جنيف-سانا
عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف*أمس جلسة طارئة حول الوضع في سورية وقال فيصل الحموي ممثل سورية في المجلس أود بداية أن أسجل شجب وفد بلادي عقد هذه الجلسة بطريقة مخالفة تماماً للقواعد الإجرائية وتعكس تلاعباً وتسييساً واضحين لولاية وأعمال مجلسنا هذا ولاسيما لجهة عدم استشارتنا كدولة معنية.
وأضاف الحموي.. لو كانت الجلسة تعقد لمناقشة حالة حقوق الإنسان في سورية فلماذا القفز عن البند الرابع من جدول أعمالنا والذي سيخصص جزء من مناقشاته لبحث حالة حقوق الإنسان في سورية أم أن البعض يرغب باستغلال جزء رفيع المستوى كي يحوله إلى جلسة قدح وذم هدفها الوحيد تسييس مواضيع حقوق الإنسان أما إذا كانت هذه الجلسة*تهدف إلى مناقشة تأمين المساعدة الإنسانية فمجلس حقوق الإنسان ليس بالمحفل المناسب لبحث مثل هذه الأمور كما أن الإصرار على مثل هذه المخالفات سيشكل سابقة خطيرة في هذا المجلس.
وتساءل الحموي.. أنه لو صدقنا أن النوايا وراء انعقاد الجلسة هي الاهتمام بأوضاع الشعب السوري فلماذا العمل وراء الكواليس وتفادي فتح حوار مباشر مع سورية كدولة معنية كما انتهجت ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث أثمر تعاونها المشترك مع الهلال الأحمر السوري والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية عن تأمين المساعدات الانسانية لعدد من المناطق المتأزمة بالإضافة إلى إجلاء عدد من الجرحى والمدنيين منها ولا تزال هذه الجهود مستمرة حتى هذه اللحظة.
الهدف الحقيقي من وراء عقد الجلسة*التغطية على العنف والقتل اللذين ترتكبهما المجموعات المسلحة ضد المدنيين الأبرياء
وأضاف الحموي.. اننا مقتنعون بان الهدف الحقيقي من وراء عقد الجلسة*هو التغطية على العنف والقتل اللذين ترتكبهما المجموعات المسلحة ضد المدنيين الأبرياء والتي أشارت إليها بوضوح وكالة الأنباء الفرنسية في الخامس والعشرين من هذا الشهر أي قبل ثلاثة أيام حين نقلت عن مراسلة غربية موجودة داخل مدينة حمص قولها واقتبس “إن ما يسمى بالجيش السوري الحر يمنع إجلاء الجرحى وان التبريرات التي ساقتها هذه المجموعة ما هي إلا محض افتراء وفبركة وفق ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وقال الحموي.. نحن لا نزعم أن الوضع الإنساني يبلغ الكمال في بعض المناطق السورية ونقر بوجود تراجع في نوعية الخدمات التي اعتادت الحكومة تقديمها لسكان المناطق التي تشهد أعمال عنف نتيجة وجود مجموعات مسلحة تتخذ من تلك المناطق السكنية قواعد لها وتستهدف البنية التحتية للدولة بما فيها المرافق والمنشآت الصحية حيث بلغ عدد المستشفيات التي تعرضت لهذه الهجمات حتى تاريخ 9-2-2012 (18) مشفى إضافة إلى (48) مركزاً صحياً و(129) سيارة إسعاف.
العقوبات الاقتصادية الأحادية*هي أبشع انتهاكات حقوق الإنسان
ولفت الحموي إلى الأثر السيئ للعقوبات الاقتصادية الأحادية والظالمة التي فرضتها بعض الدول على الشعب السوري وأعاقت من خلالها وصول الأدوية واللقاحات والأغذية والوقود بكل أنواعه وتأمين الكهرباء كما أعاقت التحويلات المصرفية لشراء هذه المواد والجميع في العالم يعرف أن العقوبات الاقتصادية الأحادية هي أبشع انتهاكات حقوق الإنسان لأنها تستهدف بالدرجة الأولى السكان المدنيين من أطفال ونساء ومسنين.
