قسم الأخبار تقرير أسود حول السكن في الجزائر على طاولة الأمم المتحدة
وصفت راكيل رولنك المقررة الخاصة بالسكن اللائق على مستوى هيئة الأمم المتحدة، السياسة التي تتبعها الجزائر في التعامل مع أزمة السكن بالعشوائية وغير المدروسة . تطرقت راكيل وفي تقرير ضم 24 صفحة رفعته لهيئة الأمم المتحدة، بشكل دقيق لأزمة السكن في الجزائر التي حلت بها شهر ديسمبر من السنة الماضية، وأنجزت دراسة عن الحظيرة السكنية بها، وفيه ذكرت أن الطلب على السكنات يتجاوز العرض بشكل كبير، وأن هناك مشاكل بالجملة تتخلل عمليات التوزيع، وأن الوضع أخذ أبعادا خطيرة في ظل الارتفاع الفاحش في الأسعار والمضاربة فيها، حيث قالت ''عدم وجود إستراتيجية تنظيمية أدى إلى اشتداد المضاربة على سعر السكن وارتفاع أسعار الإيجار في القطاع الخاص إلى مستويات تتجاوز قدرة غالبية الجزائريين وتضاعفت خمس مرات مقارنة بسنة .''2005
وأشارت ذات المتحدثة في تقريرها إلى أن غالبية الجزائريين مؤهلون للاستفادة من برامج السكن بمختلف أنواعه، خاصة ما تعلق بالسكن العمومي الإيجاري والترقوي، واستشهدت في ذلك بولاية الجزائر التي بلغ بها عدد المسجلين للاستفادة من البرامج في الفترة الممتدة بين عامي 1999 و2010 ثلث سكان العاصمة لم يتمكنوا بعد مرور عشر سنوات من الحصول على سكن لأسباب تتعلق بالتوزيع خاصة المساكن العمومية الإيجارية، الوضعية التي حمّلت مسؤوليتها للحكومة ولجان الدوائر الولائية، وقالت ''إنها تتمتع بهامش من السلطة التقديرية التي تؤدي لفسح المجال أمام المحسوبية والفساد''، وترى المقررة الخاصة أن ذلك ساهم في وجود بيئة يسودها الشك وعدم ثقة السكان في السلطات، الأمر الذي تعكسه الاحتجاجات العديدة التي لا تخلو من أي عملية توزيع أو إعلان عن قوائم المستفيدين، كما ذكرت ذات المقررة أن الحكومة والجهات المختصة لا تهتم بملفات الطعون وتكتفي باستلامها من أصحابها، كما دقت ناقوس الخطر في ظل استفحال ظاهرة الاتجار غير الشرعي بالمساكن الاجتماعية التساهمية والترقوية، وقالت ''ثمة مساكن تمنح بالتحايل على الإجراءات المتبعة لأشخاص غير مؤهلين لتؤجر من الباطن أو يعاد بيعها بأسعار باهظة''·
وكشف نفس التقرير أن المشاكل المتعلقة بالحصول على السكن والقدرة على الدفع ظهرت بالموازاة مع ارتفاع معدل شغور المساكن المتاحة التي تقدر نسبتها بـ 14 بالمائة، ما يعادل حوالي مليون سكن، مضيفة أن صعوبة الحصول على السكن وارتفاع أسعاره دفع بنسبة كبيرة من الجزائريين إلى العيش في ظروف مزرية داخل غرفة واحدة، مضيفة في حديثها عن المساكن المخصصة لحالات الطوارئ التي بنيت أعقاب الزلزال الذي هز بومرداس سنة ,2003 أنها أصبحت مأوى دائما للمنكوبين بالرغم من الخطر الذي تشكله عليهم، كما عبرت راكيل عن قلقها إزاء استفحال ظاهرة الطرد القسري منذ اعتماد قانون الإجراءات المدنية الجديد الذي يمنح القاضي الحق في استعجال الحكم في قضايا الطرد، كما عبرت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأشخاص المطرودين الذين أصبحوا دون مأوى بعد أن تخلت عنهم الدولة ولم تتخذ تدابير لإعادة إسكانهم أو لتعويضهم·
