قسم الأخبار إزالة 200 عقار في منطقة الغزة الأسبوع المقبل
أعلن المهندس عباس قطان المشرف على مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي، مساعد أمين العاصمة المقدسة للمشاريع والتعمير، عن بدء إزالة 200 عقار في منطقة الغزة خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف أن هذه العقارات تقع ضمن مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم الشريف والطريق الدائري الأول، الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أنه تم قطع التيار الكهربائي عنها أمس من قبل شركة الكهرباء بالعاصمة المقدسة تمهيدا لإزالتها.
وأفاد بأن لجنة تقدير العقارات المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية وفرع وزارة العدل وعقاريين من أصحاب الخبرة، انتهت من تقدير العقارات التي تم فصل التيار الكهربائي عنها، موضحا أن العمل جار حاليا على تدقيق صكوكها من خلال لجنة التدقيق الرباعية تمهيدا للبدء في صرف التعويضات لأصحابها.
ولفت قطان إلى أن الإزالة ستستغرق شهرين، حيث ستتولى شركة متخصصة إزالة كل عقار على حدة بعد نقل الأثاث المتوفر في هذه المواقع، مبينا أن 85% من تلك العقارات عبارة عن فنادق ووحدات سكنية كانت معدة لإسكان الحجاج والمعتمرين.
وأشار إلى أن من ضمن العقارات التي سيتم إزالتها مقر الإدارة العامة للبريد ومحلات لبيع الخبز وحلقة الخضار القديمة وأكشاك لبيع الفواكه والخضراوات.
وأضاف أن هذه العقارات تقع ضمن مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم الشريف والطريق الدائري الأول، الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أنه تم قطع التيار الكهربائي عنها أمس من قبل شركة الكهرباء بالعاصمة المقدسة تمهيدا لإزالتها.
وأفاد بأن لجنة تقدير العقارات المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية وفرع وزارة العدل وعقاريين من أصحاب الخبرة، انتهت من تقدير العقارات التي تم فصل التيار الكهربائي عنها، موضحا أن العمل جار حاليا على تدقيق صكوكها من خلال لجنة التدقيق الرباعية تمهيدا للبدء في صرف التعويضات لأصحابها.
ولفت قطان إلى أن الإزالة ستستغرق شهرين، حيث ستتولى شركة متخصصة إزالة كل عقار على حدة بعد نقل الأثاث المتوفر في هذه المواقع، مبينا أن 85% من تلك العقارات عبارة عن فنادق ووحدات سكنية كانت معدة لإسكان الحجاج والمعتمرين.
وأشار إلى أن من ضمن العقارات التي سيتم إزالتها مقر الإدارة العامة للبريد ومحلات لبيع الخبز وحلقة الخضار القديمة وأكشاك لبيع الفواكه والخضراوات.
عادت المضاربات إلى الصعود إلى أسواق النفط مثلما كانت أثناء الحرب الليبية في 2011 بعدما غطت المخاوف من توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران وانقطاع الإمدادات الإيرانية على أثر تراجع الطلب على الخام في اقتصادات غربية مثقلة بالديون.
وتراجع النفط أكثر من دولار للبرميل لينزل خام برنت عن 124 دولارا للبرميل بعد أسبوع من المكاسب دفع النفط لأعلى مستوياته في عشرة أشهر بفعل مخاوف من تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط. وأظهر استطلاع شهري جديد لـ ”رويترز” بشأن النفط أن أسعار مزيج برنت ستبلغ 110.3 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعا من تقديرات في كانون الثاني (يناير) بمتوسط يبلغ 107.3 دولار للبرميل.
واحتمال التغير بواقع ثلاثة دولارات كبير، حسب استطلاع شمل 30 محللا، وقد حدث ذلك آخر مرة في ذروة الحرب الليبية في أيار (مايو) الماضي.
وأثناء التعاملات أمس الأول انخفض برنت في عقد أقرب استحقاق 1.86 دولار إلى 123.61 دولار للبرميل قبل أن يتعافى قليلا إلى نحو 123.92 دولار. وتراجع الخام الأمريكي الخفيف 1.53 دولار إلى 108.24 دولار.
وقال ديفيد هافتون من ”بي في إم” للسمسرة في النفط ”إصرار الغرب على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية له ثمن.. هذا الثمن قد ينطوي على ركود عالمي ثان ناتج عن صدمة نفطية”.
وقفز النفط يوم الجمعة لأعلى مستوى في عشرة أشهر بالدولار متجاوزا 125 دولارا للبرميل إلا أن أسعار الخام ما زالت أدنى بنحو 20 دولارا عن مستواها القياسي في 2008 البالغ 147 دولارا. لكن باليورو قفز سعر مزيج برنت لأعلى مستوى على الإطلاق عند 93.60 يورو للبرميل في الأسبوع الماضي متجاوزا مستواه القياسي في 2008.
وارتفعت أسعار برنت أكثر من 15 في المائة منذ بداية العام بسبب المخاوف بشأن إيران وانقطاع إمدادات عدد من صغار المصدرين مثل جنوب السودان واليمن وسورية في الأشهر الأخيرة، مما أدى لشح الإمدادات إلى بعض الأسواق.
وأظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي تراجعا مفاجئا في النشاط الاقتصادي لألمانيا – أنشط الاقتصادات الأوروبية – وفي فرنسا، مما جدد المخاوف من احتمال انزلاق المنطقة إلى الركود.
