قسم الأخبار مجالس الغرف: الفرص الاستثمارية في عسير تتجاوز 200 مليار ريال
أوضح رئيس مجالس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي أن هناك توجه حكومي كبير لجلب استثمارات سعودية وعالمية إلى منطقة عسير، من خلال فرص في التعدين، والسياحة، والصناعة، وأن الفرص الاستثمارية في المنطقة تتجاوز 200 مليار ريال.
مضيفاً :” نهدف لأن تكون عسير أفضل المناطق وأكبرها في استخراج معدن الفوسفات و12 معدنا تتفاوت في النسب كفرص للاستثمار التعديني، والأنشطة التعدينية القائمة في منطقة عسير”.
جاء ذلك في افتتاح منتدى أبها الاستثماري تحت رعاية الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير، والذي دشن خلال فعاليات المؤتمر، إطلاق مشروع مصنع للأدوية بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون ريال.
وأشار المبطي إلى حرص الجهات الحكومية في دعم المشاريع الاستراتيجية للمنطقة، وكان أحدثها مشروع إقامة الشركة الدولية للاستقدام في منطقة عسير، وهي من أوائل شركات الاستقدام على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى الترويج لـ46 فرصة استثمارية، جديدة مقدمة من قبل الغرفة التجارية الصناعية بأبها، منها 12 فرصة متوسطة الحجم، تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين 9 ملايين ريال و90 مليون ريال، إضافة إلى 34 فرصة استثمارية أخرى تصلح منتجاتها لتلبية الحاجة الفعلية للطلب المحلي بالمنطقة.
وأوضح المبطي، أن هذه الفرص الأخيرة تعتبر مشاريع صغيرة للشباب والشابات الراغبين في الدخول إلى دنيا الأعمال، حيث يتراوح رأسمالها ما بين 300 ألف ريال و9 ملايين ريال ، وهذا المنتدى يعتبر النافذة الدورية التي يطل من خلالها المستثمرون للتعرف على أحدث الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة عسير ذات التنوع الاستثماري.
مضيفاً :” نهدف لأن تكون عسير أفضل المناطق وأكبرها في استخراج معدن الفوسفات و12 معدنا تتفاوت في النسب كفرص للاستثمار التعديني، والأنشطة التعدينية القائمة في منطقة عسير”.
جاء ذلك في افتتاح منتدى أبها الاستثماري تحت رعاية الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير، والذي دشن خلال فعاليات المؤتمر، إطلاق مشروع مصنع للأدوية بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون ريال.
وأشار المبطي إلى حرص الجهات الحكومية في دعم المشاريع الاستراتيجية للمنطقة، وكان أحدثها مشروع إقامة الشركة الدولية للاستقدام في منطقة عسير، وهي من أوائل شركات الاستقدام على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى الترويج لـ46 فرصة استثمارية، جديدة مقدمة من قبل الغرفة التجارية الصناعية بأبها، منها 12 فرصة متوسطة الحجم، تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين 9 ملايين ريال و90 مليون ريال، إضافة إلى 34 فرصة استثمارية أخرى تصلح منتجاتها لتلبية الحاجة الفعلية للطلب المحلي بالمنطقة.
وأوضح المبطي، أن هذه الفرص الأخيرة تعتبر مشاريع صغيرة للشباب والشابات الراغبين في الدخول إلى دنيا الأعمال، حيث يتراوح رأسمالها ما بين 300 ألف ريال و9 ملايين ريال ، وهذا المنتدى يعتبر النافذة الدورية التي يطل من خلالها المستثمرون للتعرف على أحدث الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة عسير ذات التنوع الاستثماري.
طالبت اللجنة المالية بمجلس الشورى بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص. يأتي ذلك بعد تبني اللجنة التوصية الإضافية التي كان قد تقدم بها عضو المجلس محمد القويحص على التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل، الذي يستمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي الأخير للمصلحة الذي ناقشه الشورى في وقت سابق، وفقاً لصحيفة “الرياض” السعودية.
وبرر القويحص توصيته بأن رفع تكلفة العامل الأجنبي يساهم على توطين الوظائف، وأشار إلى تحويلات للعمالة غير السعودية بلغت 100 مليار ريال سنوياً ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة على تحويل هذه المبالغ أو أي نوع من الضرائب على الأفراد.
وأكد القويحص أن معظم دول العالم تفرض ضريبة دخل على أي شخص يعمل ويكسب أموالا داخل الدولة وحان الوقت لتطبيق ذلك على العمالة غير السعودية، إضافة إلى أن العمالة الأجنبية تستفيد من جميع أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات البترولية وغيرها.
وإقرار المجلس للتوصية السابقة يعني تكليف الجهات المعنية بدراسة فرض الضريبة ومن تأييدها أو رفضها.
وستعرض اللجنة أسباب رفضها لتوصية تطالب بالتأكيد على قرار المجلس الصادر عام 1425، والتي تنص على “تقوم وزارة المالية ممثلة في مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية”.
يذكر أن مجلس الشورى حدد في قرار تابع لجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، خطوات يستدل على كون الأرض معدة للتجارة وهي أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، وأن تكون داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص.
وبرر القويحص توصيته بأن رفع تكلفة العامل الأجنبي يساهم على توطين الوظائف، وأشار إلى تحويلات للعمالة غير السعودية بلغت 100 مليار ريال سنوياً ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة على تحويل هذه المبالغ أو أي نوع من الضرائب على الأفراد.
وأكد القويحص أن معظم دول العالم تفرض ضريبة دخل على أي شخص يعمل ويكسب أموالا داخل الدولة وحان الوقت لتطبيق ذلك على العمالة غير السعودية، إضافة إلى أن العمالة الأجنبية تستفيد من جميع أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات البترولية وغيرها.
وإقرار المجلس للتوصية السابقة يعني تكليف الجهات المعنية بدراسة فرض الضريبة ومن تأييدها أو رفضها.
وستعرض اللجنة أسباب رفضها لتوصية تطالب بالتأكيد على قرار المجلس الصادر عام 1425، والتي تنص على “تقوم وزارة المالية ممثلة في مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية”.
يذكر أن مجلس الشورى حدد في قرار تابع لجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، خطوات يستدل على كون الأرض معدة للتجارة وهي أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، وأن تكون داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص.
