قسم الأخبار هيئة التخصصات الصحية : 180 ألف ممرضة حجم الاحتياج الفعلي للقطاع الصحي
أكدت الدكتورة صباح حسين أبو زنادة استشارية التمريض ورئيسة المجلس العلمي للتمريض في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ورئيسة المؤتمر العالمي لأنظمة التمريض أن احتياج المملكة الفعلي للقوى العاملة التمريضية هو 180 ألف ممرضة، وليس ما هو مطروح في تقرير وزارة الصحة وهو 130 ألف ممرضة. وأشارت الدكتورة أبو زنادة خلال دورات تدريبية في مستشفى العويقيلة في المنطقة الشمالية في مجال التمريض إلى أنه يوجد لكل عشرة آلاف نسمة في الدول الأوربية ما معدله 66 ممرضة، وبالمقارنة بدول الخليج نجد أن قطر يوجد لكل عشرة آلاف نسمة ما معدله 55 ممرضة، بينما في المملكة يوجد لكل عشرة آلاف نسمة ما معدله 48 ممرضة. وأضافت أن الأبحاث أوصت بأنه يجب أن تكون نسبة التمريض في المستشفيات بما يعادل ممرضة واحدة لكل أربعة مرضى في الأجنحة العامة، وقلة هذه النسبة تؤدي إلى رفع معدلات الوفيات وإلى بعض المضاعفات المرضية والأخطاء الصحية، موضحة أن نسبة السعودة في التمريض تبلغ 32 في المائة فقط. ونوهت الدكتورة أبو زنادة في الوقت نفسه بالحاجة إلى إنشاء برامج تخصصية على مستوى دبلوم عال ودراسات عليا، مثل تمريض القبالة، العناية القلبية، وفي العناية المركزة، لافتة إلى أن المملكة تفتقر إلى التعليم التخصصي التمريضي، وهو إحدى النواحي التي تحتاج إلى تطوير ودعم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة التعليم العالي. وقالت إنه من الملاحظ أن الممرضة تعمل في أقسام متخصصة وهي لا تحمل شهادة تخصص و هذا ينطبق على التمريض السعودي والأجنبي. وزادت الدكتورة أبو زنادة والمشكلة الأساسية للتمريض في الوقت الحالي أن دور قيادات التمريض همش، وصانعي قرارات التمريض هم من الأطباء وغيرهم الذين وجدوا في أنفسهم القدر الإلهية في فهم أنظمة وقوانين وممارسة المهنة من غير دراسة أو ممارسة المهنة، كما لا يوجد جهة واحدة مسؤولة عن التمريض في المملكة، حيث يوجد حالياً في المملكة جمعية مهنية للتمريض وهي تختص بتطوير المهنة وممارسيها، علما بأن الجمعيات المهنية فاقدة لفعاليتها لقلة الدعم المادي، وهي تحت مظلة الجامعات ومهملة لذلك هي ضعيفة، ويوجد المجلس العلمي للتمريض (Board) في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الذي يختص بالتدريب المهني التخصصي في التمريض، وقد تقدمنا بورقة عمل تعرض الحاجة لإيجاد المجلس السعودي للتمريض في الحوار الوطني، وتم اعتمادها من ضمن توصيات الحوار الوطني 2010، ولم ير النور بعد، متمنية إنشاء نقابة تمريض تعنى بضمان حقوق الممارسين، وجمعية تعاونية تختص بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية للممارسين.
Developed by Medjedel