وفي الولايات المتحدة يقترب الطلب على المنتجات النفطية المكررة من أدنى مستوياته في نحو 15 عاما. وقال أوليفر جاكوب من ”بتروماتريكس للاستشارات”: ”سيشكل ارتفاع الأسعار تحديا للسياسيين في الغرب مع اقتراب الانتخابات”.
وتراجع النفط أكثر من دولار للبرميل لينزل خام برنت عن 124 دولارا للبرميل بعد أسبوع من المكاسب دفع النفط لأعلى مستوياته في عشرة أشهر بفعل مخاوف من تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط. وأظهر استطلاع شهري جديد لـ ”رويترز” بشأن النفط أن أسعار مزيج برنت ستبلغ 110.3 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعا من تقديرات في كانون الثاني (يناير) بمتوسط يبلغ 107.3 دولار للبرميل.
واحتمال التغير بواقع ثلاثة دولارات كبير، حسب استطلاع شمل 30 محللا، وقد حدث ذلك آخر مرة في ذروة الحرب الليبية في أيار (مايو) الماضي.
وأثناء التعاملات أمس الأول انخفض برنت في عقد أقرب استحقاق 1.86 دولار إلى 123.61 دولار للبرميل قبل أن يتعافى قليلا إلى نحو 123.92 دولار. وتراجع الخام الأمريكي الخفيف 1.53 دولار إلى 108.24 دولار.
وقال ديفيد هافتون من ”بي في إم” للسمسرة في النفط ”إصرار الغرب على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية له ثمن.. هذا الثمن قد ينطوي على ركود عالمي ثان ناتج عن صدمة نفطية”.
وقفز النفط يوم الجمعة لأعلى مستوى في عشرة أشهر بالدولار متجاوزا 125 دولارا للبرميل إلا أن أسعار الخام ما زالت أدنى بنحو 20 دولارا عن مستواها القياسي في 2008 البالغ 147 دولارا. لكن باليورو قفز سعر مزيج برنت لأعلى مستوى على الإطلاق عند 93.60 يورو للبرميل في الأسبوع الماضي متجاوزا مستواه القياسي في 2008.
وارتفعت أسعار برنت أكثر من 15 في المائة منذ بداية العام بسبب المخاوف بشأن إيران وانقطاع إمدادات عدد من صغار المصدرين مثل جنوب السودان واليمن وسورية في الأشهر الأخيرة، مما أدى لشح الإمدادات إلى بعض الأسواق.
وأظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي تراجعا مفاجئا في النشاط الاقتصادي لألمانيا – أنشط الاقتصادات الأوروبية – وفي فرنسا، مما جدد المخاوف من احتمال انزلاق المنطقة إلى الركود.
وفي الولايات المتحدة يقترب الطلب على المنتجات النفطية المكررة من أدنى مستوياته في نحو 15 عاما. وقال أوليفر جاكوب من ”بتروماتريكس للاستشارات”: ”سيشكل ارتفاع الأسعار تحديا للسياسيين في الغرب مع اقتراب الانتخابات”.
شدد خبراء في قطاع النفط على ضرورة أن تتراوح الأسعار *بين 90 و100 دولار للبرميل، إلا أنها قد تصل في حال توتر الأوضاع في إيران والمنطقة إلى قرابة 165 دولارا للبرميل.
وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعات قوية في الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر خام برنت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر، فيما سجل مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق مقيَما باليورو والجنيه الإسترليني.
وقال دومينيك شنايدر رئيس أبحاث السلع في وحدة إدارة الثروات في بنك UBS إنه بناءً على الأساسيات فإن سعر النفط يجب أن يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل، كما توقع ارتفاع أسعار النفط في حال تصاعد حدة التوتر في إيران إلى 165 دولاراً.
وأشار مدير المركز العالمي لدراسات الطاقة الدكتور ليو درولاس إلى أن المشكلة التي واجهتها السعودية في السابق هي أنها إذا قامت بشكل مفاجئ بزيادة إنتاجها النفطي، وتلا ذلك ضعف في السوق قد تنهار الأسعار. وهذا ما حدث في اجتماع أوبك في جاكارتا عام 1997 عندما أعطيت السعودية حصة إنتاج أكبر، وقامت المملكة بتلبية حصتها الجديدة وشهدت نمور آسيا وقتها أزمة اقتصادية ضارية، وعلى إثرها انخفضت أسعار النفط. وهذه التجربة حفرت بالذاكرة السعودية، وبالتالي فهم دائماً قلقون من غمر السوق بالنفط.
ولكنه أعرب عن عدم قلقه تجاه هذه الزيادة في الإنتاج، لأن حالة السوق حاليا مشدودة. وحث المملكة لعرض المزيد من نفطها لدفع الأسعار للتراجع قليلا، حيث إن السعودية تحتاج إلى سعر 95 دولارا للبرميل عند مستوى إنتاج 9 ملايين برميل يوميا، ليوازن إنفاقها الحكومي لهذه السنة. فسعر سلة أوبك حاليا عند 112 دولارا للبرميل مرتفع، وهو يعتقد أن السعودية قادرة على ضخ المزيد من النفط لمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي.
وأوضح البروفيسور بول ستيفنز، وهو العضو الأول في مركز Chatham House، أن السعودية تتمتع بقدرة إنتاجية تصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا وبشكل مستدام، وشكك في رغبة المملكة بسد النقص بالطريقة التي يتوقعها الكثيرون، وفي حال قيامهم بسد هكذا نقص فإن القدرة الإنتاجية العالمية الفائضة ستنخفض، وفي ضوء المخاطر الجيوسياسية الأخرى، كالوضع في نيجيريا على سبيل المثال، فإن سعر النفط مرشح للصعود بسرعة.
