قسم الأخبار الخضاونه: الاحتقان السياسي سببه تزوير الانتخابات
أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة أنه لا يوجد أي مبرر للتشكيك بنوايا الحكومة “الإصلاحية”، معتبرا أن الحكومة “مستعجلة أكثر من غيرها لإجراء الانتخابات”، وأنها ستقدم مشروع قانون الانتخابات لمجلس النواب في الموعد، الذي حددته في خطاب الثقة، الشهر المقبل.وتوقع الخصاونة، الذي يوضح سبب عدم التزامه بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، أن تجري هذه الانتخابات “في أقرب مما نعتقد، لكن بدون أن نحدد اليوم مواعيد محددة، فالمصداقية هي أن تفي بما تستطيع”.
وقال، في مقابلة مع صحيفة الغد، إن أحد أهم أسباب الاحتقان والمشاكل السياسية في الأردن، هي أن الانتخابات كانت، في كثير من الأحيان، مزورة. معبرا عن اعتقاده أن المفتاح الحقيقي للحياة الديمقراطية والإصلاح السياسي، هو في أن “تكون هناك انتخابات نزيهة، وبعيدة عن التزوير، ولا يرقى إليها الشك”.
وبين الرئيس الخصاونة أن الحكومة تفكر بإعادة النظر بالدوائر الانتخابية، باتجاه توسيع وتكبير بعضها، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه أن يمنع، ظهور المال السياسي، الذي ظهر وجهه القبيح في الانتخابات الأخيرة، والتي سبقتها، وتغيير نوعية النواب، من نواب خدماتيين إلى نواب لمنطقة أكبر، وأكثر تسييسا، مشددا على أن ما نعاني منه الآن هو “انحياز النوعية في الحياة النيابية إلى الخدماتية، مقارنة بالخمسينيات”. وزاد أنه “وبعد مزج الدائرة الصغيرة بالدائرة الوهمية والصوت الواحد وصلنا إلى تفتيت المجتمع الأردني”.
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، ومطالبة الحركة الإسلامية وقوى سياسية أخرى بمزيد منها، أكد الخصاونة أن فتح الدستور لتعديلات جديدة قبل الانتخابات النيابية القادمة غير مطروح من قبل حكومته.
وأضاف: “أنا ضد تقليص صلاحيات الملك في الدستور، بموجب المادتين 34 و35 من الدستور، لسبب بسيط جدا، وهو، أنه في الوضع الحالي، فإن الملك عندما يكلف حكومة ما، وتنال أو تحجب عنها الثقة، فهو تعبير عملي عن أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الحكومة لديها قوة نيابية”، لافتا إلى أن المهم الآن هو “تأسيس الهيئة المستقلة للانتخابات بصورة مناسبة، وإجراء انتخابات نزيهة وغير مزورة”.
وأوضح أن فتح ملفات الفساد وتوقيتاتها ليس في يد الحكومة، معتبرا أن هذه مهمة هيئة مكافحة الفساد. رافضا دعوات البعض لـ”محاكمة عهد سياسي”.
وقال: “أنا رجل قانون، والتطهير والمحاكمة السياسية “كلام فاضٍ”، بل وهذا عيب، وليس من الإدارة فتح كل الملفات مع بعضها”.
كما رفض الخصاونة منطق إجراء تسويات مالية في قضايا الفساد، مقابل إسقاط العقوبة، وقال: “أنا لا أؤمن بالتسويات لحل قضايا الفساد، وربما يكون هناك استثناءات، تتم في بعض الملفات، إلا أن مفهوم أن “أسرق وبعدين برجع المصاري” غير مقبول”. معتبرا أن هذا الأمر “ضد شعوري بالعدالة ومشجع للفساد”.
وأكد على عدم وجود قرار سياسي بتقديم أو تأخير ملف فساد دون آخر، وقال “الحكومة لا تتدخل بكيفية ورود هذه الملفات”.
