قسم الأخبار خبير: السيولة وراء النمو المتزايد لإصدارات الصكوك
اما الإصدار الثالث فكان من جانب “البنك السعودي البريطاني”، وهي أول صكوك للبنك، وكذلك صكوك شركة الكهرباء الذي كان عالمياً في خارج المملكة”.
وأكد السيف أن العام المقبل 2013، سيكون مماثلاً أو أكثر تميزاً بحكم السيولة الموجودة في الأسواق، مضيفاً:” خرجنا من هذه الفترة، بأن الإقبال كبير من المستثمرين في الداخل لأسباب كثيرة، منها توافر السيولة، وتدني أسعار الفائدة، وأهم سبب هو أنه بعد تحرك الأسواق العالمية، فإن المستثمر أصبح في مرحلة توجه للاستثمار الداخلي لأنه أعلم بالأصول الائتمانية في المملكة.
وحول الإقبال الكبير على الإصدارات، وهل سنرى شهية أكبر خلال افترة المقبلة، قال السيف، “إن السيولة كان لها عامل كبير، والإصدارات الأربعة كان لها دور في تشجيع مديري الأقسام المالية لدى الشركات، والمستثمرين أنفسهم، وإقبالهم الكبير على التنويع الاستثماري، لأنهم يرون أداة استثمارية جديدة هي الصكوك، وأتوقع أننا سنرى إصدرارات جديدة أكثر مما شهدناه في الربع الأول، وكثير من الشركات في مرحلة دراسة التنوع المصرفي، لإضافة مجالات أخرى للتمويل المالي داخل المملكة.
وأشار إلى أنه حدثت معاكسة للمعتاد بأنه عندما يصعد سوق الأسهم تدنى الحركة في سوق السندات، وقال، “أتصور أن الدافع للتنوع الاستثماري، وتنويع التمويل من جانب الشركات، جعل جميع المتغيرات مناسبة في نفس الوقت وفي نفس المكان، وبحكم الحركة الكبيرة والاتجاه الصاعد في سوق الأسهم، فلم نشهد أي تذبذب في العمليات الموجودة في السوق”.
وحول نوعية المستثمرين المقبلين على الاكتتابات الجديدة اولذين يرغبون في تنويع استثماراتهم، قال السيف، “إن المستثمر المتخصص موجود في المملكة، من البنوك أو الصناديق الحكومية والخاص، وشركات التأمين، وأيضا من بيوت العوائل وكذلك الأفراد، وبالتالي السيولة موجودة والإقبال كبير، وخاصة من داخل المملكة وبنسبة أكبر من الخارج، لأنه أكثر من يستوعب القصة الائتمانية للشسركة المصدرة.
ام عن قلة التصنيفات الخاصة بالشركات، فقال السيف، “في 2005، و2006 كان المستثمرين يبحثون عن تقييمات للشركات، ولكن حالياً أصبح المستثمر أكثر دراية بالتقييم الائتماني للشركة، واصبح أفضل من يقيم استثماراته بحكم قربه من الشركات ومعايشته للاقتصاد المحلي بشكل يومي”.
وأضاف الأمير عبد العزيز أثناء مشاركته أمس في احتفالات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بذكرى مرور 50 عاماً على تأسيسها في المنطقة الشرقية، أن المملكة لم تستشر في قضايا المتعلقة بحظر النفط، موضحاً أن المعيار الذي تتبعه السعودية في زيادة أو خفض إنتاجها هو قانون العرض والطلب واحتياجات عملائها فقط”، مبينا أن “بلاده لا تلعب دوراً في قضايا حظر النفط من أي جهة كانت”.
وأوضح الأمير أن السعودية استفادت أكثر عندما تسلمت الشركات الوطنية في السعودية والكويت إدارة حقول النفط المشتركة بينهما، وقال “لدى السعودية تجربة رائدة مع الكويت في هذا المجال، وأضاف أن تكليف الدولة شركتها الوطنية بالتعاقد مع شركات دولية هو قرار سيادي تمارسه الدولة وقد أثبت جدواه في الخفجي بعد استلام “أرامكو” شركة “أعمال الخليج”.
وقال “قارنو بين الخفجي عام 2000 والخفجي عام 2012 وانظروا الفرق”، مبينا أن الحقول النفطية المشتركة تدار وفق قوانين دولية تنظم وتحدد مفهوم السيادة على هذه الحقول وهناك أساليب متعارف عليها لتقاسم الاحتياطيات وكيفية استخراج النفط والغاز والمسافات التي يجب أن تبعد كل دولة عن الأخرى.
وانتقد الأمير عبدالعزيز، الإعلام السعودي لعدم قدرته على نشر ثقافة نفطية في المجتمع السعودي يتواكب مع كون السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، مبينا إن وسائل الإعلام تفتقد إلى الكادر المتخصص في النفط، وذكر أن هناك مشكلة حقيقية في الإعلام تتعلق بمفهوم الإعلام المتخصص، سواء في الجوانب البترولية أو الاقتصادية أو أي منشط آخر، وحمل المسؤولية على المؤسسات الإعلامية حيث قال يجب عليها أن تتعاون مع الجامعات في إشاعة الإعلام المتخصص.
وشارك الأمير بكلمة عن الجامعة بصفته أحد خريجيها، متحدثاً عن السنوات التي قضاها فيها، كما تحدث أيضا في المناسبة رئيس شركة “أرامكو” السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين خالد الفالح، وتناول العلاقة بين “شركته” وجامعة الملك فهد، وأن أرامكو دعمت مسيرة الجامعة منذ ولادتها.
وأكد الفالح، أن مستقبل المؤسستين مشترك وعلاقتهما واضحة من خلال وجود أكثر من نصف مهندسي الشركة يبلغون 5000 آلاف مهندس من خريجي الجامعة وأكثر من نصف قياداتها من خريجي الجامعة، وعبر الفالح عن اعتزازه كونه أحد خريجي الجامعة، وأضاف أن خريج جامعة الملك فهد يحمل شهادة الجودة، لأن الجامعة لم تعتمد في تعليمهم على التعليم المنهجي ولكنها تراقب متطلبات الصناعة ووفرت لهم بيئة خلاقة ومحفزة على التميز.
وزادوا أن الشراكة تتطلب تعاون الجهات الحكومية والخاصة مع وزارة الإسكان وطرح منهج تخطيطي جديد يقوم بفحص التركيبة البشرية ونوعية الشرائح المستهدفة والطاقة الاستيعابية للمدن ورفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق حتى لا تدخل المملكة في تكوين – ما سموه – بالفقاعة العقارية.
وبينوا أن 77 في المائة من أراضي مدينة الرياض داخل النطاق العمراني هي أراضي فضاء لم تطور بعد وبمساحة إجمالية تبلغ 4.15 مليار متر مربع، وأن المطَوّر نسبته 13 في المائة وتوجد فيه نسبة كبيرة من الأراضي غير مستغلة، وهذا لا شك يصيب الراغب في شراء أرض بالحيرة.
في البداية قال المهندس علي الزيد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن اللجنة اجتمعت مع وزير الإسكان شويش الضويحي وقدمت له ورقة عمل مكتملة تتحدث عن رؤية القطاع الخاص لحل المشكلة الإسكانية، في تأكيد على تعاون الوزارة مع القطاع الخاص والمهتمين بهذا الجانب، مشيرا إلى أن القطاع العقاري سلعة أساسية لا يستغني عنها الجميع، وهو مطلوب لكل الأنشطة الاقتصادية.وأضاف أن الوضع الآن يشهد حراكا كبيرا وتنمويا، الأمر الذي يستوجب توفير منتجات عقارية بشكل كبير، مشيرا إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – بإنشاء وزارة للإسكان يجسد اهتمامه وحرصه على إيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة التي تعد أحد المتطلبات الأساسية لحياة المواطن، وذلك في إطار سعي الدولة لذلك، كما نوه بالأوامر الملكية الكريمة ذات الصلة بالإسكان، المتمثلة في بناء 500 ألف وحدة سكنية موزعة على مناطق المملكة، ”رفع الحد الأعلى للقرض السكني العقاري إلى 500 ألف ريال” ودعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال مؤكدا أنها تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بحل هذه القضية المهمة، مبينا أن هناك استراتيجية طويلة المدى لدى الوزارة، على اعتبار أن العقار منظومة كبيرة من الأموال والأراضي والمقاولين والمهندسين والبلديات. وأضاف المهندس الزيد أن الإسكان قضية وطنية تحتاج إلى تكاتف الجميع وإيجاد حلول جذرية وجادة، لأنه بحلها تحل مشكلات اجتماعية وأمنية واقتصادية، داعيا إلى تضافر جهود القطاعين الخاص والحكومي وتسخير الإمكانات للوصول إلى حلول مقبولة. بدوره قال علي فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة بسمة الخليج للاستثمار العقاري أن الأنظار تتجه نحو وزارة الإسكان، والجميع يطالبها بالإعلان عن خارطة إسكان وطنية حقيقية وفقا لمدة زمنية محددة، تهدف لتطوير قطاع الإسكان، وأن تكون لديها إستراتيجية واضحة، لبناء الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين على اختلاف طبيعتهم، بعد أن أصبحت الأراضي العائق الأكبر أمام مشكلة الإسكان.. والحل هو في إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي ممثل في وزارة الإسكان والقطاع العام ممثل في المطورين العقاريين، مبينا أنه خلال أربعة عقود من عمل صندوق التنمية العقاري لم يكن هناك أي حراك جريء منه لتوفير نماذج وبرامج متنوعة تصب في خدمة المواطن، إلا أنه بدأ يقدم خدمات جديدة من خلال برنامج ضامن والإضافي والمعجل، موضحا أن هذه الحلول ستسهم على المدى القصير في تضييق الهوة الائتمانية بين قيمة المسكن، وقدرة المواطن المالية، متوقعين أن يتم خلال الفترة القادمة توقيع عقود مماثلة للشراكة بين صندوق التنمية العقاري وعدد من البنوك والمؤسسات التمويلية والشركات التطويرية الاستثمارية في إطار حرص الصندوق على وضع برنامج ”ضامن” في صدارة برامجه المستقبلية. وبين أن دراسات حديثة قد أفصحت عن أن 77 في المائة من أراضي مدينة الرياض داخل النطاق العمراني أراض فضاء لم تطور بعد وبمساحة إجمالية تبلغ 4.15 مليار متر مربع، وأن المطَوّر نسبته 13 في المائة وتوجد فيه نسبة كبيرة من الأراضي غير مستغلة، وهذا أمر يعد أحد عوائق حل المشكلة الإسكانية – وفق الفوزان. وأضاف أنه ”على البنوك المحلية دعم المسؤولية الاجتماعية، وتقديم القروض السكنية للمواطنين وتفعيل نظام الرهن العقاري، فيفترض من مؤسسة النقد أن تحث البنوك المحلية على دعم الإسكان، ومنح قروض سكنية ميسرة للمواطنين، حيث إن الحكومة قدمت للبنوك الكثير من الدعم والمساندة المادية، إلاّ أن تلك البنوك ما زال واجبها تجاه الوطن وأبنائه محدوداً”. وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال أن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015. ووفقاً لمراقبين، فإن مشكلات السوق العقارية في السعودية هي بسبب ”ضعف دخل المواطن، حيث إن نحو 60 في المائة من المواطنين دخلهم أقل من سبعة آلاف ريال وهو ما يقلل فرصهم في الحصول على التمويل، كما يتجاوز عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة، 70 في المائة منهم دون سن 30. ويقف غياب قانون الرهن العقاري – الذي يجري إعداده منذ نحو عشر سنوات – عائقا أمام شريحة متوسطي الدخل التي يأتي منها معظم الطلب على المساكن، مضيفين أنه يجب على البنوك المحلية دعم المسؤولية الاجتماعية، وتقديم القروض السكنية للمواطنين وتفعيل نظام الرهن العقاري، مطالبين مؤسسة النقد بأن تحث البنوك المحلية على دعم الإسكان، ومنح قروض سكنية ميسرة للمواطنين، حيث إن حكومة بلادنا الرشيدة قدمت للبنوك الكثير من الدعم والمساندة المادية، إلاّ أن تلك البنوك ما زال واجبها تجاه الوطن وأبنائه محدوداً”.
