قسم الأخبار "الإنترنت في لبنان: خدمة شبه منقوصة بفاتورة ملغومة والمواطن يدفع ولا يأبه"
للمزيد من التفاصيل حول تصنيف خدمة الإنترنت اللبنانية عربيا، نتابع التقرير التالي تحت عنوان "الإنترنت في لبنان: خدمة شبه منقوصة بفاتورة ملغومة والمواطن يدفع ولا يأبه"
رقمٌ جديد يُكتب لتاريخ لبنان. وإنجازٌ فريد يُحسب على إقتصاده. وبالطبع وكالعادة من الناحية السلبية بالنسبة إلى جيوب شعبه "الطفرانة" والتي لا يكاد يفيض منها ليرة أو نصف ليرة خجولة حتى تعجز ليرات أخرى عن سداد فواتيرا تعدّ الأغلى في جميع أنواع السلع غذائية كانت أم خدماتية.
وحتى التكنولوجيا التي تعتبر من النعم ومن الضروريات للشعب اللبناني مقرون التّنعم بها عبر دفع سعرا مرتفعا قياسا بحصة المواطنين من ناتجهم القومي. والإنترنت الذي بات يُعد من الأساسيات داخل كل منزل تسجّل فاتورته – سواء كانت بقصد التسلية أم بهدف العمل- أعلى الأسعارالمحلية والعالمية.
وعلى الرغم من الخطط والتسهيلات والتقديمات التي جهدت وزارة الإتصلات على تزويد مشتركي الإنترنت بها بما يضمن السرعة من جهة والقدرة الشرائية على الإشتراك من جهة أخرى، إلا أن رسم الإشتراك بالخدمة لا يزال يعتبر من الأعلى ثمنا.
ووفقا لتقريرالذي أصدرته مؤخرا مجموعة المرشدين العرب المختصة بإنجاز أبحاث ودراسات تحليلية، فقد حل لبنان في المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأغلى سعرا في كما يُعرف.ADSL العالم في خدمة الغنترنت عالي السرعة أو
في الدول العربية- دراسة مقارنة ADSL والدراسة التي حملت عنوان" أسعار ال
2012"، كشفت أن المغرب وتونس لديهما أرخص الأسعارفيما كانت الأسعار الأغلى في العراق والسودان. آخذين بعبن الإعتبار حصة الفرد من الناتج القومي.
وحين مقارنة مستوى الأسعار مع مستوى الدخل، سجلت الأسعار في دول الخليج العربي نسب معقولة.
ولا تزال خدمة الانترنت عالي السرعة هي التقنية الرئيسة المستخدمة في العالم العربي ويزداد استخدامها في كثير من الدول العربية خصوصا مع تركيز مزودي الخدمة على .ADSL تحفيز إستخدام ال
وبالعودة إلى لبنان فإنّه بعد صدور مرسوم خفض أسعار الإنترنت أواخر العام الماضي، بدأنا نشهد تخفيضات على اسعار الخدمة حيث وصلت إلى حوالي 70% مع تحسن في السرعات. ومع ذلك بقيت أسعار الإشتراك مرتفعة مقارنة برواتب الموظفين وحصص كل فرد من الناتج القومي المتدني نسبيا في لبنان.
إشارة إلى أنّ الصيغة الجديدة التي حددتها وزارة الإتصالات وبعد زيادة الضريبة على القيمة المضافة وُزعت على ثلاثة مستويات وهي: 17,5 دولار لكل 4 جيغا و21 دولار لكل 5 جيغا و27,5 دولار لكل 10 جيغا. وبناء عليه فإنّ كل زيادة جيغا يضاف حوالي 4 دولارات بعدما كانت تبلغ سابقا حوالي 15 دولار.
ولكن على الرغم من أن أجور اللبنانيين لا تكاد تكفيهم لتسديد فواتير السلع الإستهلاكية الأساسية، إلا أنّ الغالبية العظمى منهم غير مستعدة لقطع إشتراك الإنترنت لأي سبب مهما إرتفعت قيمة الإشتراك. فهل يُلام الشعب على رضوخه لهكذا أسعار في ظل إنخفاض حصته من الناتج القومي وفي ظل خدمة ناقصة تقنيا؟ أم تلام وزارة الإتصالات وحكومة البلاد على إستخفافها بنوعية الخدمة التي تقدّمها إن من الناحية المادية أو الخدماتية؟
تساؤلات قد تبدو غير هامّة خاصة وأن لا أحد مستعد للتخلي عن خدمة الإنترنت حتى ولو إستدان مئات الدولارات لأجل التنعم بذلك العالم الإفتراضي.
Developed by Medjedel