شهدت الفترة الماضية توجه عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين إلى البحث عن شراكات مع رجال أعمال ومستثمرين سعوديين، لإنشاء كيانات استثمارية ضخمة، لذا فمن المتوقع مضاعفة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، حسب مستثمرون مصريون.
وتشير تقديرات مجلس الأعمال المصري – السعودي إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر ارتفع إلى 16 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى ارتفاع حجم هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة إلى نحو 10 مليارات دولار، أي ما يعادل 60 مليار جنيه مصري.
وتوقع رئيس الشركة المصرية السعودية، حسني رضا، زيادة حجم الاستثمارات العربية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المستثمرين في السعودية وقطر أعلنوا أكثر من مرة أنهم ينتظرون عودة الاستقرار للشارع المصري للبدء في ضخ استثمارات جدية أو التوسع في استثمارات قائمة، مشيراً إلى تضاعف حجم هذه الاستثمارات إلى عشرات المليارات خلال وقت قريب.
وأكد رضا أن المستثمرين السعوديين يبحثون عن فرص في الاستثمار العقاري والسياحة والفندقة والنشاط الزراعي، خاصة أن لديهم خبرات كبيرة في مجال الزراعة، ويمكن الاستفادة من تجارب السعودية في المجال الزراعي، خاصة أن هناك نماذج جيدة لاستثمارات زراعية سعودية على أرض مصر، وهذه الاستثمارات قائمة منذ سنوات عديدة وشهدت نمواً مطرداً خلال الأعوام الماضية.
ولفت رضا إلى أن أغلب المستثمرين السعوديين خلال الفترة الماضية بدؤوا محادثات مع رجال أعمال مصريين للدخول في شراكات لإنشاء كيانات استثمارية ضخمة خاصة في قطاعات السياحة والفنادق والاستثمار العقاري والزراعة والصناعة.
استثمارات متنوعة
وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر على النشاط الصناعي بنسبة 36%، والخدمات والتمويل بنسبة 28% و16% في قطاع السياحة والفندقة، فيما يقيم في مصر نحو 700 ألف سعودي في مصر بين مقيم بصفة دائمة أو غير دائمة.
وخلال عام 2011 أو ما يطلق عليه عام الثورة، تراجعت أسهم الشركات السعودية المساهمة المدرجة في البورصة المصرية بنسب كبيرة، وشهدت هذه الأسهم وقف التداول عليها لعدة أيام خلال الفترة الماضية، ما نتج عنه تحقيق هذه الشركات لخسائر تقدر بملايين الجنيهات.
وكان لقاء قد تم خلال الأيام الماضية قد جمع بين رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني، ووفد من مجلس الأعمال السعودي المصري، وشكل الكتاتني لجنة عاجلة من مختلف اللجان ذات العلاقة في مجلس الشعب المصري، للنظر في قضايا المستثمرين السعوديين الذين تواجه استثماراتهم ونشاطاتهم الاقتصادية في مصر عدة عقبات ومشاكل، على أن يبدأ عمل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، فإن إجمالي الاستثمارات العربية المباشرة في مصر يصل إلى نحو 19.8 مليار دولار، فيما تعد السعودية أكبر مستثمر عربي في مصر.
فيما توقعت الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة في مصر زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، وأكدت أن الاستثمارات السعودية لم تتأثر بالأحداث التي شهدتها مصر بعد الثورة.
مباحثات
وأوضح عضو نقابة رجال الأعمال، أشرف القاضي، أنه ورغم البيئة السيئة لمناخ الأعمال في مصر قبل الثورة، لكن كانت هناك استثمارات سعودية ضخمة في مصر، وكان سوق العقار والاستثمار العقاري المصرية هي أكثر الأنشطة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات السعودية
وتشير تقديرات مجلس الأعمال المصري – السعودي إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر ارتفع إلى 16 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى ارتفاع حجم هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة إلى نحو 10 مليارات دولار، أي ما يعادل 60 مليار جنيه مصري.
وتوقع رئيس الشركة المصرية السعودية، حسني رضا، زيادة حجم الاستثمارات العربية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المستثمرين في السعودية وقطر أعلنوا أكثر من مرة أنهم ينتظرون عودة الاستقرار للشارع المصري للبدء في ضخ استثمارات جدية أو التوسع في استثمارات قائمة، مشيراً إلى تضاعف حجم هذه الاستثمارات إلى عشرات المليارات خلال وقت قريب.
وأكد رضا أن المستثمرين السعوديين يبحثون عن فرص في الاستثمار العقاري والسياحة والفندقة والنشاط الزراعي، خاصة أن لديهم خبرات كبيرة في مجال الزراعة، ويمكن الاستفادة من تجارب السعودية في المجال الزراعي، خاصة أن هناك نماذج جيدة لاستثمارات زراعية سعودية على أرض مصر، وهذه الاستثمارات قائمة منذ سنوات عديدة وشهدت نمواً مطرداً خلال الأعوام الماضية.
ولفت رضا إلى أن أغلب المستثمرين السعوديين خلال الفترة الماضية بدؤوا محادثات مع رجال أعمال مصريين للدخول في شراكات لإنشاء كيانات استثمارية ضخمة خاصة في قطاعات السياحة والفنادق والاستثمار العقاري والزراعة والصناعة.
استثمارات متنوعة
وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر على النشاط الصناعي بنسبة 36%، والخدمات والتمويل بنسبة 28% و16% في قطاع السياحة والفندقة، فيما يقيم في مصر نحو 700 ألف سعودي في مصر بين مقيم بصفة دائمة أو غير دائمة.
وخلال عام 2011 أو ما يطلق عليه عام الثورة، تراجعت أسهم الشركات السعودية المساهمة المدرجة في البورصة المصرية بنسب كبيرة، وشهدت هذه الأسهم وقف التداول عليها لعدة أيام خلال الفترة الماضية، ما نتج عنه تحقيق هذه الشركات لخسائر تقدر بملايين الجنيهات.
وكان لقاء قد تم خلال الأيام الماضية قد جمع بين رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني، ووفد من مجلس الأعمال السعودي المصري، وشكل الكتاتني لجنة عاجلة من مختلف اللجان ذات العلاقة في مجلس الشعب المصري، للنظر في قضايا المستثمرين السعوديين الذين تواجه استثماراتهم ونشاطاتهم الاقتصادية في مصر عدة عقبات ومشاكل، على أن يبدأ عمل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، فإن إجمالي الاستثمارات العربية المباشرة في مصر يصل إلى نحو 19.8 مليار دولار، فيما تعد السعودية أكبر مستثمر عربي في مصر.