وتحدثت رئيسة تحرير الشرق الأوسط في وكالة بلاتس كايت دوريان عن أسباب ارتفاع النفط المتمثلة بالأزمة الإيرانية، إضافة إلى الأزمة اليونانية واليورو، وأبدت شكوكها حول التوصل إلى حلول قريبة مع إيران, هذا بالإضافة إلى توقف الإنتاج في كل من سوريا واليمن.
وأشارت إلى احتمالية اضطرار السلطات الأمريكية لاستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية للحد من ارتفاع أسعار الجازولين التي تقترب من مستويات 4 دولارات للغالون، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.
وفي تعليق لها حول تقديم إيران خصومات سعرية, أكدت أن إيران لم تقم بتقديم أية خصومات على نفطها، وفي حال قيامه بذلك فإننا سنشهد قيام حرب أسعار في المنطقة.
وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعات قوية في الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر خام برنت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر، فيما سجل مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق مقيَما باليورو والجنيه الإسترليني.
وقال دومينيك شنايدر رئيس أبحاث السلع في وحدة إدارة الثروات في بنك UBS إنه بناءً على الأساسيات فإن سعر النفط يجب أن يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل، كما توقع ارتفاع أسعار النفط في حال تصاعد حدة التوتر في إيران إلى 165 دولاراً.
وأشار مدير المركز العالمي لدراسات الطاقة الدكتور ليو درولاس إلى أن المشكلة التي واجهتها السعودية في السابق هي أنها إذا قامت بشكل مفاجئ بزيادة إنتاجها النفطي، وتلا ذلك ضعف في السوق قد تنهار الأسعار. وهذا ما حدث في اجتماع أوبك في جاكارتا عام 1997 عندما أعطيت السعودية حصة إنتاج أكبر، وقامت المملكة بتلبية حصتها الجديدة وشهدت نمور آسيا وقتها أزمة اقتصادية ضارية، وعلى إثرها انخفضت أسعار النفط. وهذه التجربة حفرت بالذاكرة السعودية، وبالتالي فهم دائماً قلقون من غمر السوق بالنفط.
ولكنه أعرب عن عدم قلقه تجاه هذه الزيادة في الإنتاج، لأن حالة السوق حاليا مشدودة. وحث المملكة لعرض المزيد من نفطها لدفع الأسعار للتراجع قليلا، حيث إن السعودية تحتاج إلى سعر 95 دولارا للبرميل عند مستوى إنتاج 9 ملايين برميل يوميا، ليوازن إنفاقها الحكومي لهذه السنة. فسعر سلة أوبك حاليا عند 112 دولارا للبرميل مرتفع، وهو يعتقد أن السعودية قادرة على ضخ المزيد من النفط لمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي.
وأوضح البروفيسور بول ستيفنز، وهو العضو الأول في مركز Chatham House، أن السعودية تتمتع بقدرة إنتاجية تصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا وبشكل مستدام، وشكك في رغبة المملكة بسد النقص بالطريقة التي يتوقعها الكثيرون، وفي حال قيامهم بسد هكذا نقص فإن القدرة الإنتاجية العالمية الفائضة ستنخفض، وفي ضوء المخاطر الجيوسياسية الأخرى، كالوضع في نيجيريا على سبيل المثال، فإن سعر النفط مرشح للصعود بسرعة.
وتحدثت رئيسة تحرير الشرق الأوسط في وكالة بلاتس كايت دوريان عن أسباب ارتفاع النفط المتمثلة بالأزمة الإيرانية، إضافة إلى الأزمة اليونانية واليورو، وأبدت شكوكها حول التوصل إلى حلول قريبة مع إيران, هذا بالإضافة إلى توقف الإنتاج في كل من سوريا واليمن.
وأشارت إلى احتمالية اضطرار السلطات الأمريكية لاستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية للحد من ارتفاع أسعار الجازولين التي تقترب من مستويات 4 دولارات للغالون، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.
وفي تعليق لها حول تقديم إيران خصومات سعرية, أكدت أن إيران لم تقم بتقديم أية خصومات على نفطها، وفي حال قيامه بذلك فإننا سنشهد قيام حرب أسعار في المنطقة.
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن زيادة أعداد المعتمرين بنسبة تراوحت بين 10 و 15%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحج والجوازات وشركات العمرة واللجنة الوطنية للحج والعمرة تمكنت من خفض نسبة التخلف بين صفوف المعتمرين بشكل كبير، ولم تعد تشكل هاجساً للشركات.
وأضافت أن قطاع العمرة يوفر 1500 وظيفة موسمية للسعوديين، موزعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وتتوزع على المطارات والترحيل واستقبال وتوديع المعتمرين وفي مجالات أخرى.
ولاحظت مصادر في سوق العمرة زيادة الزوار منذ بداية نظام العمرة الجديد ومن المتوقع أن تفوق في العام الجاري نحو مليون معتمر عن العام المنصرم، وأن الأغلبية قدموا من تركيا وإيران وباكستان والهند والجزائر والمغرب ومصر، فيما ارتفعت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق المفروشة.
وقدرت المصادر حجم الإشغال في فنادق المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف 65% فيما بلغت في منطقتي العزيزية والششة 40%.
ويستحوذ موسم الحج على نسبة تتراوح بين 30 و 35%، فيما يستحوذ قطاع العمرة على 60% من حجم الأنشطة الاقتصادية.
وطالب مستثمرون بعودة الشركات والمؤسسات الموقوفة إلى العمل، في ظل زيادة أعداد المعتمرين وقلة عدد الشركات العاملة في السوق في الوقت الحالي، التي لا يتجاوز 50 شركة ومؤسسة.
وأضافت أن قطاع العمرة يوفر 1500 وظيفة موسمية للسعوديين، موزعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وتتوزع على المطارات والترحيل واستقبال وتوديع المعتمرين وفي مجالات أخرى.
ولاحظت مصادر في سوق العمرة زيادة الزوار منذ بداية نظام العمرة الجديد ومن المتوقع أن تفوق في العام الجاري نحو مليون معتمر عن العام المنصرم، وأن الأغلبية قدموا من تركيا وإيران وباكستان والهند والجزائر والمغرب ومصر، فيما ارتفعت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق المفروشة.
وقدرت المصادر حجم الإشغال في فنادق المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف 65% فيما بلغت في منطقتي العزيزية والششة 40%.
ويستحوذ موسم الحج على نسبة تتراوح بين 30 و 35%، فيما يستحوذ قطاع العمرة على 60% من حجم الأنشطة الاقتصادية.
وطالب مستثمرون بعودة الشركات والمؤسسات الموقوفة إلى العمل، في ظل زيادة أعداد المعتمرين وقلة عدد الشركات العاملة في السوق في الوقت الحالي، التي لا يتجاوز 50 شركة ومؤسسة.
كشف الدكتور محمد الوردة رئيس بلدية طريف المكلف، عن ارتفاع أسعار العقار في المحافظة بنسبة 100%، بعد أن أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الإثنين قبل الماضي، إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة ”وعد الشمال” للصناعات التعدينية.
وبحسب قرار مجلس الوزراء فإنه تخصص أرض مساحتها 290 كيلو مترا مربعا، لإقامة المدينة عليها، وكذلك تخصيص أرض مجاورة لتلك المدينة مساحتها 150 كيلومترا مربعا لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى المرتبطة به في منطقة أم وعال.
وعزا رئيس بلدية طريف تلك الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي في المحافظة إلى توافد أعداد كبيرة من رجال الأعمال من خارج المحافظة بحثا عن الشراء وساهموا في رفع الأسعار، خصوصا الأراضي الواقعة على الشوارع الرئيسية والأراضي التجارية.
ويشير الوردة إلى أن المدينة الصناعية “وعد الشمال” ستحرك الاقتصاد بجميع أنواعه في المنطقة الشمالية وبوجه خاص في محافظة طريف بحكم قربها من المدينة الصناعية. وتوقع أن تشهد طريف نموا وحركة اقتصادية كبيرة خلال الأيام القادمة بتوافد عديد من التجار للاستثمار في المحافظة بجميع أوجهه، وسينعش الحركة التجارية في المحافظة التي كانت تعاني ركودا لعدم وجود ما يحركها – على حد قوله.
محمد صالح العنزي أحد المستثمرين في العقار في محافظة طريف أكد أن المدينة الصناعية “وعد الشمال” حركت النشاط العقاري بشكل كبير وارتفعت الأسعار إلى أرقام خيالية نظرا لحركة الشراء التي تشهدها المحافظة في الأراضي من مستثمرين من خارج المحافظة. وقال العنزي إن الأراضي ارتفعت عن السابق بشكل كبير نتيجة للطلب المتزايد عليها.
محمد ثويني الرويلي أحد المواطنين في محافظة طريف يقول إن طريف موعودة بالخير الكثير من “وعد الشمال” التي ستساهم في إنعاش وتحريك الاقتصاد فيها، الذي سينعكس إيجابا على المواطنين بشكل عام، من إيجاد الأسواق والمراكز التجارية الضخمة التي تفتقدها المحافظة، كما أنها ستسهم في إيجاد فرص العمل لشباب المحافظة في جميع المجالات الموجودة.
وبحسب قرار مجلس الوزراء فإنه تخصص أرض مساحتها 290 كيلو مترا مربعا، لإقامة المدينة عليها، وكذلك تخصيص أرض مجاورة لتلك المدينة مساحتها 150 كيلومترا مربعا لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى المرتبطة به في منطقة أم وعال.
وعزا رئيس بلدية طريف تلك الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي في المحافظة إلى توافد أعداد كبيرة من رجال الأعمال من خارج المحافظة بحثا عن الشراء وساهموا في رفع الأسعار، خصوصا الأراضي الواقعة على الشوارع الرئيسية والأراضي التجارية.
ويشير الوردة إلى أن المدينة الصناعية “وعد الشمال” ستحرك الاقتصاد بجميع أنواعه في المنطقة الشمالية وبوجه خاص في محافظة طريف بحكم قربها من المدينة الصناعية. وتوقع أن تشهد طريف نموا وحركة اقتصادية كبيرة خلال الأيام القادمة بتوافد عديد من التجار للاستثمار في المحافظة بجميع أوجهه، وسينعش الحركة التجارية في المحافظة التي كانت تعاني ركودا لعدم وجود ما يحركها – على حد قوله.