وبرزت أسهم بنك الإنماء وعناية ونماء للكيماويات كأكثر الشركات نشاطا بالقيمة فيما برزت أسهم بنك الإنماء وزين السعودية ودار الأركان كأكثر الشركات نشاطا بالكمية فيما جاءت أسهم المراعي وعذيب للاتصالات والإعادة السعودية كأكثر الشركات ارتفاعا فيما جاءت أسهم كهرباء السعودية وصناعة الورق وسوليدرتي تكافل كأكثر الشركات انخفاضا.
مضيفاً أن *مقر الشركة سيكون في مكة المكرمة، ويجوز لمجلس الإدارة، أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات، وأن مدة الشركة ستكون 80 عاما، ويجوز إطالة مدة الشركة إلى مدد أخرى أطول أو أقصر، وذلك بقرار تصدره الجمعية العمومية غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل”.
وحول الانطلاقة الفعلية للشركة، وهل هناك نية لطرح أسهم الشركة للاكتتاب في سوق الأسهم قال كوشك ”الانطلاقة الحقيقة للشركة هو قرار مجلس الوزراء، أما الإجراءات الأخرى كاستخراج السجل التجاري للشركة، وغيرها من الإجراءات سنبدأ فيها من الآن وقد لا يتعدى أشهر قليلة جدا، أما فيما يتعلق بطرح أسهم الشركة في سوق الأسهم، فإنه وفق النظام الأساسي للشركة فإنه يجوز طرح جزء من أسهم الشركة، أو أسهم أي من الشركات التي تؤسسها شركة ”وادي مكة للتقنية” للاكتتاب العام، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، إضافة إلى أن لجامعة أم القرى الحق في بيع جزء من أسهمها من رأس مال الشركة لمستثمر أو أكثر، شريطة أن يكون هذا المستثمر جهازا حكوميا، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية”.
وأبان وكيل جامعة أم القرى للأعمال والإبداع المعرفي، أن الجمعية العمومية في المرحلة الأولى ستتكون من مجلس الجامعة، أما مجلس الإدارة فسوف يرأسه في المرحلة الأولى مدير الجامعة الدكتور بكري عساس، وسوف يتم تعيين رئيس تنفيذي، ونائب رئيس مجلس الإدارة، وللشركة الحق في الاستعانة برجال الأعمال في القطاع الخاص للدخول أعضاء في مجلس الإدارة، ممن ترى الشركة أنهم يملكون الخبرة التي قد تستفيد منها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اهتمام بالكراسي البحثية، حيث ستفتح الشركة الآفاق للنتائج التي تخرجها تلك الكراسي وتحولها إلى منتجات وخدمات تخدم المجتمع على أرض الواقع.
وعلمت ”الاقتصادية” أن أحد القرارات التي أقرها مجلس الخبراء في مجلس الوزراء، أنه يتعين على جامعة أم القرى إبرام عقد إيجاري مع الشركة في شأن الأرض المخصصة للجامعة البالغة مساحتها 200 ألف متر مكعب، وذلك للاستفادة منها في تحقيق أغراضها مدة 20 عاما، تتجدد ثلاث مرات تلقائيا، وذلك بسعر تشجيعي يبلغ ريالا واحدا للمتر، يزيد بمقدار 50 في المائة، عن كل تجديد، على أن تنتقل إلى الجامعة ملكية المباني، التي ستقام على الأرض بعد انتهاء مدة عقد الإيجار وتجديداته.