فيما يتعلق بموضوع الخصخصة، كشف الخصاونة أن الحكومة كلفت محامين أردنيين ومحامية أجنبية، يعملون حاليا على تدقيق اتفاقيات الخصخصة، و”تفسير النصوص في الاتفاقيات، وبما يخدم صالح الأردن، وتحديد المناطق المعنية، أن كانت امتيازا أم لا، وإنهاء أي إجحاف في الاتفاقيات”.
وجدد تأكيده أن الحكومة لا تعارض الخصخصة كمبدأ، وقال “الخصخصة بحد ذاتها لها ما لها، وعليها ما عليها، ولا تعني بالضرورة فسادا، وثمة شروط يجب إتمامها لإنجاح عملية الخصخصة، تتعلق بنقل الأموال وشراء الأسهم والأصول، وهكذا”.
وزاد أن التحقيق “سيكشف” إن كان هناك “مخالفات تمت في الاتفاقيات” الخاصة بالخصخصة. وقال إن ما يعني الحكومة اليوم، وهي تدرس موضوع اتفاقيات الخصخصة، “هو تكبير العوائد للخزينة من عملية الخصخصة، وزيادة حقوق الأردنيين”.
وجزم الخصاونة أن شركة “كميل هولدينغ ليمتد”، التي تعاقدت معها الحكومة الأردنية في خصخصة الفوسفات، هي “شركة بروناوية”، وبين أنه “وصلت الحكومة الأردنية رسالة من الحكومة البروناوية، تفيد بأن الشركة تابعة لحكومة بروناي (..)”.
ورغم تنبيه الخصاونة إلى صعوبة وضع الموازنة العامة للدولة في ظل ارتفاع العجز، إلا أنه عبر عن ثقته وحرص حكومته على ثبات واستقرار سعر صرف الدينار الأردني، وقال “بالنسبة للحكومة ثبات واستقرار الدينار أمر في غاية الأهمية”. وزاد “لست قلقا على وضع الدينار، كما أني مطمئن نسبيا إلى ما نتلقاه من دعم دولي على عدة أصعدة، وقد لمست ذلك جيدا، خلال زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى واشنطن”. وأضاف “لست خائفا على استقرار البلاد اقتصاديا، ومتفائل بأوضاعنا، لكن يجب أن نظل حذرين”.
وفي محور الإعلام، كشف الخصاونة أن الحكومة تتجه لوضع قانون “منظم” لعمل المواقع الإلكترونية، لكنه لفت إلى أنه “لم يكتب” في هذا المشروع، بعد أي حرف.
وأشار الخصاونة إلى أن ملامح القانون، كما نفكر به، هو الوصول إلى حل وسط، ومعادلة مقبولة بين حرية التعبير وحقوق الأشخاص، وصيانة حرماتهم وأعراضهم من القذف والتشهير.
وفي إطار مفهوم الولاية العامة لدى الرئيس الخصاونة، قال “أعتقد أن هناك صفات، يجب توافرها بالرئيس، أهمها النزاهة والشجاعة والشخصية القوية، ولكن إذا كان رئيس الوزراء ضعيفا، أو ان منتهى غايته وأمله أن يكون رئيسا للحكومة، فإنه سيفرط بالولاية العامة، ولو جاء تشكيل حكومته نتيجة انتخابات نيابية”.
وبين الخصاونة أنه “لا يفكر” حاليا في إجراء تعديل وزاري، على حكومته، ونفى، ردا على سؤال لـ”الغد” أن يكون قد هدد بالاستقالة بعد أحداث المفرق، والاعتداء على مقر جبهة العمل الإسلامي، لكنه قال، في هذا السياق، “لم أكن راضيا” عما حدث.
وحول العلاقة مع حركة حماس بعد الزيارة الأخيرة لرئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، بمعية ولي عهد قطر، كشف الخصاونة أنه ستكون هناك دعوة قريبة لمشعل لزيارة عمان . وأوضح أنه “لا نية” لإعادة العلاقة مع حماس، بصورتها التي كانت عليها سابقا (قبل العام 1999)، أي افتتاح مكتب لها هنا”.
Developed by Medjedel