محمد صالح العنزي أحد المستثمرين في العقار في محافظة طريف أكد أن المدينة الصناعية “وعد الشمال” حركت النشاط العقاري بشكل كبير وارتفعت الأسعار إلى أرقام خيالية نظرا لحركة الشراء التي تشهدها المحافظة في الأراضي من مستثمرين من خارج المحافظة. وقال العنزي إن الأراضي ارتفعت عن السابق بشكل كبير نتيجة للطلب المتزايد عليها.
محمد ثويني الرويلي أحد المواطنين في محافظة طريف يقول إن طريف موعودة بالخير الكثير من “وعد الشمال” التي ستساهم في إنعاش وتحريك الاقتصاد فيها، الذي سينعكس إيجابا على المواطنين بشكل عام، من إيجاد الأسواق والمراكز التجارية الضخمة التي تفتقدها المحافظة، كما أنها ستسهم في إيجاد فرص العمل لشباب المحافظة في جميع المجالات الموجودة.
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حريص كل الحرص على ما فيه خير ومصلحة الشعب المصري الشقيق ، وأنه بناء على توجيهاته ـ حفظه الله ـ فقد سبق أن التزمت المملكة بدعمها لمصر والوقوف معها لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد المصري وذلك من خلال حزمة من المساعدات بلغت ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون دولار.
وأضاف أن المملكة بادرت بتحويل مبلغ 500 مليون دولار منحة لدعم الميزانية المصرية، وقد تم تحويل المبلغ المشار إليه إلى حساب وزارة المالية المصرية في البنك المركزي المصري بتاريخ 13 / 6 / 1432هـ الموافق 16 / 5 / 2011م ، كما بعثت المملكة وفداً من الصندوق السعودي للتنمية لجمهورية مصر العربية الشقيقة لبحث العناصر التنموية من هذه الحزمة التي تبلغ ملياراً وأربعمائة وخمسين مليون دولار ، وتم على إثرها التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي لجمهورية مصر العربية بحيث يحدد الجانب المصري المشاريع ذات الأولوية لدراستها من قبل الصندوق وذلك لاستكمال إجراءات التنفيذ، إلا أن الجانب المصري لم يتمكن من ذلك لأسباب داخلية تم إيضاحها في خطاب تلقاه الصندوق الشهر الماضي، وبدلاً من ذلك اقترح الجانب المصري توقيع مذكرة بالقطاعات ذات الأولوية وليس المشاريع ووافق الصندوق مباشرة بشرط حصول وزارة التعاون الدولي على الموافقات اللازمة من الجهات المصرية المختصة.
وأضاف أن المملكة بادرت بتحويل مبلغ 500 مليون دولار منحة لدعم الميزانية المصرية، وقد تم تحويل المبلغ المشار إليه إلى حساب وزارة المالية المصرية في البنك المركزي المصري بتاريخ 13 / 6 / 1432هـ الموافق 16 / 5 / 2011م ، كما بعثت المملكة وفداً من الصندوق السعودي للتنمية لجمهورية مصر العربية الشقيقة لبحث العناصر التنموية من هذه الحزمة التي تبلغ ملياراً وأربعمائة وخمسين مليون دولار ، وتم على إثرها التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي لجمهورية مصر العربية بحيث يحدد الجانب المصري المشاريع ذات الأولوية لدراستها من قبل الصندوق وذلك لاستكمال إجراءات التنفيذ، إلا أن الجانب المصري لم يتمكن من ذلك لأسباب داخلية تم إيضاحها في خطاب تلقاه الصندوق الشهر الماضي، وبدلاً من ذلك اقترح الجانب المصري توقيع مذكرة بالقطاعات ذات الأولوية وليس المشاريع ووافق الصندوق مباشرة بشرط حصول وزارة التعاون الدولي على الموافقات اللازمة من الجهات المصرية المختصة.
أعلن علي العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد 13 قرضاً بقيمة 1.1 مليار ريال، وذلك للإسهام في إقامة تسعة مشروعات صناعية جديدة وتوسعة أربعة مشروعات قائمة بلغ إجمالي استثماراتها أكثر من 2.8 مليار ريال.
وأضاف العايد أن قطاع الصناعات الكيميائية حاز على النصيب الأعلى من حيث قيمة هذه القروض، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له ” 612 ” مليون ريال، يليه قطاع صناعة مواد البناء بقيمة قروض قدرها ” 256 ” مليون ريال، فقطاع الصناعات الهندسية بقروض قيمتها ” 148 ” مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها ” 93 ” مليون ريال، مشيراً إلى أن قطاعي الصناعات الكيميائية وصناعة مواد البناء حصلا على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة بواقع أربعة قروض لكل منهما، يليهما قطاع الصناعات الاستهلاكية الذي اعتمد له ثلاثة قروض،فقطاع الصناعات الهندسية الذي اعتمد له قرضان.
وأفاد أن هذه القروض المعتمدة قدمت لقطاع الصناعات الكيميائية البالغة ” 612 ” مليون ريال للإسهام في إقامة مشروعين جديدين وتمويل مشروعي توسعة،بلغ مجموع استثماراتها ” 1.305 ” مليون ريال.
وأكد المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي في ختام تصريحه أن الصندوق سيواصل دعمه للقطاع الصناعي من خلال القروض التى يقدمها لهذا القطاع والخدمات الاستشارية للمشروعات التي يقوم بإقراضها في المجالات المالية والفنية والإدارية والتسويقية بما يكفل لها فرص النجاح.