فيما توقعت الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة في مصر زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، وأكدت أن الاستثمارات السعودية لم تتأثر بالأحداث التي شهدتها مصر بعد الثورة.
مباحثات
وأوضح عضو نقابة رجال الأعمال، أشرف القاضي، أنه ورغم البيئة السيئة لمناخ الأعمال في مصر قبل الثورة، لكن كانت هناك استثمارات سعودية ضخمة في مصر، وكان سوق العقار والاستثمار العقاري المصرية هي أكثر الأنشطة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات السعودية
يبدو أن موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” تويتر” قد بدأ يفقد رؤية المغردين فيه باعتباره ملتقى للدردشة والتعرف على الأصدقاء، ليتحول حالياً إلى ساحة فضائية للتعرف على سوق الأسهم، وهذا ما أكده عديد من المتداولين.
فيقول علي القحطاني، أن ”هاش تاق تداول” مرجع مهم لشريحة من المتداولين ”خاصة أن المغردين أصحاب خبرات بتداولات السوق ومعروفون لدى شريحة كبيرة من المتداولين”، مضيفا أنهم يعملون في جو تنافسي وحيوي لوضع السوق وتناقل أخبار الشركات المدرجة في السوق ومتابعة تعليقات الخبراء بشكل مستمر والرد على أي استفسارات”.
ويرى أن كثيرا من التغريدات في ”هاش تاق تداول” ذات مصداقية، فقلما تظهر أسماء مستعارة تشكك في مصداقية الخبر، رغم أنه يشير إلى أن التغريدات على مدار 24 ساعة تنتعش في فترات التداول، وفور اقتباس الأسماء يتم التنويه عنها من قبل الشخصية الحقيقية عند كشف تغريدات لغير صاحبها المفترض.
تتفق خديجة العامري – متداولة في سوق الأسهم السعودية – مع القحطاني على أهمية المعلومات التي يقدمها ”تويتر”، وأنها ”تضاهي المعلومات المقدمة من بعض الجهات المختصة من حيث السرعة وتقديم المعلومة والتوصيات، فالمعلومة اليوم مجانية في ”تويتر” وذات مصداقية تضيف خبرات واسعة للمتداولين”.
من جهته، يرى محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن ”تويتر” له إيجابيات وله سلبيات في الوقت نفسه، ويضيف أنه ”كما يتوافر فيه القلم الحر الجيد المعروف يوجد أيضا بعض العناصر الذين يحاولون توجيه القراء أو المتابعين لتحقيق أهداف خاصة”، مستدركا بالقول ”لكن مع ارتفاع درجة الوعي لدى كثير من المستثمرين والمتداولين في السوق فإنهم يستطيعون أن يقيموا الأخبار وما يكتب بشكل جيد وقراءة الأحداث والمعطيات الاقتصادية بشكل سليم”.
ويشير إلى أن ”هناك مجموعة كبيرة من المغردين أصحاب معرفة وخبرة بالسوق، ويتطلعون إلى تقديم رؤية واضحة للسوق للاستفادة وتبادل الخبرات دون تقديم أي توصيات، التي عادة يقدمها أشخاص تحت أسماء مستعارة”.
فيقول علي القحطاني، أن ”هاش تاق تداول” مرجع مهم لشريحة من المتداولين ”خاصة أن المغردين أصحاب خبرات بتداولات السوق ومعروفون لدى شريحة كبيرة من المتداولين”، مضيفا أنهم يعملون في جو تنافسي وحيوي لوضع السوق وتناقل أخبار الشركات المدرجة في السوق ومتابعة تعليقات الخبراء بشكل مستمر والرد على أي استفسارات”.
ويرى أن كثيرا من التغريدات في ”هاش تاق تداول” ذات مصداقية، فقلما تظهر أسماء مستعارة تشكك في مصداقية الخبر، رغم أنه يشير إلى أن التغريدات على مدار 24 ساعة تنتعش في فترات التداول، وفور اقتباس الأسماء يتم التنويه عنها من قبل الشخصية الحقيقية عند كشف تغريدات لغير صاحبها المفترض.
تتفق خديجة العامري – متداولة في سوق الأسهم السعودية – مع القحطاني على أهمية المعلومات التي يقدمها ”تويتر”، وأنها ”تضاهي المعلومات المقدمة من بعض الجهات المختصة من حيث السرعة وتقديم المعلومة والتوصيات، فالمعلومة اليوم مجانية في ”تويتر” وذات مصداقية تضيف خبرات واسعة للمتداولين”.
من جهته، يرى محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن ”تويتر” له إيجابيات وله سلبيات في الوقت نفسه، ويضيف أنه ”كما يتوافر فيه القلم الحر الجيد المعروف يوجد أيضا بعض العناصر الذين يحاولون توجيه القراء أو المتابعين لتحقيق أهداف خاصة”، مستدركا بالقول ”لكن مع ارتفاع درجة الوعي لدى كثير من المستثمرين والمتداولين في السوق فإنهم يستطيعون أن يقيموا الأخبار وما يكتب بشكل جيد وقراءة الأحداث والمعطيات الاقتصادية بشكل سليم”.
ويشير إلى أن ”هناك مجموعة كبيرة من المغردين أصحاب معرفة وخبرة بالسوق، ويتطلعون إلى تقديم رؤية واضحة للسوق للاستفادة وتبادل الخبرات دون تقديم أي توصيات، التي عادة يقدمها أشخاص تحت أسماء مستعارة”.
اختتمت تعاملات الذهب نهاية الأسبوع الماضي تعاملاتها على تراجع طفيف، مستعيدة معظم خسائرها المبكرة بعد أن هوت زهاء 1% وذلك تحت ضغط من صعود الدولار مقابل اليور وموجة من عمليات البيع للنفط والاسهم اذ تخلص المستثمرون من الادوات الاستثمارية الاكثر خطرا مع اقتراب نهاية الربع الاول للعام.
