🌹 منتديات جسور التواصل 🌹 تجمع عربي للنقاش الجاد وتبادل المعارف والآراء

قسم الأخبار ملتقى الأعمال يبحث الفرص بالقطاع الخاص القطري

NABIL.B
الانتساب : 22-09-2011
عدد المشاركات : 3,012
بحثت الجلسة الثانية للملتقى الرابع عشر لمجتمع الأعمال العربي الذي تنظمه رابطة رجال الأعمال القطريين، اليوم فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الخاص القطري والمشكلات التي تعوق تحسين أدائه.
وركزت الجلسة على استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها الاقتصاد القطري والدور الذي تقوم به الحكومة القطرية من دعم وتسهيلات في هذا المجال، بالإضافة إلى دور رجال الأعمال والشباب. وقال المشاركون في الجلسة إن توزيع القروض البنكية على القطاع المحلي ونسب التمويل القطاعية الراهنة تؤكد أن القطاع الخاص في قطر يعتمد على البنوك المحلية في التمويل، إضافة إلى أن البنوك القطرية تساهم بتمويل الجزء الأكبر من التسهيلات الائتمانية لكل قطاع على حدة وبنسبة تتخطى 90 بالمائة في معظم الأحوال.
وأشار المشاركون الى أن الخبراء الاقتصاديين والماليين ينظرون إلى القطاع المصرفي في الدولة بارتياح، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال مقارنة بالأصول المثقلة بالمخاطر 19,9 بالمائة، وهو معدل مرتفع مقارنة مع المعايير العالمية بما فيها "بازل 3"، أما صافي الديون المتعثرة، فلا تتخطى واحدا بالمائة من رأس المال الأساسي نتيجة للسياسة الرشيدة التي اعتمدتها السلطات النقدية ومصرف قطر المركزي منذ اندلاع الأزمة المالية في العام 2008.
ونبه المجتمعون إلى أنه إذا كان الاقتصاد قادرا الآن على تأمين التمويل اللازم إلا أن الفارق بين أسعار الفائدة على القروض والودائع قد يتعرض للضغوط، ما يعني أن الكلفة قد تكون أعلى على الشركات الخاصة. من جانب آخر ذكر المشاركون أن عام 1999 شهد تطوراً في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر بدأ بتأسيس شركة اتصالات قطر في بداية التسعينات وإنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا في 2004 بعد ذلك تأسس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمنظم لقطاع الاتصالات في قطر، وبدأت في عام 2007 بعض المبادرات الخاصة في المجلس الأعلى للاتصالات منها الحدائق الالكترونية وإنشاء شبكة ألياف وخطوط بحرية لربط قطر مع القارة الأوروبية وأمريكا الجنوبية وشرق آسيا.
بحثت الجلسة الثانية للملتقى الرابع عشر لمجتمع الأعمال العربي الذي تنظمه رابطة رجال الأعمال القطريين، اليوم فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الخاص القطري والمشكلات التي تعوق تحسين أدائه. وركزت الجلسة على استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها الاقتصاد القطري والدور الذي تقوم به الحكومة القطرية من دعم وتسهيلات في هذا المجال، بالإضافة إلى دور رجال الأعمال والشباب.
وقال المشاركون في الجلسة إن توزيع القروض البنكية على القطاع المحلي ونسب التمويل القطاعية الراهنة تؤكد أن القطاع الخاص في قطر يعتمد على البنوك المحلية في التمويل، إضافة إلى أن البنوك القطرية تساهم بتمويل الجزء الأكبر من التسهيلات الائتمانية لكل قطاع على حدة وبنسبة تتخطى 90 بالمائة في معظم الأحوال. وأشار المشاركون الى أن الخبراء الاقتصاديين والماليين ينظرون إلى القطاع المصرفي في الدولة بارتياح، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال مقارنة بالأصول المثقلة بالمخاطر 19,9 بالمائة، وهو معدل مرتفع مقارنة مع المعايير العالمية بما فيها "بازل 3"، أما صافي الديون المتعثرة، فلا تتخطى واحداً بالمائة من رأس المال الأساسي نتيجة للسياسة الرشيدة التي اعتمدتها السلطات النقدية ومصرف قطر المركزي منذ اندلاع الأزمة المالية في العام 2008. ونبه المجتمعون إلى أنه إذا كان الاقتصاد قادرا الآن على تأمين التمويل اللازم إلا أن الفارق بين أسعار الفائدة على القروض والودائع قد يتعرض للضغوط ، ما يعني أن الكلفة قد تكون أعلى على الشركات الخاصة. من جانب آخر ذكر المشاركون أن عام 1999 شهد تطوراً في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر بدأ بتأسيس شركة اتصالات قطر في بداية التسعينات وإنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا في 2004 بعد ذلك تأسس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمنظم لقطاع الاتصالات في قطر، وبدأت في عام 2007 بعض المبادرات الخاصة في المجلس الأعلى للاتصالات منها الحدائق الالكترونية وإنشاء شبكة ألياف وخطوط بحرية لربط قطر مع القارة الأوروبية وأمريكا الجنوبية وشرق آسيا.
وتم بعد ذلك إطلاق بوابة الحكومة الالكترونية في قطر "حكومي" وتتابعت التطورات في سوق تكنولوجيا المعلومات في قطر خلال العام 2010 والعام 2011 مما أدى إلى وصول حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر إلى 4 مليارات دولار خلال العام المنصرم. وتوقع المتباحثون في الجلسة أن يشهد سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر نموا ليصل إلى 6.3 بليون في 2012، مستعرضين في هذا الصدد الخطط التنموية التي وضعها المجلس الأعلى للاتصالات والمعروفة "بالأجندة الرقمية 2013".
وشدد المجتمعون على أن سياسة الدولة ترمي إلى تطوير القطاع الخاص الذي واجه تحديات كبيرة في سبيل مجاراة النمو والمشاركة في التنمية التي تشهدها الدولة، حيث شهد الاقتصاد الكلي في قطر نموا متسارعا فيما حافظ ميزان المدفوعات على وضعه الإيجابي بشكل مستمر وانعدمت البطالة في الدولة منذ 10 سنوات. وأشاد المتناقشون بالتزام الدولة بتطوير القطاع الخاص انطلاقاً من قناعتها بأنه مصدر أساسي للاستثمار، والحاجة الملحة ليصبح على مستوى المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تم تشكيل هيئات حكومية لمساعدة القطاع الخاص وحث البنوك على تسهيل عملية الاقراض وتشجيع التواصل بين الجهات الحكومية والخاصة. وطالب المشاركون بزيادة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه عددا من الإشكاليات المحتاجة إلى حل، معربين عن أملهم ان يقوم جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم الشباب الذين يعانون من نقص التمويل، كما أكدوا على ضرورة أن تقوم الشركات الحكومية وشبه الحكومية بدعم تلك الشركات نظرا لخبرتها وإمكانياتها الكبيرة.
تاريخ هذه المشاركة : 22-02-2012
مواضيع NABIL.B في جسور التواصل


الرسالة: