قسم الأخبار "البطالة أزمة الأزمات ومحرجة الإقتصادات فأين لبنان منها وأين شبابه من مساءلة الحكومات
للمزيد من التفاصيل عن واقع البطالة في لبنان حاليا نتابع التقرير التالي بعنوان "البطالة أزمة الأزمات ومحرجة الإقتصادات فأين لبنان منها وأين شبابه من مساءلة الحكومات"
هي أزمة الأزمات، ومفتاح للعديد من المشكلات، ونتيجة لغياب سياسات الحكومات، وظاهرة لازمت جميع الأفراد والمجتمعات.
البطالة ظاهرة إقتصادية إجتماعية متنقلة ومتجددة وتعاني منها معظم الدول. أسبابها كثيرة وعواقبها وخيمة وحلولها مُكلفة.
ولبنان واحد من تلك الدول التي لم تفارق البطالة شبابه يوما. فكانت ترتفع نسبها عاما تلو الآخر في ظل غياب الجهود المتضافرة إلى مواكبتها والسياسات الآيلة إلى مكافحتها.
وفي آخر إحصاء لها أشارت مؤسّسة البحوث والاستشارات إلى أن معدّل البطالة في لبنان يتراوح بين 10% و15.6%. وكانت منظمة العمل الدولية قد أظهرت في تقرير لها أن نسبة البطالة في لبنان تُوازي الـ 25%.
كما تُقدّر الإحصاءات أن أكثر من نصف العاطلين عن العمل يبحثون عن العمل لأول مرة. كما تختلف تلك النسب بين الرجال حيث تبلغ 45% وبين النساء حيث تبلغ 55%.
كما أنّها تطال سكان المدينة أكثر من الريف، والسبب يأتي بالدرجة الأولى من انخفاض منسوب الأجر الذي لا يكفي ساكني المدينة. وترتفع البطالة أيضا مع إرتفاع نسبة المستوى العلمي، إذ أن حامل الشهادة لا يرضون بوظيفة لا تليق بمستواهم العلمي. مما يجعلهم أكثر عرضة للبقاء بلا عمل لفترات طويلة.
وتبقى نسبة العاطلين عن العمل في صفوف اللبنانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و60 عاماً، أقل من غيرها، إذ أنها تتراوح 8 و10%. أما غير المتزوجين العاطلين عن العمل، فإن نسبتهم تفوق الـ75%.
وإذا ما أردنا تلخيص أسباب البطالة في لبنان في الوقت الراهن تحديدا فيمكننا الجزم بأنّها تعود الى صرف عمال من دول الخليج التي تعاني بدورها من أزمات إقتصادية وإنكماشات متلاحقة. إلى جانب الوضع الإقتصادي العالمي سواء في أوروبا وتقلبات عملتها اليومية، أم في أميركا وسياساتها الإقتصادية التي تكبّد إقتصادها وإقتصاد من حولها خسائر فادحة. كما ساهمت الأزمة الورية في تأزيم الوضع أكثر، في ظلّ إعتماد لبنان على سوريا كمنفذ للتصدير والإستيراد.
أمّا محليا، فتعتبر زيادة الأجور عاملا مهما في إرتفاع نسب البطالة من جديد حيث من المتوقع أن يصرف 43000 عامل في حال إلتزمت المؤسسات بقرار زيادة الأجور عمليا.هذا عدا عن جانب زيادة نسبة المتخرجين من الجامعات مما يوضح أن البطالة تزداد مع ارتفاع المستوى العلمي، عوضا من أن يساهم ذلك في إنخفاضها. ولعلّ الأبرز هو غياب الخطط الرسمية لمكافحة الظاهرة وجميع تلك الظروف بسبل عملية.
ماذا لو صبّت الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة على حكم لبنان جزءا من تركيزها على ظاهرة البطالة، والسبل الآيلة إلى مواجهتها وإقتلاعها من جذورها، أما كانت لتوفر خسائر جمة في إقتصادنا المتدهور، وتحمي شبابنا من مرارة الهجرة وهواجسها. أم أن المناصب السياسية والمصالح الشخصية أنستهم مطالب من نصبهم وإنتخبهم.
فعلّ اللبنانيون يفكرون مرارا قبل أن يختاروا من سيمثلهم في الدورات الإنتخابية المقبلة، وأن يدرسوا حملات المرشحين، ويروا من منهم القادر فعلا على مساعدتهم في إيجاد فرص عمل لائقة، ومن سيولي ظاهرة البطالة إهتماما جادا. وعسى أن لا تعمي أموال الرشوة على بصيرتهم ساعة الإقتراع لأن من سيُغني جيوبهم لساعة سيُفقرها بقية الساعات.
Developed by Medjedel