وفي المعاملات الفورية بلغ سعر الذهب 1656.46 دولار للاوقية الساعة 1850 بتوقيت جرينتش منخفضا 0.4 في المئة عن مستواه عند الاغلاق اليوم السابق في نيويورك. وكان الذهب سجل في وقت سابق من التعاملات 1647.29 دولار.
وفي قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية نايمكس بلغ سعر عقود الذهب لشهر يونيو حزيران عند التسوية 1654.90 دولار للاوقية منخفضا 5.60 دولار.
وفي المعاملات الفورية بلغ سعر الذهب 1656.46 دولار للاوقية الساعة 1850 بتوقيت جرينتش منخفضا 0.4 في المئة عن مستواه عند الاغلاق اليوم السابق في نيويورك. وكان الذهب سجل في وقت سابق من التعاملات 1647.29 دولار.
وفي قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية نايمكس بلغ سعر عقود الذهب لشهر يونيو حزيران عند التسوية 1654.90 دولار للاوقية منخفضا 5.60 دولار.
أغلق سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس السبت بارتفاع 52 نقطة، ليستقر المؤشر العام عند مستوى 7835 بعد أن تم تداول 635 مليون سهم بقيمة 13 مليار ريال تمت من خلال 247 ألف صفقة على 151 شركة ارتفع منها 97 شركة وانخفض 37 أخرى.
وبرزت أسهم زين السعودية وبنك الإنماء والمتكاملة كأكثر الشركات نشاطا بالقيمة فيما برزت أسهم زين السعودية وبنك الإنماء ودار الأركان كأكثر الشركات نشاطا بالكمية فيما جاءت أسهم الخليجة العامة وعذيب للاتصالات ونماء للكيماويات كأكثر الشركات صعودا فيما جاءت أسهم ملاذ للتأمين والمتكاملة وأسيج كأكثر الشركات هبوطا.
*** (15:30)
قلص سوق الأسهم السعودية من أرباحه ليكسب 40 نقطة (0.50%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 7825 بعد أن تم تداول 400 مليون سهم بقيمة 8.5 مليارات ريال تمت من خلال 160 ألف صفقة على 150 شركة ارتفع منها 95 شركة وانخفض 40 أخرى.
وبرزت أسهم زين السعودية وبنك الإنماء والمتكاملة كأكثر الشركات نشاطا بالقيمة فيما برزت أسهم زين السعودية وبنك الإنماء ودار الأركان كأكثر الشركات نشاطا بالكمية فيما جاءت أسهم عناية ووقاية للتكافل وعذيب للاتصالات كأكثر الشركات صعودا فيما جاءت أسهم ملاذ للتأمين وبروج للتأمين والغاز والتصنيع كأكثر الشركات هبوطا.
*** (14:00)
واصل سوق الأسهم السعودية صعوده ليكسب 55 نقطة (0.70%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 7840 بعد أن تم تداول 250 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال تمت من خلال 100 ألف صفقة على 150 شركة ارتفع منها 100 شركة وانخفض 40 أخرى.
وبرزت أسهم زين السعودية وبنك الإنماء والمتكاملة كأكثر الشركات نشاطا بالقيمة فيما برزت أسهم زين السعودية وبنك الإنماء ودار الأركان كأكثر الشركات نشاطا بالكمية فيما جاءت أسهم عذيب للاتصالات وعناية وأسمنت حائل كأكثر الشركات صعودا فيما جاءت أسهم بروج للتأمين وأسيج والأهلية كأكثر الشركات هبوطا.
*** (12:30)
افتتح سوق الأسهم السعودية جلسة تداولاته مرتفعا 30 نقطة (0.40%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 7810 بعد أن تم تداول مليوني سهم بقيمة 50 مليون ريال تمت من خلال ألف صفقة على 50 شركة ارتفع منها 30 شركة وانخفض 5 أخرى.
وبرزت أسهم زين السعودية وسابك وبنك الإنماء كأكثر الشركات نشاطا بالقيمة فيما برزت أسهم زين السعودية وبنك الإنماء ودار الأركان كأكثر الشركات نشاطا بالكمية فيما جاءت أسهم عناية وبدجت السعودية وأنعام القابضة كأكثر الشركات صعودا فيما جاءت أسهم أسيج وبروج للتأمين والمتكاملة كأكثر الشركات هبوطا.
وبرزت أسهم زين السعودية وبنك الإنماء والمتكاملة كأكثر الشركات نشاطا بالقيمة فيما برزت أسهم زين السعودية وبنك الإنماء ودار الأركان كأكثر الشركات نشاطا بالكمية فيما جاءت أسهم الخليجة العامة وعذيب للاتصالات ونماء للكيماويات كأكثر الشركات صعودا فيما جاءت أسهم ملاذ للتأمين والمتكاملة وأسيج كأكثر الشركات هبوطا.
*** (15:30)
قلص سوق الأسهم السعودية من أرباحه ليكسب 40 نقطة (0.50%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 7825 بعد أن تم تداول 400 مليون سهم بقيمة 8.5 مليارات ريال تمت من خلال 160 ألف صفقة على 150 شركة ارتفع منها 95 شركة وانخفض 40 أخرى.
وبرزت أسهم زين السعودية وبنك الإنماء والمتكاملة كأكثر الشركات نشاطا بالقيمة فيما برزت أسهم زين السعودية وبنك الإنماء ودار الأركان كأكثر الشركات نشاطا بالكمية فيما جاءت أسهم عناية ووقاية للتكافل وعذيب للاتصالات كأكثر الشركات صعودا فيما جاءت أسهم ملاذ للتأمين وبروج للتأمين والغاز والتصنيع كأكثر الشركات هبوطا.
*** (14:00)
واصل سوق الأسهم السعودية صعوده ليكسب 55 نقطة (0.70%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 7840 بعد أن تم تداول 250 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال تمت من خلال 100 ألف صفقة على 150 شركة ارتفع منها 100 شركة وانخفض 40 أخرى.
وبرزت أسهم زين السعودية وبنك الإنماء والمتكاملة كأكثر الشركات نشاطا بالقيمة فيما برزت أسهم زين السعودية وبنك الإنماء ودار الأركان كأكثر الشركات نشاطا بالكمية فيما جاءت أسهم عذيب للاتصالات وعناية وأسمنت حائل كأكثر الشركات صعودا فيما جاءت أسهم بروج للتأمين وأسيج والأهلية كأكثر الشركات هبوطا.