واشترط محضر الاجتماع لمجلس الخبراء عدم قيام جامعة أم القرى عند تأسيس الشركة بالاقتراض أو إبرام العقود، أي ضمان أو التزام من قبلها إلى أي جهة كانت عامة أو خاصة، وأن تتقيد الشركة عند التزامها بحدود إمكاناتها، وأصولها المالية المملوكة لها ويطبق هذه قاعدة عامة على جميع الشركات المماثلة التي تنشئها الجامعات في المستقبل.
وتنص المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي للشركة – الذي حصلت ”الاقتصادية” على نسخة منه، والمحتوي على 53 مادة، على أن يتولى إدارة ألشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العمومية العادية، لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويستثنى من هذا البند أول مجلس إدارة، حيث ستكون مدته خمس سنوات قابلة للتمديد، من سبعة أعضاء برئاسة مدير جامعة أم القرى، ويصدر بتسمية الأعضاء من الجمعية العامة بناء على اقتراح من مدير جامعة أم القرى، ويحدد القرار مكافأتهم ومزاياهم، على أن يكون من بينهم عضوان من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص.
وتهدف الشركة إلى الإسهام في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشروعات المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها. ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بعدد من الأمور منها الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها، وتهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية، وتوفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصادياً لخدمة اقتصاد المعرفة، وتوفير فرص الاستثمار في البحث العلمي والتطوير لأعضاء هيئة التدريس تقديم الاستشارات في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي، وصناعة تقنية الاستثمار في تطوير الأرض المخصصة لمشروع وادي مكة للتقنية وأراضي الجامعة المتاحة لتوفير بيئة جاذبة للعلماء والموظفين وعائلاتهم، وأخيرا جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشركة والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطا مماثلا أو مكملا لنشاطها.
وتابع: “لا أشعر بقلق أمام الارتفاعات الكبيرة للسوق منذ بداية العام، ووجهة نظرنا تقييمنا للسوق أن ما يحدث هو تصحيح أوضاع إلى الأعلى، كما يحدث التصحيح طبيعياَ عند الهبوط الكبير أيضاً، ونعتقد أن السوق كان من المفترض أن يكون في مستوى أعلى من الحالي قبل سنة من الآن.
وأضاف، “في مطلع يناير 2011 كانت هناك بداية قوية للسوق، ثم حدثت الاضطرابات السياسية مع الربيع العربي، وانعكست على أداء السوق وسلوكيات المستثمرين وتوقعاتهم، وأدى إلى استمرار الأوضاع إلى نهاية العام الماضي لتبدأ موجة الصعود في يناير 2012.
وحول دور المضاربة في الصعود الكبير حالياً، أوضح شاكر، أن المضاربة هي أمر عادي في أي بورصة، “ولكن كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى الضد، فمن غير الصحي أن تكون المضاربة بمعدلات عالية جداً، ولكن في جميع الأسواق العالمية توجد بها المضاربة، بما فيها أكبر البورصات حجماً وتقدما، وما يوجد عندنا هو أن نسبة الافراد تطغى على المؤسسات الاستثمارية، وبالتالي طبيعي أن تظهر المضاربات، وواقعياً بدأت المضاربات خلال الربع الأخير من 2011، وهؤلاء الناس هم من يملكون الاستعداد الأكبر لدخول السوق السعودي”.
وأضاف، “هذا لا يعني أن المستثمرين العاديين لم يكونوا يدخلون، بدليل أن السوق توقف عن الهبوط عن مستوى 6000 نقطة في 2011، بغض النظر عن أي أخبار سلبية كانت تظهر، وأظهر السوق مقاومة كبيرة ضد الهبوط”.