واعتبر الحموي أنه رغم هذا الواقع فإن أياً من المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة لم تصدر أي نداء حول ما يسمى الوضع الإنساني في سورية بل على العكس أكد مسؤول رفيع المستوى في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قبل أسبوع أن سورية التي تعتبر ثالث أكبر مضيف للاجئين في العالم لا يمكن أن تدفع أبناءها للجوء كما أكد أن السلطات السورية سمحت للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتقديم المساعدة للسوريين بعد أن كان عمل طواقم المفوضية محصوراً بالاهتمام باللاجئين العراقيين كما أكد المصدر أن الأعداد التي يتحدث عنها مبالغ فيها ومعظمها لا يدخل في توصيف اللجوء داعياً إلى عدم المبالغة ونضيف أخيراً أن أياً من المقررين الخاصين المعنيين بالنواحي الإنسانية لم يصدر عنه أي نداء عاجل بهذا الصدد.
ولفت الحموي إلى أن العالم عرف مؤخراً تحريفاً خطيراً لمفهوم التدخل الإنساني والحماية المدنية حيث قامت بعض الدول باستغلال هذين المفهومين للوصول إلى التدخل العسكري السافر ومحاولة قلب أنظمة الحكم وتدمير بنية الدول المستهدفة عن طريق العدوان والقصف والغزو المسلح وغيرها.
الدعوة لعقد هذه الجلسة جزء من مخطط أعد سلفاً هدفه ضرب الدولة السورية ومؤسساتها**
وأكد الحموي أن الدعوة لعقد هذه الجلسة جزء من مخطط أعد سلفاً هدفه ضرب الدولة السورية ومؤسساتها تحت ذريعة الاحتياجات الإنسانية بدليل أن الداعين لهذه الجلسة لم ولن ينتظروا مناقشة تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة والذي خلا من أي إشارة إلى تدهور الوضع الإنساني كما أنه اعترف صراحة بالآثار السلبية والمؤلمة للعقوبات الاقتصادية على الشعب السوري بكامله ومن يدعي أنه صديق لشعب من الشعوب لا يفرض عليه عقوبات اقتصادية قاسية وغير شرعية.
وقال الحموي.. إن سورية ترحب بأي مساعدات تقنية وفنية يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة للمؤسسات السورية ونؤكد لمن يدعون صداقتهم المزعومة للشعب السوري أن أبسط خطوة وأكثرها نجاعة يمكنهم القيام بها وبشكل فوري لمساعدة الشعب السوري تتمثل بالكف عن التجييش والتحريض الطائفي والكذب الإعلامي وتقديم السلاح والأموال الى المجموعات المسلحة وتأليب أبناء الشعب الواحد بعضهم على بعض.
وأعرب الحموي عن أمله في أن يتحلى هؤلاء بالشجاعة اللازمة للدعوة إلى حوار بناء يجمع السوريين ويلبي مطالب وتطلعات الشعب السوري وأختم بياني مقتبساً كلاماً صدر عن باولو غينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في تصريح أدلى به الأسبوع الماضي إلى راديو “دبليو أر اس” السويسري المعروف حيث يقول.. يجب التوقف عن الإصرار على الحديث عن فرض ممرات إنسانية في سورية لأنه أمر مستحيل.. من يرد تقديم المساعدة الإنسانية عليه أن يتفاوض مع الحكومة السورية كما تفعل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآن.
يتم التلاعب بشكل صارخ بمفهوم الحماية والتدخل الإنساني لأهداف سياسية
وأضاف الحموي.. نظراً إلى إصرار المجلس على خرق ولايته وقواعده الإجرائية وتحوله إلى لعبة في أيدي بعض الدول وهو ما ثبت في أكثر من مناسبة وآخرها عقد هذه الجلسة*ونظراً إلى أن الهدف الحقيقي من وراء الجلسة هو إذكاء نار الإرهاب وإطالة أمد الأزمة في بلدي عبر رسالة الدعم التي ستوجهها هذه الجلسة إلى المجموعات المسلحة بتأييد عنفها وجرائمها وسفكها للدم السوري ونظراً الى أن مفهوم الحماية والتدخل الإنساني يتم التلاعب بهما بشكل صارخ لأهداف سياسية فإن وفد بلادي يعلن انسحابه من جلسة النقاش العقيمة ويعلن كذلك عدم اعترافه بشرعية هذه الجلسة وبشرعية كل ما يصدر عنها من قرارات حاقدة ومنحازة.