*** (12:30)
افتتح سوق الأسهم السعودية جلسة تداولاته مرتفعا 30 نقطة (0.40%+) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 7810 بعد أن تم تداول مليوني سهم بقيمة 50 مليون ريال تمت من خلال ألف صفقة على 50 شركة ارتفع منها 30 شركة وانخفض 5 أخرى.
وبرزت أسهم زين السعودية وسابك وبنك الإنماء كأكثر الشركات نشاطا بالقيمة فيما برزت أسهم زين السعودية وبنك الإنماء ودار الأركان كأكثر الشركات نشاطا بالكمية فيما جاءت أسهم عناية وبدجت السعودية وأنعام القابضة كأكثر الشركات صعودا فيما جاءت أسهم أسيج وبروج للتأمين والمتكاملة كأكثر الشركات هبوطا.
بموجب نظام الشركات المساهمة السعودية تسير أكثر من 35 شركة متداولة بالسوق المالية السعودية (تمثل 23 في المائة من شركات السوق) نحو خطر الإيقاف من التداول أو الانقضاء والإنهاء والتصفية، ويبلغ رأسمال هذه الشركات المتداولة ما يزيد على 69 مليار ريال، فقدت منه 38 في المائة بنهاية عام 2011م، بعد خسارتها أكثر من 10 في المائة فقط في العام نفسه. أي أنها قد فقدت ما يزيد على 26 مليار ريال منذ تأسيس هذه الشركات.
وتحتل شركات قطاع التأمين النسبة الكبرى من عدد الشركات المهددة، بـ 15 شركة تمثل 50 في المائة من شركات قطاع التأمين.
وينص نظام الشركات المساهمة، بحسب المادة (148) على أنه ”إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها.
وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة”.لقد سبق لهيئة السوق إيقاف تداول عدد من الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية، كسهم الباحة في 2005، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من الهيئة، وسهم شركة بيشة، منذ مطلع عام 2007م ولم يعد حتى الآن، وسهم شركة أنعام ”المكيرش سابقا” التي تأسست في عام 1995م بمليار و200 مليون ريال، وعادت إلى التداول بـ 109 ملايين ريال فقط، وسهم شركة عذيب التي تأسست في عام 2009 برأسمال مليار ريال، ولم يبق منه حتى عام 2011 سوى 46 مليون ريال!! . وعادت إلى التداول في الأسبوع الماضي.
وعلى خطى هذه الشركات تسير شركة زين التي تأسست بـ 14 مليار ريال في عام 2008، ولم يبق منه حتى نهاية 2011 سوى ثلاثة مليارات ريال فقط.
وكذلك شركة أسيج التي تأسست بـ 100 مليون ريال في عام 2007 ، ولم يبق منه حتى عام 2011 سوى 25 مليون ريال بعد هلاك ثلاثة أرباع الرأسمال في أقل من خمس سنوات.
ويلي ”زين” و”أسيج” في الخسائر سهم شركة الأهلية للتأمين التي تأسست في عام 2007م، خسرت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 67 في المائة من رأسمالها حتى نهاية عام 2011 م. ويتبع ”الأهلية” في ترتيب الشركات الخاسرة، شركة ثمار التي تأسست في عام 1987م براسمال 100 مليون ريال، وقد خسرت منه حتى نهاية 2011 ما يزيد على 63 في المائة منه حتى نهاية العام الماضي.
ومن الشركات التي انضمت أخيرا إلى قائمة الشركات المهددة سهم شركة المعجل التي فقدت في الربع الرابع من عام 2011 ما يزيد على مليار ريال، لتصل خسارة السهم في عام 2011 إلى 7.68 ريال، وتفقد على أثر ذلك أكثر من 70 في المائة من رأسمالها البالغ مليارا و250 مليون ريال، بعد أن كانت شركة رابحة لديها أكثر من 2.5 في المائة من رأس المال كاحتياطي نظامي. وتبلغ القيمة الدفترية لسهم شركة المعجل حاليا أربعة ريالات، أي أن المتبقي من رأسمال الشركة بعد خسارة الربع الرابع هو 40 في المائة.
يذكر أن هناك شركات فقدت ما يقارب الـ 40 في المائة من رأسمالها وتتجه نحو خسارة الـ 50 في المائة بناء على النتائج المالية المحققة في السنوات الثلاث الأخيرة، ومن هذه الشركات سهم ”سند للتأمين” التي فقدت 46.5 في المائة من رأسمالها، وسهم ”السعودية الهندية للتأمين” التي فقدت 49 في المائة من رأسمالها، وسهم شركة تكافل الراجحي التي فقدت 45.4 في المائة من رأسمالها، وسهم ”وقاية للتكافل” التي فقدت 42 في المائة من رأسمالها.
إن خروج هذه المليارات من السوق المالية خطر يهدد اقتصاد الوطن، الذي كلفت أكثر من جهة بحمايته، ومنها هيئة السوق المالية السعودية.
إن توجيه مدخرات الأفراد نحو قنوات استثمارية عالية المخاطرة، كتلك الشركات التي تتنافس في خسائرها، من الأمور التي يجب تداركها بالوعي والتوجيه.
فالمتداول المستثمر في تلك الشركات عليه أن يدرك أن الاسثتمار المالي هو استثمار عالي العوائد، ولكنه وقبل كل شيء عالي المخاطرة، وإن كان أمله على مال يتضاعف، فعليه توديع رأسماله فقد لا يره.
أما تهاون المتداولين في حضور جمعيات هذه الشركات، التي تعقد بعد كل ميزانية، والتي يتم فيها إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وإقرار القوائم، وغير ذلك، هذا التهاون لا شك مشجع لأعضاء مجالس الإدارة على التمادي في التساهل في إدارة أموال المساهمين.
أما إلقاء التهم على هيئة السوق من بعض المتداولين، فباعتقادي أنها حيلة العاجز، لا سيما أن الهيئة قد فتحت عبر موقعها ”تداول” التصويت الإلكتروني عبر ”تداولاتي”.
كما أنها، أي الهيئة، ليست موكلة عن المساهمين في حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
أما دور هيئة السوق المالية، فهو في ضرورة حماية المساهمين والمتداولين، وقد حققت في ذلك نجاحا في مدة قياسية، لم تتعد السنوات العشر، هي عمر هيئة السوق المالية السعودية.
وما يؤمل من الهيئة، هو النظر في استمرار الشركات التي تزيد خسارتها على أكثر من 25 في المائة (القيمة الدفترية أقل من 7.5 ريال) في التداول، وضرورة إشعار الملاك والمساهمين ومن يدير تلك الشركات بخطر الإيقاف من التداول، إذا لم يثبت أعضاء مجالسها كفاءتهم، وقدرتهم على إدارة أموال الوطن والمواطنين بكفاءة وفاعلية.
أما الموافقة على زيادة رأسمال شركة خاسرة كما رأينا في ”الأسماك” و”الأهلي للتكافل” وما ”عذيب” عنهم بيعيد، فباعتقادي أن ذلك أمر يتمنى كل ذي لب من الهيئة إعادة النظر فيه، وأذكر هنا مقولة للملك فيصل، رحمه الله رحمة واسعة ”إن تجربة المجرب من السفه”.
إن الحفاظ على اقتصاد الوطن مسؤولية مشتركة بين المواطن الواعي، والمنظم الراعي، والجميع مسؤول عن ذلك، وإذا أهملت المسؤولية، فقد يواجه الوطن مشكلة في التمويل والمدخرات التي قد تتسرب، كما تسربت الآبار الجوفية في زراعات غير اقتصادية .
وتحتل شركات قطاع التأمين النسبة الكبرى من عدد الشركات المهددة، بـ 15 شركة تمثل 50 في المائة من شركات قطاع التأمين.
وينص نظام الشركات المساهمة، بحسب المادة (148) على أنه ”إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها.
وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة”.لقد سبق لهيئة السوق إيقاف تداول عدد من الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية، كسهم الباحة في 2005، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من الهيئة، وسهم شركة بيشة، منذ مطلع عام 2007م ولم يعد حتى الآن، وسهم شركة أنعام ”المكيرش سابقا” التي تأسست في عام 1995م بمليار و200 مليون ريال، وعادت إلى التداول بـ 109 ملايين ريال فقط، وسهم شركة عذيب التي تأسست في عام 2009 برأسمال مليار ريال، ولم يبق منه حتى عام 2011 سوى 46 مليون ريال!! . وعادت إلى التداول في الأسبوع الماضي.
وعلى خطى هذه الشركات تسير شركة زين التي تأسست بـ 14 مليار ريال في عام 2008، ولم يبق منه حتى نهاية 2011 سوى ثلاثة مليارات ريال فقط.
وكذلك شركة أسيج التي تأسست بـ 100 مليون ريال في عام 2007 ، ولم يبق منه حتى عام 2011 سوى 25 مليون ريال بعد هلاك ثلاثة أرباع الرأسمال في أقل من خمس سنوات.
ويلي ”زين” و”أسيج” في الخسائر سهم شركة الأهلية للتأمين التي تأسست في عام 2007م، خسرت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 67 في المائة من رأسمالها حتى نهاية عام 2011 م. ويتبع ”الأهلية” في ترتيب الشركات الخاسرة، شركة ثمار التي تأسست في عام 1987م براسمال 100 مليون ريال، وقد خسرت منه حتى نهاية 2011 ما يزيد على 63 في المائة منه حتى نهاية العام الماضي.
ومن الشركات التي انضمت أخيرا إلى قائمة الشركات المهددة سهم شركة المعجل التي فقدت في الربع الرابع من عام 2011 ما يزيد على مليار ريال، لتصل خسارة السهم في عام 2011 إلى 7.68 ريال، وتفقد على أثر ذلك أكثر من 70 في المائة من رأسمالها البالغ مليارا و250 مليون ريال، بعد أن كانت شركة رابحة لديها أكثر من 2.5 في المائة من رأس المال كاحتياطي نظامي. وتبلغ القيمة الدفترية لسهم شركة المعجل حاليا أربعة ريالات، أي أن المتبقي من رأسمال الشركة بعد خسارة الربع الرابع هو 40 في المائة.
يذكر أن هناك شركات فقدت ما يقارب الـ 40 في المائة من رأسمالها وتتجه نحو خسارة الـ 50 في المائة بناء على النتائج المالية المحققة في السنوات الثلاث الأخيرة، ومن هذه الشركات سهم ”سند للتأمين” التي فقدت 46.5 في المائة من رأسمالها، وسهم ”السعودية الهندية للتأمين” التي فقدت 49 في المائة من رأسمالها، وسهم شركة تكافل الراجحي التي فقدت 45.4 في المائة من رأسمالها، وسهم ”وقاية للتكافل” التي فقدت 42 في المائة من رأسمالها.
إن خروج هذه المليارات من السوق المالية خطر يهدد اقتصاد الوطن، الذي كلفت أكثر من جهة بحمايته، ومنها هيئة السوق المالية السعودية.
إن توجيه مدخرات الأفراد نحو قنوات استثمارية عالية المخاطرة، كتلك الشركات التي تتنافس في خسائرها، من الأمور التي يجب تداركها بالوعي والتوجيه.
فالمتداول المستثمر في تلك الشركات عليه أن يدرك أن الاسثتمار المالي هو استثمار عالي العوائد، ولكنه وقبل كل شيء عالي المخاطرة، وإن كان أمله على مال يتضاعف، فعليه توديع رأسماله فقد لا يره.
أما تهاون المتداولين في حضور جمعيات هذه الشركات، التي تعقد بعد كل ميزانية، والتي يتم فيها إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وإقرار القوائم، وغير ذلك، هذا التهاون لا شك مشجع لأعضاء مجالس الإدارة على التمادي في التساهل في إدارة أموال المساهمين.
أما إلقاء التهم على هيئة السوق من بعض المتداولين، فباعتقادي أنها حيلة العاجز، لا سيما أن الهيئة قد فتحت عبر موقعها ”تداول” التصويت الإلكتروني عبر ”تداولاتي”.
كما أنها، أي الهيئة، ليست موكلة عن المساهمين في حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
أما دور هيئة السوق المالية، فهو في ضرورة حماية المساهمين والمتداولين، وقد حققت في ذلك نجاحا في مدة قياسية، لم تتعد السنوات العشر، هي عمر هيئة السوق المالية السعودية.
وما يؤمل من الهيئة، هو النظر في استمرار الشركات التي تزيد خسارتها على أكثر من 25 في المائة (القيمة الدفترية أقل من 7.5 ريال) في التداول، وضرورة إشعار الملاك والمساهمين ومن يدير تلك الشركات بخطر الإيقاف من التداول، إذا لم يثبت أعضاء مجالسها كفاءتهم، وقدرتهم على إدارة أموال الوطن والمواطنين بكفاءة وفاعلية.
