
يمثل حاليا رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت أمام رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني، حيث يدلي البخيت بشهادته ضمن مجريات التحقيق في قضية “الكازينو”.
وكان القاضي الصوراني استمع نهاية العام الماضي، إلى شهادات رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، ووزير المالية الأسبق باسم السالم، ومساعد أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداود، حول القضية ذاتها.
كما استمع المدعي العام في وقت سابق لأقوال الوزير أيمن عودة عن تفاصيل توقيع الاتفاقية إبان عمله وزيرا في حكومة نادر الذهبي، إضافة إلى شهادة الوزراء السابقين زياد فريز، وشريف الزعبي، وناصر الشريدة، والمستشار في رئاسة الوزراء عبدالله العدوان.
وكان الرفاعي، أفاد للجنة التحقيق النيابية انه عندما تولى مهام رئاسة الوزراء في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2009، عرض عليه من وزير العدل وقتها أيمن عودة موضوع ترخيص الكازينو، كما عرضت عليه الاتفاقية الخاصة بالترخيص، واتفاقية تأجيل العمل بمنح ذلك الترخيص.
ورفض عودة التوقيع على المبرز (م ن /57)، إذ كان من رأيه انه ينبغي إلغاء الرخصة الأصلية، وأن تتنازل الشركة عن أية تعويضات، وعن أية أراض، وكذلك لاعتراضه على أحد شروط الاتفاقية المكملة، والمتضمن منح الأفضلية للشركة للحصول على ترخيص كازينو، في حال رغبت الحكومة منح ذلك الترخيص.
ثم جرى تفاوض ما بين الحكومة والشركة لإنهاء الاتفاقية، وما تتضمنه من شروط جزائية، لتفادي أية أعباء مالية تترتب على الدولة نتيجة إنهاء الاتفاقية.
وكان التفاوض – بحسب شهادة الرفاعي – يتركز على قيام الحكومة بدفع تعويض عما تكبدته الشركة من مصاريف مقابل إلغاء كامل الاتفاقية ونصوصها، وقدرت الشركة مصاريفها بمبلغ 7.80 مليون دولار، في حين قدر وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء تلك المصاريف بمبلغ 900 ألف دولار، ولم تقتنع الشركة بهذا المبلغ، فطلب من الشركة إرسال أوراق تتضمن مصاريفها، ولم يتم حل الموضوع.
الغد