمم المتحدة ينبغي مناقشتها وبشكل حصري حسب مبادئ الاحترام المتعلقة بالسيادة ووحدة التراب والأراضي وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لها وبما أن الجمهورية العربية السورية هي دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة فإنها يجب ألا تكون استثناء في ذلك.
وقال المندوب الكوري الديمقراطي إن استخدام العنف ضد سورية وشعبها والأبرياء فيها يجب وقفه بشكل فوري ويجب إبعاد كل عناصر عدم الاستقرار عنها.
وأوضح المندوب الكوري الديمقراطي أن الأزمة في سورية يجب تسويتها بما يخدم مصالح الشعب السوري الذي يجب أن يقرر مستقبله بنفسه وعبر الحوار والتفاوض وبطريقة سلمية دون أي تدخل أجنبي ولذلك فإن كوريا الديمقراطية صوتت ضد مشروع القرار.
مندوب فنزويلا: مشروع القرار يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة
في حين قال مندوب فنزويلا في الأمم المتحدة إن مبادئ السيادة والاستقلال والوحدة الوطنية تضمن التعايش السلمي والإخاء بين البشرية ولذلك يجب احترامها بعناية وسورية ليست استثناء على هذا المبدأ.
وأكد مندوب فنزويلا أن القوة الامبريالية وحلفاءها يقترحون تغيير النظام السياسي في سورية حتى ولو كلف ذلك المزيد من سفك الدماء وهم يسعون لاستخدام نفس الصيغ التي استخدمت في ليبيا رغم تداعيات ذلك الخطيرة جدا على الأمن والسلام العالمي.
وأشار مندوب فنزويلا إلى أن تلك الدول تبحث عن السيطرة العسكرية على بلد ذي سيادة والإطاحة بسلطته الشرعية وتحويل سورية إلى محمية بتنسيق مع الإعلام الدولي الذي يخدمهم.
وقال مندوب فنزويلا إن هؤلاء يدعون أنهم سيحولون حمص إلى بنغازي ليبيا ويجعلونها مقرا للمجموعات المسلحة التي تعمل بإمرتهم وبدعم أجنبي وهم يدعون حماية حقوق الإنسان ولكن ذلك مجرد تبريرات لانتهاك سيادة سورية وإثارة الفوضى فيها.
وأوضح مندوب فنزويلا أن مشروع القرار المطروح على الجمعية العامة يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة وفي حال اعتماده سيتم استخدامه من أجل تبرير تدخل عسكري أجنبي في سورية.
وأكد مندوب فنزويلا أن مشروع القرار يخفي انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية باستخدام أسلحة متنوعة كما أنه يغض الطرف عن مبادرة الحكومة السورية لتعزيز الحوار السياسي مع المعارضة وإقامة نظام ديمقراطي شامل ويتجاهل الدعوة إلى تنظيم استفتاء على مشروع دستور جديد يؤسس لنظام قائم على مبادئ التعددية السياسية ويدعو إلى ممارسة الانتخابات كسبيل للوصول إلى السلطة.
وأشار مندوب فنزويلا إلى أن مشروع القرار يمحو وينكر أيضا حق الدولة السورية في حماية شعبها وضمان الأمن والسلم الداخلي ويطلب منها التخلي عن واجباتها المحددة والمنصوص عليها في الدستور والرامية إلى ضمان أمن البلد ولا يدعو أطياف المعارضة السورية للابتعاد عن المعارضة المسلحة كما لا يدعو الدول لاستعمال نفوذها لمنع الجرائم المستمرة من قبل هذه المجموعات.
ودعا المندوب الفنزويلي إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة معتبرا أن الحرب غير المنطقية التي تفرضها القوى الامبريالية على سورية أمر غير مرغوب أو مقبول.
مندوب إيران:*هناك*مجموعات مسلحة تقوم بارتكاب أعمال عنف وتدمير للمنشآت العامة والبنية التحتية
من جهته قال محمد خزاعي مندوب إيران في الأمم المتحدة: إن إيران صوتت ضد مشروع القرار تماشيا مع موقفها الذي يتطرق إلى الهواجس الشرعية للشعب من خلال الديمقراطية وبعيدا عن التدخل الخارجي باعتبار ذلك هو الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة.
وأكد خزاعي أن أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لسورية ستؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية بما يترك تداعيات على المنطقة.
ودعا خزاعي إلى التركيز على عملية سياسية تقود إلى تعزيز الوحدة الوطنية وضمان النظام العام والأمن الوطني والاستقرار والرفاهية للشعب السوري.
وقال خزاعي: إن المسؤولية الأساسية لأمن واستقرار شعب سورية هي في يد الحكومة والشعب السوري ونأسف لأن المطالبة باجتماع الجمعية العامة لمناقشة الوضع في سورية لم يمر عبر الإجراءات المتبعة.. ونظرا لعدم وجود تشاور في طلب عقد هذا الاجتماع جرى النقاش دون مشاورات مسبقة حول البنود المختلفة الخاصة بمنع النزاع المسلح.
وأضاف خزاعي إن مناقشة الوضع الخاص بالنزاع المسلح في دولة ما والطرق والسبل لمنع ذلك له مضامين سياسية وقانونية ومثل هذا الوضع لا ينطبق على وضع سورية أبدا ولذلك فإن إسناد وضع سورية ضمن هذا الإطار لن يساعد في الحل بل سيعقد الوضع.
ودعا خزاعي إلى الإقرار بوجود مجموعات مسلحة في سورية تحارب ضد الحكومة وتقوم بارتكاب أعمال عنف وتدمير للمنشآت العامة والبنية التحتية.
وقال خزاعي إن ما يدعو للأسف هو أن من تبنى هذا المشروع لم يقبل بأي من التعديلات التي لو قبلت لكان القرار أصبح متوازنا وشاملا مبنيا على حقيقة الوضع على الأرض في سورية.
وأضاف خزاعي يجب أن نكون واضحين بإدانة كل أعمال العنف والإرهاب بأي شكل وبأي صورة كانت وطالما أن المجموعات المسلحة تستمر باللجوء إلى العنف فإن الأزمة ستستمر.
وأكد خزاعي أن التدخل والتحريض على العنف سيضيف مزيدا من الزيت على النار.. وعدم الاستقرار في سورية ستكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وفي المنطقة ككل لأنه لطالما لعبت سورية دورا هاما في الشرق الأوسط.
وأشار المندوب الإيراني إلى أن زعزعة استقرار الشرق الأوسط والترويج للعنف فيه يخدم مصلحة الكيان الصهيوني وأعماله الإجرامية ضد الإنسانية والشعب العربي ولذلك يجب العمل لتحقيق حل سلمي للأزمة في سورية