وأضاف العايد أن قطاع الصناعات الكيميائية حاز على النصيب الأعلى من حيث قيمة هذه القروض، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له ” 612 ” مليون ريال، يليه قطاع صناعة مواد البناء بقيمة قروض قدرها ” 256 ” مليون ريال، فقطاع الصناعات الهندسية بقروض قيمتها ” 148 ” مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها ” 93 ” مليون ريال، مشيراً إلى أن قطاعي الصناعات الكيميائية وصناعة مواد البناء حصلا على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة بواقع أربعة قروض لكل منهما، يليهما قطاع الصناعات الاستهلاكية الذي اعتمد له ثلاثة قروض،فقطاع الصناعات الهندسية الذي اعتمد له قرضان.
وأفاد أن هذه القروض المعتمدة قدمت لقطاع الصناعات الكيميائية البالغة ” 612 ” مليون ريال للإسهام في إقامة مشروعين جديدين وتمويل مشروعي توسعة،بلغ مجموع استثماراتها ” 1.305 ” مليون ريال.
وأكد المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي في ختام تصريحه أن الصندوق سيواصل دعمه للقطاع الصناعي من خلال القروض التى يقدمها لهذا القطاع والخدمات الاستشارية للمشروعات التي يقوم بإقراضها في المجالات المالية والفنية والإدارية والتسويقية بما يكفل لها فرص النجاح.
أوضحت هيئة السوق المالية أن قراراً صدر من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 5 / 4 / 1433هـ الموافق 27 / 2 / 2012م وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله النعيم وسلمان بن محمد بن عبداللطيف النعيم والمستثمرة عائشة بنت أحمد بن عبدالله الملحم.
ونص القرار على تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهما أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وشركة الصقر للتأمين التعاوني وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 / 1 / 2008م وحتى 31 / 5 / 2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهما؛ وذلك على التفصيل الآتي:
إلزام محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله النعيم بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة 55.99 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن تلك المخالفات، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.
أما سلمان بن محمد بن عبداللطيف النعيم فقد تم إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة 299.9 ألف ريال، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 500 ألف ريال عن تلك المخالفات، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.
كما ثبت قيام محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله النعيم بممارسة التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محافظ موكلته المستثمرة عائشة بنت أحمد بن عبدالله الملحم، وإلزام المستثمرة أن تدفع إلى حساب الهيئة المكاسب التي تحققت على محفظتها الاستثمارية نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيلها والبالغة 13.9 مليون ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
ونص القرار على تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهما أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وشركة الصقر للتأمين التعاوني وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 / 1 / 2008م وحتى 31 / 5 / 2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهما؛ وذلك على التفصيل الآتي:
إلزام محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله النعيم بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة 55.99 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن تلك المخالفات، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.
أما سلمان بن محمد بن عبداللطيف النعيم فقد تم إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة 299.9 ألف ريال، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 500 ألف ريال عن تلك المخالفات، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.
كما ثبت قيام محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله النعيم بممارسة التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محافظ موكلته المستثمرة عائشة بنت أحمد بن عبدالله الملحم، وإلزام المستثمرة أن تدفع إلى حساب الهيئة المكاسب التي تحققت على محفظتها الاستثمارية نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيلها والبالغة 13.9 مليون ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
أوضح مصدر في صناعة الأسمنت أن هناك تحالف بين شركات الاسمنت من اجل الضغط على وزارة التجارة لإعادة فتح التصدير الذي تم إيقافه مؤخرا بسبب الازمة التي يعاني منها السوق المحلي.
وأضاف أن هناك مباحثات وتداولات حالية بين شركات الاسمنت لايجاد صيغة توافقية تخلق توازنا بين الطلب المحلي والخارجي، خاصة ان شركات الاسمنت على الحدود هي الاكثر تضررا من قرار ايقاف التصدير، مشيرا الى أن عددا من شركات الاسمنت المتضررة قررت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة في محاولة لاستمالتها وإقناعها بإلغاء القرار، مشيراً إلى أن أرباح الشركات ستتأثر كثيرا من قرار الإيقاف بسبب القيمة المرتفعة التي تتحصل عليها في الخارج.
واعتبر أن قرار إيقاف تصدير الاسمنت والكلنكر سيربك بعض الشركات التي كانت تتطلع للظفر بحصة جيدة من السوق القطرية التي تشهد إنشاء بنية تحتية كبيرة استعدادا لتنظيم كأس العالم 2020، وستفقد نسبة مبيعات عالية وفرصا استثمارية كبيرة في قطر التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الاسمنت والحديد.
وقال: قرار حظر تصدير الاسمنت سيضر كثيرا بالشركات المحلية وسيتيح الفرصة لشركات أجنبية من الهند وباكستان والصين للاستحواذ على السوق القطرية بشكل كامل خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية لشركات الاسمنت السعودية كبيرة على المستوى الإقليمي في ظل تغطية الشركات المحلية الطلب المحلي المتزايد، خاصة بعد افتتاح المصانع الجديدة.
ولفت إلى أن المملكة تمتلك ميزة نسبية تنافسية عن بقية دول المنطقة وذلك لقربها من قطر وانخفاض تكلفة النقل والشحن مقارنة بتكاليف النقل من الدول الأخرى.
فيما لم يتبين حتى الآن ما اذا كانت شركات الاسمنت التي تذمرت كثيرا من قرارات حظر التصدير ستعيد ما فعلته في 2010 عندما رفعت مذكرة للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في قرار وزارة التجارة الذي حرمها فرصا استثمارية كبيرة من خلال التصدير الخارجي.
