في شهرها الأول أبت أن تحوّل إلى جيوب الجميع، بتواطئ مؤسساتي خالف القانون الرسمي، وحرم التجمع العمالي من حقه المادّي، ومن الزودة المالية التي كان ينتظرها عمال لبنان على أحرّ من الجمر.
جمرٌ أرادت معظم مؤسسات العمل في لبنان التّلعب بوهجه، علّها تُبرده وتُجمّد معه لسان أيّ عامل يتجرأ على المطالبة بحقه القانوني في الحصول على نصيبه من الزودة.
فتلك المؤسسات ترى أنّ العمال "على آفى مين يشتغل"، ومن لن يرضى بالأجر الذي تحدده هي وفقا لمصالحها، فليرحل.
سياسة ذكية- ظالمة. خاصّة وأنّ فرص العمل المحلية ضئيلة. ومن يملك فرصة عمل اليوم حتى ولو بأجر ضئيل قد يسكت عن حرمانه من الزودة فقط من أجل السترة ومن أجل تأمين قوت اليوم لعوائله.
إنتظر المواطنون الزودة طويلا، وتأملوا بها كثيرا وحلموا بإستثمارها في نواح عدّة. لكنّ طول إنتظارهم لم يحصد سوى آمالا خائبة وأحلاما دائنة.
بعض العمال إعترضوا وطالبوا بحقوقهم وتقدموا بشكوى إلى الإتحادات المعنية لمساعدتهم في نيل حقوقهم.
بدورها إستنكرت الإتحادات ما قامت به بعض المؤسسات من مخالفة القوانين، وهددتها بالمساءلة والمحاسبة إذا لم تستكن وتعطي كلّ ذي عامل حقه.
صحيح أنّ تلك الزودة لن ترّفه كثيرا عن جيوب العمال في ظل إرتفاع جنوني ومتسارع في أسعار السلع الإستهلاكية. ووفقا لأحد العمال
"هيدي الزودة تربيح جميلي مش أكتر". وحسبما يقول آخر
"عطونا الزودة بإيد وأخدوا أضعافا من الإيد التانية"
فالله يكون بعون العمال وينصرهم على أخذ حقوقهم المسلوبة من المتحكمين بأجورهم.