وحول توقعاته لهدف المؤشر خلال العام 2012، قال شاكر، “من الصعب جداً وضع رقم مستهدف للعام 2012، ولكن نرى مجالا للسوق على مدار السنوات المقبلة، ولكن هل نأخذ قفزة صاروخية، أم يستمر الصعود تدريجيا لعدة سنوات، هذا ما ننتظره خلال الفترة المقبلة”.
وأضافت المصادر أن ذلك جاء تبعاً لتعميم تلقته شركات التأمين من مؤسسة النقد يشير إلى الموافقة على تعديل سعر المنتج بناءً على القرار الحكومي الذي صدر مؤخراً والمتعلق برفع سعر الدية.
ويأتي هذا التطور، بعد أن أقرّت السعودية نهاية العام الماضي رفع قيمة الدية من 100 إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ و400 ألف للقتل العمد، ما يعني ارتفاعها 200% عن السابق، حيث حسم المجلس الأعلى للقضاء في حينها الجدل حول تحديث الديات المتعلقة بقضايا القتل العمد والخطأ.
وقد صدر الأمر الملكي في هذا الشأن العام الماضي بتاريخ 2/10/1432هـ، حيث نص على الموافقة على قرار المحكمة بتعديل مقادير الدية، ونص الأمر بتقدير دية القتل العمد وشبهه.
وأكدت المصادر أن بعض شركات التأمين لم تغير أسعارها، وأنه يتوقع أن تعتمد التعديل الجديد للأسعار خلال الأيام المقبلة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عددا من الشركات اعتمدت الأسعار الجديدة منذ مطلع الأسبوع الجاري، وأبلغت عملاءها بذلك.
وقالت المصادر: “شركات التأمين في حال عملت بأسعارها القديمة الخاصة بوثيقة التأمين ضد الغير، فإنها ستتعرض لخسائر كبيرة، نظراً لارتفاع سعر الدية، ومن ثم يعتبر الإجراء منطقيا ويحميها من الخسارة”.
ويأتي ذلك بعد أن توقعت مصادر في شركات التأمين أن يطرأ على منتج التأمين ضد الغير تغيرات على مستوى الأسعار، مع تركز تلك التوقعات أن تصل نسبة ذلك الارتفاع على 30 و50%، لكنها بحسب الاستطلاع الأخير تأكد وصولها إلى 60 %في بعض الشركات.
وبحسب إحصاءات – غير رسمية – فإن حجم سوق التأمين على السيارات في المملكة يقدر بنحو 3 مليارات ريال.
وأضاف علاوي أن معظم منتجات سابك ارتفعت بنحو 3 إلى5 بالمئة منذ بداية العام الجاري، بالإضافة إلى افتتاح مصنع “كيان” الذي دخل الانتاج في الربع الماضي، وهو ما سينعكس إيجابياً أيضاً على النتائج الفصلية”.
وقال أن قطاع البتروكيماويات بالمملكة، لاحظنا بالربع الأول من العام الماضي أرباح جيدة جداً، خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية بشكل كبير خلال هذه الفترة، وهو ما يرجح نمو بمعدلات محدودة لا تتجاوز 5-10 بالمئة في أرباح القطاع عن الربع الأول من العام الجاري، ولكنها بكل الأحوال أفضل من نتائج الربع الأخير من العام الماضي، خاصة أننا شهدنا هبوط كبير في أسعار البتروكيماويات في الربع الأخير، وتحسن بسيط خلال الربع الاول من 2012.
