
قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين في إطار تحقيقات بشأن وقوع أعمال وحشية في دارفور.
ويعد حسين الأحدث بين عدة مسؤولين سودانيين تطلب المحكمة التي مقرها لاهاي اعتقالهم.
وتسعى المحكمة أيضا لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة تدبير جرائم إبادة جماعية ووزير الدولة السابق للداخلية وقائد ميليشيا. ولا يزال الثلاثة مطلقي السراح.
وقالت المحكمة في بيان إن لديها أدلة كافية كي تعتقد أن حسين مسؤول عن 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل الاضطهاد والاغتصاب و21 تهمة جرائم حرب تشمل القتل وشن هجمات على المدنيين.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 300 ألف شخص قتلوا في صراع دارفور. وتقول الخرطوم إن عدد القتلى عشرة آلاف.
وكان كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال في ديسمبر /كانون الأول إن حسين مطلوب القبض عليه في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور من أغسطس /آب 2003 إلى مارس /آذار 2004 وطلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحقه.
وقالت المحكمة إن حسين مثل وزير الداخلية وممثل الحكومة الخاص في دارفور “قدم إسهامات أساسية” لخطة مهاجمة المتمردين في الإقليم وقام بتنسيق وتسليح وتمويل القوات. وأضافت المحكمة أن هناك حاجة إلى اعتقال حسين لضمان مثوله أمام المحكمة والتأكد من أنه لن يعرقل التحقيقات أو يعرضها للخطر.
وحسين من أقرب حلفاء البشير ويقود حملة ضد المتمردين في الجنوب.