أما الموافقة على زيادة رأسمال شركة خاسرة كما رأينا في ”الأسماك” و”الأهلي للتكافل” وما ”عذيب” عنهم بيعيد، فباعتقادي أن ذلك أمر يتمنى كل ذي لب من الهيئة إعادة النظر فيه، وأذكر هنا مقولة للملك فيصل، رحمه الله رحمة واسعة ”إن تجربة المجرب من السفه”.
إن الحفاظ على اقتصاد الوطن مسؤولية مشتركة بين المواطن الواعي، والمنظم الراعي، والجميع مسؤول عن ذلك، وإذا أهملت المسؤولية، فقد يواجه الوطن مشكلة في التمويل والمدخرات التي قد تتسرب، كما تسربت الآبار الجوفية في زراعات غير اقتصادية .
كشف تقرير وزارة العدل عن انخفاض المؤشر العقاري في الرياض والمدينة المنورة وحفر الباطن والدمام وبريدة والقطيف حسب الكشوفات الصادرة من كتابات العدل في كل من الرياض والمدينة المنورة والدمام وبريدة والقطيف وحفر الباطن.
وأضاف التقرير أن المؤشر العقاري سجل انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 74.83% بقيمة إجمالية تجاوزت 874.7 مليون ريال فيما سجل انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 67.77% بقيمة إجمالية تجاوزت 26.5 مليون ريال. كما سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 45.02% بقيمة إجمالية تجاوزت 223.9 مليون ريال وتراجع مؤشر كتابة العدل الأولى ببريدة بنسبة 9.06% بقيمة إجمالية تجاوزت 36.9 مليون ريال وكذلك في كتابة العدل بمحافظة القطيف الذي سجل المؤشر فيها انخفاضاً بنسبة 17.92% بقيمة إجمالية تجاوزت 42.3 مليون ريال فيما سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل بحفر الباطن بنسبة 26.15% بقيمة إجمالية تجاوزت 25.5 مليون ريال.
وأضاف التقرير أن المؤشر العقاري سجل انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 74.83% بقيمة إجمالية تجاوزت 874.7 مليون ريال فيما سجل انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 67.77% بقيمة إجمالية تجاوزت 26.5 مليون ريال. كما سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 45.02% بقيمة إجمالية تجاوزت 223.9 مليون ريال وتراجع مؤشر كتابة العدل الأولى ببريدة بنسبة 9.06% بقيمة إجمالية تجاوزت 36.9 مليون ريال وكذلك في كتابة العدل بمحافظة القطيف الذي سجل المؤشر فيها انخفاضاً بنسبة 17.92% بقيمة إجمالية تجاوزت 42.3 مليون ريال فيما سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل بحفر الباطن بنسبة 26.15% بقيمة إجمالية تجاوزت 25.5 مليون ريال.
قامت الشركة السعودية للكهرباء بالتوقيع في لندن الخميس الماضي اتفاقية قرض بقيمة 5.3 مليار ريال، لمدة 15 عاماً يتم سدادها على أقساط متساوية كل 6 أشهر لمدة 12 سنة بعد فترة سماح 3 سنوات بضمان من بنكي الصادرات الكورية Kexim و K-sure إضافة إلي تمويل مباشر من قبل بنك الصادرات الكوري Kexim.
وقالت الشركة في بيان لها أمس أن التمويل شهد مشاركة مجموعة من البنوك الدولية بقيادة مجموعة HSBC إضافة إلي بنك طوكيو ميتسوبيشي ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك ميزوهو وبنك التنمية الألماني لتمويل مشاريع الصادرات الدولية، مشيرة الى أن قيمة القرض يستخدم لتمويل بناء محطة رابغ السادسة على ساحل البحر الأحمر والتي تقع شمال محافظة جدة.
وقالت الشركة في بيان لها أمس أن التمويل شهد مشاركة مجموعة من البنوك الدولية بقيادة مجموعة HSBC إضافة إلي بنك طوكيو ميتسوبيشي ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك ميزوهو وبنك التنمية الألماني لتمويل مشاريع الصادرات الدولية، مشيرة الى أن قيمة القرض يستخدم لتمويل بناء محطة رابغ السادسة على ساحل البحر الأحمر والتي تقع شمال محافظة جدة.
أوضح تقرير لوكالة الطاقة الأمريكية أن الاحتياطات النفطية تراجعت العام الماضي 2011 بمعدل 3 مليارات برميل لتصل إلى 1.35 تريليون برميل متراجعة من 1.38 تريليون خلال عام 2010.
وأرجع التقرير السبب إلى تراجع الاستكشافات النفطية من قبل شركات البترول العالمية بسبب تبعات الازمة المالية التي أثرت على البرامج التطويرية لأعمال بعض الشركات بالإضافة إلى الاشتراطات البيئية التي تفرض على هذه الشركات بعد عدد من الحوادث البيئة التي أثرت على السجل البيئي لكثير منها.
وقال التقرير: تراجع الاحتياطيات لا يعني نضوب النفط من باطن الأرض بل ان هناك الكثير من الثروات النفطية التي تقبع في أديم الأرض بمختلف بلدان العالم إلا أن معظم هذه الثروات تحتاج إلى تقنية متقدمة لجعلها مجدية اقتصاديا وجلبها للاستفادة منها في دعم الصناعات الحديثة، مشيرا إلى أن هناك ثروات زيت السجيل التي تتطلب تكاليف باهظة لاستخراجها لتساهم في رفد إمدادات الوقود الاحفوري الذي يظل المصدر الاساسي للطاقة بالعالم.
وتبرز المملكة كثاني أكبر بلد بالعالم يمتلك احتياطيات نفطية تقدر بحوالي 264.5 مليار برميل ويتميز النفط السعودي بأن تكاليف استخراجه رخيصة ما حقق له التفوق في محك المنافسة العالمية، كما أن المملكة تمتلك أكبر طاقة إنتاجية تصل إلى 12,5 مليون برميل يوميا ما مكنها من الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة تصل إلى 3 ملايين برميل يوميا، الامر الذي جعلها محط أنظار العالم بشأن توفير الامدادات النفطية في حالة تعرض السوق النفطية لشح نتيجة لأي عراقيل في انسياب النفط الخام إلى مواقع الاستهلاك.