وأضاف الوابل في جلسة العمل الثالثة أمس حول “واقع ومستقبل الاستثمار في المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسبل دعمها وتطويرها” قدمها في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012: تنحصر المؤسسات السياحية في المملكة في عشرة أنشطة رئيسية هي: الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ووكلاء السفر والسياحة والمطاعم والمقاهي ومكاتب تأجير السيارات وأماكن الترفيه وشركات النقل السياحي ومراكز التدريب السياحي والإرشاد السياحي “بلغ عدد المنشآت السياحية خلال عام 2010م نحو 226,44 منشأة بمعدل نمو 52 في المائة مقارنة بعام 2004، وتتركز نسبة 64 في المائة من المنشآت السياحية في قطاع المطاعم التي ارتفع عددها بمعدل 20 في المائة، وتقدر نسبة المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة بنحو 97 في المائة من إجمالي المنشآت السياحية”.
وقال: إن الركود الاقتصادي أثر سلباً في صناعة السياحة المحلية التي سجلت انخفاضا في الدخل بمعدل 12 في المائة بين عامي 2009 و2010.
وحول مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية قال: “يسهم الناتج السياحي بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، ويشكل الناتج السياحي أيضا نسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما يشكل نسبة 12.3 في المائة من الناتج المحلي للقطاع الخاص، ويسهم ناتج كل من نشاط خدمات الطعام وخدمات النقل معاً بنسبة 70 في المائة من إجمالي الناتج السياحي”.
وعن دور السياحة في التشغيل قال: إن قطاع السياحة يستوعب نسبة 6.1 في المائة من إجمالي العاملين في المملكة ونسبة 6.9 في المائة من العاملين في القطاع الخاص، وتبلغ نسبة السعودة في القطاع السياحي نحو 26 في المائة، كما تتركز نسبة 90 في المائة من العاملين في القطاع السياحي في أنشطة: المطاعم، وخدمات نقل المسافرين، وخدمات الإيواء.
وتحدث الوابل عن المشاكل العملية التي تواجه تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وذكر أن أبرزها “عدم وجود صندوق حكومي متخصص لدعم وتمويل القطاع السياحي، وضعف الخبرات والقدرات التي تمكن صاحب المشروع من تحليل جدوى المشروع مالياً، وقلة خبرة الكوادر البشرية المسؤولة عن تقييم طلبات أصحاب المشاريع الصغيرة في الجهات الممولة، فضلا عن انخفاض قيمة الدعم المالي التمويلي، علاوة على تحفظ البنوك التجارية على تقديم التمويل للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة”.
وأكد أن حجم القروض التي حصلت عليها “الفنادق والمنتجعات السياحية” منذ بدء برنامج القروض المحلية عام 1970م حتي عام 2010م بلغ نحو 2371 مليون ريال استفادت منها 106 منشآت سياحية.
ودعا الوابل إلى الإسراع بإنشاء صندوق للتنمية السياحية، وتبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل، وإعطاء فترة السماح المناسبة لطبيعة النشاط، فضلا عن تعزيز مشاركة البنوك التجارية في إقراض وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء أقسام خاصة بالبنوك التجارية تختص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برنامج القروض العامة والتوسع في برنامج الإقراض للفنادق في المحافظات والمواقع السياحية لمختلف درجات التصنيف الفندقي.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار كانت قد طرحت أفكار فرص استثمارية ضمن جهودها في دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك نزل زراعية، ومنتجع شاطئي، وملاهٍ مائية وثلجية، سوق تراثية، وقرية تراثية، وشركة لإدارة وحدات سكنية مفروشة، ومدرسة تعليم الفروسية، وشركة تنظيم معارض، وحديقة حيوانات وطيور ونباتات، ومركز تدريب سياحي.
وأوضح محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية في وقت سابق أن ميزة برنامج القرض المعجل، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار، لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي، الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات’.
ويهدف برنامج القرض العقاري المعجل الذي يدرس حالياً، إلى توفير مساكن لأصحاب الملاءة المالية العالية، حيث سيكون تمويله من الخزانة العامة للدولة، وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين، الذين هم في قوائم الانتظار البالغ عددهم 600 ألف مواطن.
