
على ضفاف نهر شبري في العاصمة الألمانية برلين تقع مباني البرلمان الألماني (البوندشتاغ) والتي تتوزع على عدة وظائف مختلفة ومنها مبنى زجاجي متميز التصميم والإنشاء يستخدم لعمل نواب البرلمان ومساعديهم عندما لا يكونون مجتمعين.
في المبنى مكتبة كبيرة يجلس فيها النواب مثل طلبة الجامعات يقرأون الكتب والتقارير التي تساعدهم على مناقشة التشريعات المعروضة أمامهم وتقديم أفضل الآراء والتوجهات البديلة التي تخدم المواطن الألماني. قاعات المبنى هادئة ومنظمة والعمل الجاد سمة الجميع ولا يوجد هرج ومرج ولا أصوات عالية ولا مراجعين يطلبون الخدمات والواسطات. مجرد مكان مخصص للتفكير.
في البرلمان الأردني لا داعي لكل هذا الجهد الفائض، فعندما تتم مناقشة موازنة الدولة وفي ظرف اقتصادي استثنائي وحرج مثل الذي يمر به الأردن حاليا لا يوجد سبب منطقي يدعو النواب للقراءة والاطلاع والبحث العلمي والتفكير في بنود الموازنة. يكفي فقط المعرفة والمهارات في الشعر القديم والحديث والتراثي من أجل أن يقدم النواب تصوراتهم لحاضر ومستقبل الاقتصاد الأردني ولا داعي للأرقام والبيانات والحجج المضادة بل تكفي أبيات الشعر لمناقشة جوهر الاقتصاد.
دعوني أكون واضحا في التأكيد على احترامي الكامل لمهارات النواب الكرام في قرض الشعر بكل أنواعه، ولكن مكان هذه المهارات هو في المضافات والمناسبات الاجتماعية وليس تحت قبة البرلمان وليس اثناء مناقشة مواد الموازنة في مرحلة حرجة في الاقتصاد السياسي الأردني. كذلك الامر ينطبق على من يقدم استعراضات غير مهنية مثل إلصاق ورقة على الفم بحجة عدم وجود شيء للحديث عنه، وهذه إشارة ليست إلى موقف سياسي يستحق التقدير بل إلى عدم قدرة على تقديم خطاب اقتصادي مقنع.
نحن الآن بحاجة ليس إلى تشخيص الأوضاع السوداوية لأن جاري أبو محمد يستطيع أن يفعل ذلك وبدقة متناهية تتعلق بالمعادلة ما بين دخله الشهري ومصاريفه المختلفة، ولكن المطلوب ممن “وضع ما تحته وما فوقه” للدخول في البرلمان ونادي النخبة السياسية في البلاد أن يتمكن من تقديم أفكار وحلول لإخراج الاقتصاد الأردني من حالته المتداعية الحالية حيث تتزايد المطالب المالية على الموازنة وسط تراجع الإيرادات والقدرة على تقديم الخدمات، في سيناريو يمهد لكارثة حقيقية في الاقتصاد.
سئمنا من التنظير ومن السوداوية ومن النقد ومن جلد الذات واتهام الآخر. نريد عقولا تفكر وتطرح البدائل، نريد قادة حقيقيين لا يخافون من الرأي العام في تشخيص جذور المشاكل وتقديم اقتراحات جريئة للخروج منها. نريد عقولا تخرج من الصندوق التقليدي الممل في التفكير الاقتصادي وتطور أفكارا جديدة وسياسات تنموية قابلة للتطبيق والاستدامة. هل هذا كثير على بلد يفتخر بالتعليم ورأس المال البشري؟
بدلا من قرض الشعر في البرلمان، هل يمكن تقديم حلول وبدائل واقعية ومنصفة للمواطن؟ نحن نستحق أفضل بكثير من هذا!
بقلم: باتر محمد علي وردم
نشر في الدستور 23-02-2012