وأوضحت التجارة الأسبوع الماضي أن ضوابط تصدير الاسمنت نصت على استقرار السعر في السوق المحلية وتوفر السلعة, وفي حال تحقق ذلك سيفتح باب التصدير مجددا للشركات والمصانع التي تحقق اشتراطات الضوابط الأخرى ومن ضمنها الالتزام بسعر 10 ريالات في السوق المحلي.
وارتفعت مبيعات شركات الاسمنت السعودية 20% خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى 4.91 ملايين طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.09 ملايين طن كانت قد حققتها في يناير 2011.
وتعتبر مبيعات شركات الأسمنت خلال شهر يناير الماضي الأعلى على الإطلاق.
وأضاف أن هناك مباحثات وتداولات حالية بين شركات الاسمنت لايجاد صيغة توافقية تخلق توازنا بين الطلب المحلي والخارجي، خاصة ان شركات الاسمنت على الحدود هي الاكثر تضررا من قرار ايقاف التصدير، مشيرا الى أن عددا من شركات الاسمنت المتضررة قررت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة في محاولة لاستمالتها وإقناعها بإلغاء القرار، مشيراً إلى أن أرباح الشركات ستتأثر كثيرا من قرار الإيقاف بسبب القيمة المرتفعة التي تتحصل عليها في الخارج.
واعتبر أن قرار إيقاف تصدير الاسمنت والكلنكر سيربك بعض الشركات التي كانت تتطلع للظفر بحصة جيدة من السوق القطرية التي تشهد إنشاء بنية تحتية كبيرة استعدادا لتنظيم كأس العالم 2020، وستفقد نسبة مبيعات عالية وفرصا استثمارية كبيرة في قطر التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الاسمنت والحديد.
وقال: قرار حظر تصدير الاسمنت سيضر كثيرا بالشركات المحلية وسيتيح الفرصة لشركات أجنبية من الهند وباكستان والصين للاستحواذ على السوق القطرية بشكل كامل خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية لشركات الاسمنت السعودية كبيرة على المستوى الإقليمي في ظل تغطية الشركات المحلية الطلب المحلي المتزايد، خاصة بعد افتتاح المصانع الجديدة.
ولفت إلى أن المملكة تمتلك ميزة نسبية تنافسية عن بقية دول المنطقة وذلك لقربها من قطر وانخفاض تكلفة النقل والشحن مقارنة بتكاليف النقل من الدول الأخرى.
فيما لم يتبين حتى الآن ما اذا كانت شركات الاسمنت التي تذمرت كثيرا من قرارات حظر التصدير ستعيد ما فعلته في 2010 عندما رفعت مذكرة للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في قرار وزارة التجارة الذي حرمها فرصا استثمارية كبيرة من خلال التصدير الخارجي.
وأوضحت التجارة الأسبوع الماضي أن ضوابط تصدير الاسمنت نصت على استقرار السعر في السوق المحلية وتوفر السلعة, وفي حال تحقق ذلك سيفتح باب التصدير مجددا للشركات والمصانع التي تحقق اشتراطات الضوابط الأخرى ومن ضمنها الالتزام بسعر 10 ريالات في السوق المحلي.
وارتفعت مبيعات شركات الاسمنت السعودية 20% خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى 4.91 ملايين طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.09 ملايين طن كانت قد حققتها في يناير 2011.
وتعتبر مبيعات شركات الأسمنت خلال شهر يناير الماضي الأعلى على الإطلاق.
أوضح عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية أن التعاون القائم بين المملكة وبريطانيا في مجال التجارة والاستثمار يهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين وتسهيل نقل التكنولوجيا البريطانية إلى المملكة.
وأضاف خلال استقباله عمدة لندن للقطاع المالي ديفيد وتون والسفير البريطاني في الرياض توم فيليبس ووفدا تجاريا مرافقا له في مقر غرفة الشرقية بالدمام، أضاف أن بريطانيا سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمها بخبراتها في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات في المنطقة الشرقية حظيت بدعم كبير ومناخ عملي مميز نظرا لإمكانيات المنطقة الضخمة في النفط والغاز.
ووصف الراشد المنطقة الشرقية بأنها “رأس المال الصناعي لمنطقة الخليج” نظرا لأنشطتها الصناعية الضخمة في مجال الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات وصناعات التعدين التي تحتضنها منطقة رأس الخير في الجبيل.
وأشار الراشد إلى أن المملكة ركزت أخيرا على تطور ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل حاليا أكثر من 85 %من مجموع المؤسسات التجارية حيث استحدثت برامج مختلفة لتعزيز الدعم كان آخرها “برنامج الكفالة” موضحا بأنه يوفر ما يصل الى 80 % لضمان القروض المقدمة من البنوك التجارية المحلية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مملوكة من قبل السعوديين أو المملوكة كليا للأجانب.