أما عن معايير توزيع السكن، فذكرت ذات المقررة أن 40 بالمائة من المساكن على اختلاف أنواعها تمنح لطالبي السكن الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، في حين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 50 سنة هم الأكثر حاجة للسكن، كما سجلت أن 46,14 بالمائة منهم هم الأكثر طلبا للسكن مقابل فقط 9,7 بالمائة فقط من الذين تقل أعمارهم عن ذلك·
وأشارت ذات المتحدثة في تقريرها إلى أن غالبية الجزائريين مؤهلون للاستفادة من برامج السكن بمختلف أنواعه، خاصة ما تعلق بالسكن العمومي الإيجاري والترقوي، واستشهدت في ذلك بولاية الجزائر التي بلغ بها عدد المسجلين للاستفادة من البرامج في الفترة الممتدة بين عامي 1999 و2010 ثلث سكان العاصمة لم يتمكنوا بعد مرور عشر سنوات من الحصول على سكن لأسباب تتعلق بالتوزيع خاصة المساكن العمومية الإيجارية، الوضعية التي حمّلت مسؤوليتها للحكومة ولجان الدوائر الولائية، وقالت ''إنها تتمتع بهامش من السلطة التقديرية التي تؤدي لفسح المجال أمام المحسوبية والفساد''، وترى المقررة الخاصة أن ذلك ساهم في وجود بيئة يسودها الشك وعدم ثقة السكان في السلطات، الأمر الذي تعكسه الاحتجاجات العديدة التي لا تخلو من أي عملية توزيع أو إعلان عن قوائم المستفيدين، كما ذكرت ذات المقررة أن الحكومة والجهات المختصة لا تهتم بملفات الطعون وتكتفي باستلامها من أصحابها، كما دقت ناقوس الخطر في ظل استفحال ظاهرة الاتجار غير الشرعي بالمساكن الاجتماعية التساهمية والترقوية، وقالت ''ثمة مساكن تمنح بالتحايل على الإجراءات المتبعة لأشخاص غير مؤهلين لتؤجر من الباطن أو يعاد بيعها بأسعار باهظة''·
وكشف نفس التقرير أن المشاكل المتعلقة بالحصول على السكن والقدرة على الدفع ظهرت بالموازاة مع ارتفاع معدل شغور المساكن المتاحة التي تقدر نسبتها بـ 14 بالمائة، ما يعادل حوالي مليون سكن، مضيفة أن صعوبة الحصول على السكن وارتفاع أسعاره دفع بنسبة كبيرة من الجزائريين إلى العيش في ظروف مزرية داخل غرفة واحدة، مضيفة في حديثها عن المساكن المخصصة لحالات الطوارئ التي بنيت أعقاب الزلزال الذي هز بومرداس سنة ,2003 أنها أصبحت مأوى دائما للمنكوبين بالرغم من الخطر الذي تشكله عليهم، كما عبرت راكيل عن قلقها إزاء استفحال ظاهرة الطرد القسري منذ اعتماد قانون الإجراءات المدنية الجديد الذي يمنح القاضي الحق في استعجال الحكم في قضايا الطرد، كما عبرت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأشخاص المطرودين الذين أصبحوا دون مأوى بعد أن تخلت عنهم الدولة ولم تتخذ تدابير لإعادة إسكانهم أو لتعويضهم·
أما عن معايير توزيع السكن، فذكرت ذات المقررة أن 40 بالمائة من المساكن على اختلاف أنواعها تمنح لطالبي السكن الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، في حين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 50 سنة هم الأكثر حاجة للسكن، كما سجلت أن 46,14 بالمائة منهم هم الأكثر طلبا للسكن مقابل فقط 9,7 بالمائة فقط من الذين تقل أعمارهم عن ذلك·
¨°o.O ( ××جزاك الله خير××) O.o°¨
شكرا جزيلا
ybbtsh:kin:00::00
شكرا جزيلا
ybbtsh:kin:00::00
شكرا على الخبر
شكرا جزيلا لكم
مشكورين على الخبر
Developed by Medjedel