أصدرت محكمة إسبانية تنظر في قضية الاغتصاب المرفوعة ضد الأمير الوليد بن طلال في مدينة مايوركا الإسبانية أمرا بتعليق التحقيق في التهم الموجهة للأمير.
*وقالت المحكمة أنها بنت قرارها على أساس “التناقضات” و”الشكوك” في الشهادات التي أدلت بها عارضة الأزياء الألمانية التي رفعت الدعوى.
*وقالت المحكمة “بناء على ما أدلت به الشاكية مؤخرا من معلومات لا يمكننا التأكد بالدليل القاطع على ما حصل ليلة 12 أغسطس 2008″.
*ويعني تعليق القضية أن التحقيقات ستتوقف ما لم يظهر دليل قوي يستوجب إعادة القضية.
*وسبق أن أقفل قاض آخر في مدينة “ايبيزا” في مايو 2010 القضية المرفوعة هناك بسبب عدم توافر أدلة على ادعاءات العارضة.
*وزعمت العارضة أنها اغتصبت على ظهر يخت تابع للوليد بن طلال فيما ينفي الأمير ذلك حيث أصدر بيانا مفصلا يوضح أنه كان آنذاك في باريس وأنه لم يزر مدينة “ايبيزا” منذ وقت طويل.