كل يوم يمضي من عمر إقتصاد لبنان يزيده عجزا وإنكماشا وإحراجا أمام شعبه الضائق ذرعا من حاله المأسوي. ذلك الحال الذي عجزت أيّ حكومة ومنذ زمن عن إيجاد مخارج وحلول لديونه ولأزماته المتفاقمة. حتى بات الأمر يستوجب معجزة إقتصادية تنقذ إقتصادنا الهزيل من الأمواج العاتية التي تغرقه في بحر الديون.
قضايا إقتصادية كثيرة وخطيرة وملحة غزت دفعة واحدة على الحكومة. قضايا تهدد فعلا أمننا الإقتصادي ومعه الغذائي، إذا ما جابهتها الحكومة بسياسات فعالة تحدّ من سلبياتها، وتضع حاجزا متينا أمام مخلفاتها المأسوية المتوقعة.
فلا المليارات حُددت معالمها ومسالكها، ولا قطاع المحروقات ناشط أو ثابت على حال، ولا أزمة الأجور حُلّت، ولا السلع خُفضت أسعارها النارية، ولا فضائح الأطعمة الفاسدة إنتهت، ولا البطالة تأهبت للمكافحة، ولا حتى الديون تُبشر بأي إنخفاض.
يوم الخميس المقبل ستقفل المحطات بوجه المواطنين. فلا بنزين ولا مازوت سيمنحان لأحد. فليمون المواطنون إذا حاجاتهم من المحروقات قبل ذلك اليوم.
وفيما يتعلّق بالمليارات السابقة لا جديد سوى أنها خلّفت تجاذبات سياسية- مالية بين الأفرقاء المعتادين، ولا حسم يلوح بشأنها سواء في الأفق القريب أو البعيد.
وفي حين ترفض المؤسسات منح الزودة لعمالها على وقع "يلي ما عجبوا يستقيل"، تشهد السلع الإستهلاكية إرتفاعا ملحوظا في أسعارها. وما الخط الساخن الذي دُعي العمال لتقديم الشكاوى عبره سوى رفع عتب ولوم عن المعنيين.
ويوم تلو الآخر يكتشف المواطنون الإستهتار بسلامة أمنهم الغذائي عبر أطعمة فاسدة أشكالا وألوانا وأنواعا. وإذا كانت جمعية حماية المستهلك فخورة بما تكتشفه وتظهره للعلن من باب إثبات تأديتها لدورها على أكمل وجه، فيا سعد المواطنين وهناهم بهكذا إنجازات تكبح شهيتهم عن طلب الاكل.
تلك عينات من أزمات إقتصادية يعانيها لبنان وما خفي كان أعظم، وقد تكشف الأيام المقبلة عن المزيد من الفضائح والمعارك الإقتصادية ذات الخلفيات السياسية، وسط جو لا يُنبئ بنيات جادة لإيجاد مخارج تقلع المشكلات من جذورها.