وتتركز نسبة 54.3% او ما يصل إلى 733 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام بالعالم بمنطقة الشرق الاوسط جل هذه النسبة بمنطقة الخليج العربي الذي يحظى بمكانة كبيرة بمشهد الاقتصاد العالمي، بينما نسبة 17.3% تقبع في أرض أمريكا الوسطى والجنوبية وتبرز فنزويلا كأكبر بلد يمتلك احتياطيات تصل إلى حوالي 296 مليار برميل، بيد أن إنتاجها النفطي ما برح يراوح في حدود 2.85 مليون برميل يوميا.
وتظل «أوبك» تحتل ناصية دول العالم في الاحتياطيات النفطية بنسبة تفوق 81% مرتفعة من 79.6% خلال عام 2009م نتيجة إلى عدم تأثر معظم البلدان الاعضاء بالمنظمة بتبعات الازمة المالية التي عرقلت كثير من المشاريع التنموية في جل الدول الصناعية.
وظل تذبذب أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لحالة الاقتصاد العالمي ومدى تخطيه للأزمة المالية يلعب دورا قويا في الضغط على المشاريع النفطية في كثير من دول العالم حيث أن كثيرا من الشركات النفطية تراقب انقشاع الأزمة بصورة جلية حتى تتمكن من التخطيط لمشاريع في مناطق واعدة بالنفط الخام، غير أن هذه العوامل بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تسود بعض الاقطار طفقت تكبح من النظرات التطلعية للمخططين في هذه الشركات، سيما وأن المشاريع النفطية تتطلب مبالغ تقدر بمليارات الدولارات ونسبة المخاطرة بها عالية جدا ما يحول دون عمليات التمويل لهذه المشاريع.
وفي شأن ذي صلة ارتفعت أسعار النفط في مستهل التداولات الصباحية ليوم أمس الجمعة بعد يومين من الهبوط في ظل أنباء عن وجود مصاعب في سوق البنزين في الولايات المتحدة خلال ذروة موسم القيادة في الصيف و استمرار المخاوف حيال تعطل الامدادات في الشرق الاوسط حيث صعد خام برنت إلى 124.20 دولارا للبرميل فيما ارتفع خام ناميكس إلى 103.25 دولارات للبرميل.
وأرجع التقرير السبب إلى تراجع الاستكشافات النفطية من قبل شركات البترول العالمية بسبب تبعات الازمة المالية التي أثرت على البرامج التطويرية لأعمال بعض الشركات بالإضافة إلى الاشتراطات البيئية التي تفرض على هذه الشركات بعد عدد من الحوادث البيئة التي أثرت على السجل البيئي لكثير منها.
وقال التقرير: تراجع الاحتياطيات لا يعني نضوب النفط من باطن الأرض بل ان هناك الكثير من الثروات النفطية التي تقبع في أديم الأرض بمختلف بلدان العالم إلا أن معظم هذه الثروات تحتاج إلى تقنية متقدمة لجعلها مجدية اقتصاديا وجلبها للاستفادة منها في دعم الصناعات الحديثة، مشيرا إلى أن هناك ثروات زيت السجيل التي تتطلب تكاليف باهظة لاستخراجها لتساهم في رفد إمدادات الوقود الاحفوري الذي يظل المصدر الاساسي للطاقة بالعالم.
وتبرز المملكة كثاني أكبر بلد بالعالم يمتلك احتياطيات نفطية تقدر بحوالي 264.5 مليار برميل ويتميز النفط السعودي بأن تكاليف استخراجه رخيصة ما حقق له التفوق في محك المنافسة العالمية، كما أن المملكة تمتلك أكبر طاقة إنتاجية تصل إلى 12,5 مليون برميل يوميا ما مكنها من الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة تصل إلى 3 ملايين برميل يوميا، الامر الذي جعلها محط أنظار العالم بشأن توفير الامدادات النفطية في حالة تعرض السوق النفطية لشح نتيجة لأي عراقيل في انسياب النفط الخام إلى مواقع الاستهلاك.
وتتركز نسبة 54.3% او ما يصل إلى 733 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام بالعالم بمنطقة الشرق الاوسط جل هذه النسبة بمنطقة الخليج العربي الذي يحظى بمكانة كبيرة بمشهد الاقتصاد العالمي، بينما نسبة 17.3% تقبع في أرض أمريكا الوسطى والجنوبية وتبرز فنزويلا كأكبر بلد يمتلك احتياطيات تصل إلى حوالي 296 مليار برميل، بيد أن إنتاجها النفطي ما برح يراوح في حدود 2.85 مليون برميل يوميا.
وتظل «أوبك» تحتل ناصية دول العالم في الاحتياطيات النفطية بنسبة تفوق 81% مرتفعة من 79.6% خلال عام 2009م نتيجة إلى عدم تأثر معظم البلدان الاعضاء بالمنظمة بتبعات الازمة المالية التي عرقلت كثير من المشاريع التنموية في جل الدول الصناعية.
وظل تذبذب أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لحالة الاقتصاد العالمي ومدى تخطيه للأزمة المالية يلعب دورا قويا في الضغط على المشاريع النفطية في كثير من دول العالم حيث أن كثيرا من الشركات النفطية تراقب انقشاع الأزمة بصورة جلية حتى تتمكن من التخطيط لمشاريع في مناطق واعدة بالنفط الخام، غير أن هذه العوامل بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تسود بعض الاقطار طفقت تكبح من النظرات التطلعية للمخططين في هذه الشركات، سيما وأن المشاريع النفطية تتطلب مبالغ تقدر بمليارات الدولارات ونسبة المخاطرة بها عالية جدا ما يحول دون عمليات التمويل لهذه المشاريع.
وفي شأن ذي صلة ارتفعت أسعار النفط في مستهل التداولات الصباحية ليوم أمس الجمعة بعد يومين من الهبوط في ظل أنباء عن وجود مصاعب في سوق البنزين في الولايات المتحدة خلال ذروة موسم القيادة في الصيف و استمرار المخاوف حيال تعطل الامدادات في الشرق الاوسط حيث صعد خام برنت إلى 124.20 دولارا للبرميل فيما ارتفع خام ناميكس إلى 103.25 دولارات للبرميل.
Developed by Medjedel