وأعلن صندوق التنمية العقاري خلال الفترة الماضية برامج إقراض جديدة، وذلك بهدف تسريع عجلة تملك المواطنين للمساكن، ومن برامج الإقراض الجديدة: الضامن، الإضافي، والمعجل، إذ خصصت تلك البرامج لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم.
وعن تفاصيل تلك البرامج تحدث مدير عام الصندوق في وقت سابق بقوله: إن بنوكا محلية بدأت في الاستفسار عن إمكانية دخولها في برنامج ضامن، الذي أطلقه الصندوق أخيرا، مبينا أن البرنامج ليس مقصورا على بنك واحد، بل متاح حتى للمطورين العقاريين أو حتى الأفراد. في حين وصلت أعداد المستفيدين من برنامج ضامن أكثر من ألفي مواطن ممن هم على قائمة الانتظار.
وكان مسؤول رفيع في صندوق التنمية العقارية، قد رجح أن تتم الموافقة خلال العام الجاري على إقراض نحو 80 ألف مواطن، وذلك بمبلغ إجمالي يصل إلى 40 مليار ريال، لتتقلص قائمة الانتظار من 600 ألف مواطن إلى 520 ألف مواطن ممن تقدموا بطلب القرض قبل صدور نظام إلغاء شرط الأرض. وقال لـ ”الاقتصادية” محمد بن علي العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقارية: إن هذه القروض سيتم الإعلان عنها على شكل دفعات ضمن الميزانية المعتمدة للعام المالي 1433 /1434هـ. وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن عدد المقترضين الذين سيحصلون على قروضهم هذا العام قد يرتفع من 80 ألف مواطن إلى 100 ألف في حال تطبيق برنامج ”القرض المعجل”.
ومع بدء العام الجاري أعلن الصندوق دفعة جديدة واحدة من المستفيدين من القروض حتى الآن، حيث اشتملت هذه الدفعة على 11229 مواطنا، وذلك لبناء 13475 وحدة سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض، فيما بلغت قيمة هذه الدفعة 5614 مليون ريال.
وكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد وافق الأسبوع الماضي على تخفيض الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للفلل للحصول على كامل قرض الصندوق لتصبح 240 مترا مربعا مع تنفيذ مواصفات بناء عالية و250 مترا مربعا للمواصفات المتوسطة و280 مترا مربعا للمواصفات العادية، وذلك بدلاً من المسطحات السابقة التي كانت تبلغ 390 متراً مربعاً. وبين العبداني في حينها، أن ذلك يأتي انطلاقاً من التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتلمس احتياجات المواطنين وتذليل أي صعوبات تعوق حصولهم على قروض الصندوق لبناء مساكن مناسبة لهم. وأضاف: إن الصندوق أجرى دراسة فنية وتحليلية للمسطحات السابقة، ووجد أن تكلفة تنفيذها أصبحت مرتفعة ويصعب الحصول عليها بأسعار مناسبة في المباني المتوافرة حالياً في الأسواق، وأن معظم المعروض حالياً في السوق – مما يتناسب حجماً وسعراً مع غالبية احتياج المواطنين – لا يتوافق مع المسطحات المعتمدة من الصندوق للحصول على كامل القرض نتيجة الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد العمرانية وأسعار الأيدي العاملة، إضافة إلى الواقع الذي تعيشه أسعار الأراضي من ارتفاع كبير.
وأوضح العبداني أن هذه الموافقة تأتي تشجيعاً للمطورين العقاريين على بناء وحدات سكنية اقتصادية بمساحات صغيرة وبأسعار مناسبة تمكن المواطنين من الحصول على المسكن بالحدود المعقولة، مهيباً بالمطورين العقاريين مراجعة الإدارة الهندسية للصندوق أو فروع ومكاتب الصندوق لمعرفة المواصفات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض. وأكد العبداني، حرص الصندوق على مراجعة وتطوير أعماله بصفة دورية، لتقديم كل ما يخدم المواطنين ويسهل أمورهم ويمكنهم من الاستفادة من قروض الصندوق.
Developed by Medjedel