قسم الأخبار ارتفاع سقف الحريات الصحفية رغم الانتهاكات
سجل تقرير صدر اليوم الأحد 87 انتهاكا للحريات الصحافية في المملكة العام الماضي 2011 في الوقت الذي ارتفع سقف الحريات ومحاولات حكومية لاحتواء وسائل الاعلام.ولاحظ التقرير، الذي أصدره مرصد الإعلام الاردني التابع لمركز القدس للدراسات السياسية، أن العام الماضي شهد اشكالا غير معهودة من الانتهاكات، مثل الاعتداءات الجسدية على الصحافيين، كما شهد دخول جهات جديدة الى حلبة المنتهكين للحريات الاعلامية بحيث لم يعد الامر مقصورا على الانتهاكات التي تمارسها جهات رسمية.
وربط التقرير بين زيادة الانتهاكات وحدّتها واندلاع الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية في المملكة.
إذ لوحظ زيادة وتركيزا في التغطية الإعلامية لهذا الحراك، وارتفاع سقف حرية الصحافة، وتحطيم الكثير من الخطوط الحمراء التي كانت فرضت على وسائل الإعلام بطرق شتى، أو فرضتها على نفسها من خلال الاحتواء الناعم والرقابة الذاتية.
وأكد التقرير وجود علاقة طردية قوية بين الزيادة في الانتهاكات ومسيرة الحراك الشعبي الإصلاحي.
وشملت الانتهاكات جميع الانواع تحت مختلف التصنيفات. وشملت الاعتداءات والتهديدات النواحي الجسدية والنفسية واغتيال الشخصية، والاعتداء بالضرب، والتهديد بالقتل، والتهديد بالضرب والتخويف والحرق وتخريب الممتلكات الخاصة والمقرات الصحفية وتكسير الكاميرات ومصادرة أفلام وخطف وتحذير والتشهير على الهواء وحملات التحريض.. وبلغ عددها 45 حالة.
وراى التقرير أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الإعلام الأردني. إذ سجلت على مدار العقود الماضية اعتداءات فردية على الصحافيين وبشكل متباعد دون ان تاخذ شكل الظاهرة.
وحلت “التدخلات والضغوطات الحكومية والأمنية” في المرتبة الثانية، وبلغت 13 انتهاكا، تلتها حالات “المنع من النشر والتداول” بواقع 10 انتهاكات.
وهذان النوعان من الانتهاكات كانا الاكثر شيوعا في العقود الماضية لعدم استقلالية الإعلام وخضوعه لهيمنة الحكومة والاجهزة الامنية من جهة، وخضوع الصحافيين للرقابة المطبقة من قبل رؤساء ومدراء التحرير إضافة إلى الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافي.
وسجلت 7 حالات للفصل التعسفي والضغوط الإدارية، وهي من الحالات النادرة في الاعلام الاردني الا ان الشهرين الاخيرين من العام الماضي سجلا وقوع مثل هذه الحالات.
ووصل عدد التدخلات والضغوط المجتمعية (التدخلات غير المهنية) إلى 6 حالات فقط مارستها جهات عشائرية وحزبية ونقابية وجهات أخرى، أما التوقيف والاستدعاءات والمحاكمات فبلغت 4 حالات.
وسجلت حالتا قيود تشريعية، ومثلهما لحجب المعلومات، وحالة واحدة من “الرقابة على المطبوعات ووسائل الإعلام”.
واعتمد التقرير على منهجية صنفت 9 معايير للانتهاكات، وضع تحت كل معيار عدةانواع لانتهاكات حرية الصحافة.
وهذهالمعايير هي: توقيف واستدعاءات ومحاكمات واعتداءات وتهديدات والمنع من النشر والتداول تدخلات وضغوط حكومية وأمنية و تدخلات وضغوطات مجتمعية وفصل تعسفي وضغوط إدارية ورقابةالصحف ووسائل الإعلام وحجب معلومات وقيود تشريعية.
ولفت التقرير الى ان الرقم الاجمالي للانتهاكات االوارد في التقرير لا يعني بالضرورة انه رقم نهائي نظرا لاحتمالية وجود انتهاكات لم يجري التبليغ عنها.
توصيات:
وخرج التقرير بجملة من التوصيات موجهة لكافة الجهات ذات العلاقة بعمل الإعلام إذ دعا الى ادخال تعديلات على القوانين الناظمة لحرية الرأي والتعبير تكفل المزيد من الحريات للصحافة والاعلام وفي مقدمها قوانين المطبوعات والنشر، والعقوبات، وحق الحصول على المعلومات. والغاء صلاحية محكمة امن الدولة في محاكمة الصحفيين.
وشدد التقرير على ضرورة سن تشريعات تحرم الإعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام على ان تتضمن هذه التشريعات فرض عقوبات والملاحقة القضائية لاي شخصية او جهة يثبت تورطها في التحريض او الاعتداء على الإعلاميين، ووقف سياسات الإحتواء الناعم والخشن التي تمارسها المؤسسات الحكومية على وسائل الإعلام.
واكد التقرير ضرورة حماية الاجهزة الامنية للإعلاميين في الميدان وعدم اللجوء لاستخدام القوة تحت اي ظرف من الظروف. وتنظيم ورشات عمل بين الاعلاميين والأمنيين لوضع صيغة تفاهم مشتركة بين الجانبين تكفل لهما تأدية عملهما في الميدان دون التأثير على عمل كل منهما.
ودعا إلى ان تتولى الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية تدريب افراد الأمن العام وقوات الدرك على التعامل مع الصحفيين والاعلاميين في الميدان.
وكذلك إخضاع الأمنيين الى دورات تدريبية مكثفة في حقوق الإنسان،وتفعيل نظام المساءلة والعقوبات في مختلف المؤسسات الامنية لمنتسبيها الذبن يرتكبون اعتداءات على الصحافيين وتقديم من يثبت تورطه للمحاكمة امام محكمة الشرطة.
ودعا التقرير نقابة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية الى اتخاذ الإجراءات التي توفر اقصى درجات الحماية للصحافيين خلال عملهم خصوصا اثناء تغطية الاحداث الكبرى والتاكيد على هذه الاجراءات في قانون وميثاق النقابة.
وحض على عقد دورات تدريبية للصحافيين على كيفية العمل الميداني خصوصا خلال الاحداث الكبرى وكيفية التعامل مع رجال الامن خلال تلك الاحداث. وان تتابع النقابة الشكاوى التي يتقدم بها الإعلاميون ضد رجال الامن مع المعنيين في مختلف المؤسسات للبت بها وإعلان نتائج التحقيقات.
كما دعا التقرير الإعلاميين التزام تطبيق تعليمات ضمان سلامتهم خلال عملهم الميداني مثل ارتداء البطاقات التي تعرف على هويتهم والسترات الخاصة بالصحافيين.
وطالب بالزام المؤسسات الإعلامية التي يعملون بها على توفير مستلزمات سلامتهم، وتبني سياسة الكشف الدائم عن اي تدخلات أمنية “خشنة او ناعمة”، والتشديد على التزام الصحفي بالحيادية والموضوعية في نقله للاحداث.
وطالب التقرير منظمات المجتمع المدني بتوثيق الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون خلال ادائهم عملهم بالتواصل الدائم مع الإعلاميين ومؤسساتهم، والتنسيق مع المؤسسات الامنية والنقابة لعقد دورات تدريبية لرجال الامن في مجال حقوق الانسان.
عمون