بروكسل 14 ربيع الآخر 1433 هـ الموافق 07 مارس 2012 م واس
قررت المفوضية الأوروبية في بروكسل بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ، منح الحكومة المجرية شهرا واحدا للامتثال لمطالبها بتغيير جوانب من نظامها القضائي ومراجعة نظام حماية المعطيات الخاصة وقبل نقل الملف المجري أمام محكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ .
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها وجهت رسالة يوم 17 يناير الماضي للحكومة المجرية بهذا الشأن وأنها لم تتلق أي رد إيجابي .
ويمثل هذا التطور مرحلة جديدة من المواجهة القانونية بين المجر والمفوضية الأوروبية ضمن مسلسل العلاقات المتوترة بين الطرفين .
وتريد المفوضية الأوروبية أن تصدر محكمة العدل الأوروبية توصيات بإلحاق عقوبات بحكومة بودابست في حالة عدم امتثالها و العدول عن جوانب من تشريعاتها المثيرة للجدل وخاصة بشان تعيين القضاة ومراقبة أجهزة الإعلام .
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان إن المفوضية تفتقد للشرعية الديمقراطية في مؤشر على رفضه لهذا التهديد الجديد .
// انتهى //
12:20 ت م فتح سريع