ولفت الراشد إلى أن غرفة الشرقية لعبت دورا رئيسيا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة جنبا الى جنب مع توجهات الحكومة حيث انشأت أول مركز لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة في العام 2000 وبدأت من خلاله في تنفيذ برامج تسهم في تنمية روح المبادرة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التدريب في بدء أعمال تجارية صغيرة خاصة كما قدمت الغرفة جوائز تحفيزية للشركات الواعدة والأفضل أداء في المنطقة الشرقية وذلك بهدف تشجيعهم على شحذ قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
من جهته قال عمدة مدينة لندن للقطاع المالي ديفيد وتون أن المملكة المتحدة مستعدة لتبادل المهارات والخبرات بهدف تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وأوضح خلال ورشة العمل أن هناك تركيزاً على توسيع نطاق الشراكة بين بريطانيا والمملكة لخلق مستقبل مزدهر لكلا البلدين مستعرضا التجربة البريطانية في هذا المجال قائلا إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة تقوم على أساس الابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة بهدف استحداث أسواق جديدة، مؤكدا على أن لندن تعتبر موطنا للتكنولوجيا الإبداعية غير العادية والعاصمة الرقمية في أوروبا ومركزا لرجال الأعمال الشباب، ومشيرا الى حزمة من الحوافز المغرية المتاحة للمشاريع الصغيرة ومشيرا الى أن لندن تقدم تلك الخدمات باعتبارها واحدة من المراكز المالية العالمية الرائدة.
وأشار وتون بأن بلاده وضعت تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في صلب استراتيجيتها وقدمت لها مجموعة من الحوافز والدعم بالإضافة الى تقديم الاستشارات باعتبارها قطاعا مهما وحيويا ويحتاج الدعم لزيادة التأثير في أسواق التصدير وخلق فرص عمل جديدة.
وقال بأن هناك نحو 4.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في بريطانيا وهي تمثل حوالي 60 في المئة من فرص العمل أي ما يعني 99 في المئة من جميع الشركات وقد وفرت وظائف لما يقرب من 14 مليون شخص.
من جهة أخرى ناقشت ورشة العمل المقامة على هامش المناسبة القضايا الرئيسية والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية بما في ذلك كيفية الحصول على التمويل، وحلول إدارة النقد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وأفضل الطرق لتسويق منتجاتك وكيف تدير التوسع والنمو في منشآتك، وكرّم رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد، عمدة لندن ديفيد وتون بدر.
وأضاف خلال استقباله عمدة لندن للقطاع المالي ديفيد وتون والسفير البريطاني في الرياض توم فيليبس ووفدا تجاريا مرافقا له في مقر غرفة الشرقية بالدمام، أضاف أن بريطانيا سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمها بخبراتها في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات في المنطقة الشرقية حظيت بدعم كبير ومناخ عملي مميز نظرا لإمكانيات المنطقة الضخمة في النفط والغاز.
ووصف الراشد المنطقة الشرقية بأنها “رأس المال الصناعي لمنطقة الخليج” نظرا لأنشطتها الصناعية الضخمة في مجال الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات وصناعات التعدين التي تحتضنها منطقة رأس الخير في الجبيل.
وأشار الراشد إلى أن المملكة ركزت أخيرا على تطور ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل حاليا أكثر من 85 %من مجموع المؤسسات التجارية حيث استحدثت برامج مختلفة لتعزيز الدعم كان آخرها “برنامج الكفالة” موضحا بأنه يوفر ما يصل الى 80 % لضمان القروض المقدمة من البنوك التجارية المحلية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مملوكة من قبل السعوديين أو المملوكة كليا للأجانب.
ولفت الراشد إلى أن غرفة الشرقية لعبت دورا رئيسيا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة جنبا الى جنب مع توجهات الحكومة حيث انشأت أول مركز لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة في العام 2000 وبدأت من خلاله في تنفيذ برامج تسهم في تنمية روح المبادرة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التدريب في بدء أعمال تجارية صغيرة خاصة كما قدمت الغرفة جوائز تحفيزية للشركات الواعدة والأفضل أداء في المنطقة الشرقية وذلك بهدف تشجيعهم على شحذ قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
من جهته قال عمدة مدينة لندن للقطاع المالي ديفيد وتون أن المملكة المتحدة مستعدة لتبادل المهارات والخبرات بهدف تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وأوضح خلال ورشة العمل أن هناك تركيزاً على توسيع نطاق الشراكة بين بريطانيا والمملكة لخلق مستقبل مزدهر لكلا البلدين مستعرضا التجربة البريطانية في هذا المجال قائلا إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة تقوم على أساس الابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة بهدف استحداث أسواق جديدة، مؤكدا على أن لندن تعتبر موطنا للتكنولوجيا الإبداعية غير العادية والعاصمة الرقمية في أوروبا ومركزا لرجال الأعمال الشباب، ومشيرا الى حزمة من الحوافز المغرية المتاحة للمشاريع الصغيرة ومشيرا الى أن لندن تقدم تلك الخدمات باعتبارها واحدة من المراكز المالية العالمية الرائدة.
وأشار وتون بأن بلاده وضعت تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في صلب استراتيجيتها وقدمت لها مجموعة من الحوافز والدعم بالإضافة الى تقديم الاستشارات باعتبارها قطاعا مهما وحيويا ويحتاج الدعم لزيادة التأثير في أسواق التصدير وخلق فرص عمل جديدة.
وقال بأن هناك نحو 4.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في بريطانيا وهي تمثل حوالي 60 في المئة من فرص العمل أي ما يعني 99 في المئة من جميع الشركات وقد وفرت وظائف لما يقرب من 14 مليون شخص.
من جهة أخرى ناقشت ورشة العمل المقامة على هامش المناسبة القضايا الرئيسية والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية بما في ذلك كيفية الحصول على التمويل، وحلول إدارة النقد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وأفضل الطرق لتسويق منتجاتك وكيف تدير التوسع والنمو في منشآتك، وكرّم رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد، عمدة لندن ديفيد وتون بدر.
Developed by Medjedel