استنكر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد العمادي التحركات من قبل بعض الجهات والمسئولين التي تعمل على إعادة المتجاوزين المفصولين من أعضاء مجلس نقابة "بابكو" إلى الشركة بطريقة مستغربة الهدف منها الاستمرار في تجاوز القانون وتطييب الخواطر والتستر على من قاموا بالتحريض على الإضراب والإضرار بمصالح الشركة.
وحذر العمادي في بيان له اليوم الثلاثاء من تحركات نيابية للتصدي لمثل هذه الخطوات والتحركات الخاطئة والتي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن رؤية سديدة لما يدور داخل الشركة وعلى أرض الواقع من أحداث.
وحذر العمادي من أن مثل هذه الخطوات ستزيد الأمور تعقيداً داخل الشركة وستصيب الموظفين الملتزمين والمجيدين بإحباط لا مثيل له سيؤثر بالطبع على الإنتاج والأداء.
وأكد العمادي أن "هذه التصرفات تمثل تراجعاً من الحكومة والشركة عن تعهداتهما باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء من قاموا بتلك التجاوزات، ويؤكد أننا لا نتعلم من تجاربنا وهو ما يؤدي إلى مزيد من الأزمات".
وتساءل العمادي عن أسباب التراجع ومحاولات بعض المسئولين تغييب القانون والعفو عن متجاوزين ارتكبوا أخطاء فادحة كادت أن تسقط الدولة ومؤسساتها لولا ستر الله عز وجل وصمود الموظفين المخلصين من أبناء هذا الوطن ؟ وأضاف :"هل هناك ضغوط تمارس من جهات خارجية أو داخلية"؟
وحذر العمادي من الرضوخ إلى مثل هذه الضغوط إن كانت موجودة حفاظاً على استقلالية القرار في الدولة واحتراماً لسيادتها ورفضاً لأية تدخلات خارجية في الشأن الداخلي .
وأضاف أن "العفو والسماح والتجاوز عن الأخطاء والمخالفات الواضحة للقانون لم تعد مقبولة وهي أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ما تمر به البحرين من أزمات".
وتابع العمادي :"تتم هذه التحركات في الوقت الذي كانت "بابكو" مازالت تتلكأ وتماطل في تكريم العاملين الذين لم يتغيبوا عن أعمالهم في فترة الإضراب لا بمكافأة مادية" .
وطالب العمادي بضرورة اعتماد سياسة المكافأة والعقاب داخل الشركة بل داخل كل مؤسسات وهيئات البحرين فمن أحسن نقول له أحسنت ونكافئه على ما قدم ومن أساء يعاقب حتى يكون عبرة لغيره وإلا فسيحدث إحباطاً و تثبيطاً لهؤلاء الموظفين المجيدين الملتزمين بالقانون واللوائح وهو ما يضر بالإنتاج ويؤثر على الأداء.