🌹 منتديات جسور التواصل 🌹 تجمع عربي للنقاش الجاد وتبادل المعارف والآراء

قسم الأخبار رعب في الإدارات الحكومية

dvd4
الانتساب : 10-02-2012
عدد المشاركات : 26,960
لا أحد يجازف بوضع توقيعه على معاملة رسمية دون أن يمررها على أكثر من مدير وإدارة ليضمن تواقيعهم حتى لو كان الامر واضحا وضوح الشمس وكان اختصاص صاحب القرار محددا وضمن الصلاحيات.

كل مدير وكل رئيس قسم في إدارات الحكومة والبلديات وحتى أمانة عمان يحاول أن يبتعد ما أمكن عن أتخاذ القرار، ولايريدون تحمل أي مسؤولية وكل واحد يرسل المعاملة الى دائرة أخرى، والسبب الرعب من الشبهات والاتهامات بشبهات الفساد أو خشية الخطأ الذي يرتب مسؤولية.

غابت الشجاعة الإدارية والمبادرة في اتخاذ القرار عن إداراتنا الرسمية ووصلت حد الفوضى فما من قرار يتخذ أو معاملة تتدرج حتى تجد صورا عنها في أدراج عدد من الموظفين وكل واحد يحتفظ بصورة عن التنسيبات والقرارات، ولا تمر ساعة حتى تكون نسخ منها قد وصلت الى أحد النواب أو الاعلام أو الى دوائر أخرى، وحتى القرار الصائب يجري التنقيب في ثناياه ومحاولة تفسيره وربطه بشبهة حتى لكأن الفاعل يبحث عن طريدة ونصر مؤزر يلمع نفسه ويظهر موقفه من خلاله على أنه النزيه الشريف الواقف للفساد بالمرصاد.

ان ما يجري في الادارات الحكومية الان قتل روح المبادرة والاجتهاد، فالكل يطلب نصا قانونيا واضحا يستند اليه وحتى في الامور التي تكون فيها السلطة تقديرية للمدير، فقد توقف المدراء عن استعمال سلطتهم واجتهادهم للبت فيها، بل وفي الحالات التي لا يكون هناك نص قانوني عليها فقد قلبوا المعادلة واعتبروا كل ما لا نص عليه ممنوعا، مع أن الاصل في الامور الاباحة والمنع هو الاستثناء، والنتيجة أن ثمار هذا الوضع ستظهر عاجلا في تراجع مستوى القيادات الادارية وضعف سلطتها على المرافق العامة وتجاوز السلسلة الادارية بطريقة عدائية واستفزازية تصل أحيانا الى مستوى الابتزاز الاداري، وظهور تكتلات بين الموظفين من أجل حماية بعض الفاسدين أحيانا أو من أجل الضغط على الادارة وانتزاع امتيازات وترقيات.

الادارة الاردنية في خطر ومسؤولية حمايتها تقع بالدرجة الاولى على مدراء الصف الاول.. عليهم أن يمتلكوا الشجاعة الكافية في اتخاذ القرار والدفاع عنه، والدفاع عن الموظف الذي يتخذ القرار، وعدم الاصغاء للشائعات ومروجي الشبهات، ان الهروب من مسؤولية اتخاذ القرار تستوجب الخروج من الوظيفة وتسليم القيادة لآخرين.

وتقع المسؤولية أيضا على وزارة تطوير القطاع العام، التي نتوقع منها أن تكون قد رصدت حالة الرعب الحالية في الادارات الحكومية والبلدية وقامت بدراستها وتقديم تقييم علمي وحلول، كما نتوقع من الوزارة أن تجد الوقت لتقييم أداء مدراء الصف الاول وتنقية الدوائر من المترددين والخائفين والمتوارين خلف زملائهم عن اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.

كانت الدوائر الرسمية تتفاخر وتتنافس في سرعة اتخاذ القرار وانجاز المعاملات أما الان فانها تتنافس في التهرب من الانجاز والقرار وتعطيل مصالح المواطنين، بينما يتنافس الموظفون في تسريب المعاملات والاسرار والقرارات الى الشرق والغرب والشمال.



بقلم:*المحامي محمد الصبيحي

نشرت في صحيفة الرأي 21-02-2012
تاريخ هذه المشاركة : 21-02-2012
مواضيع dvd4 في جسور التواصل


الرسالة: