سياسي / أمانة مجلس التعاون تصدر تقريراً عن أبرز إنجازات المجلس في شتى المجالات / الإضافة التاسعة عشر
وفي جانب لجنة إعداد القادة وتم تنفيذ عدد من الدورات منها السلوكيات الصحية للرياضة وعلاقتها بالإنجاز وعلم النفس الرياضي لمديري الفرق بدول مجلس التعاون والاستثماروالتسويق الرياضي ومهارات التسويق الرياضي ودورة تأهيل مشرفي القيادات الشبابية للتعامل المبكر ودورة الإدارة الرياضية العامة.
وفي لجنة بيوت الشباب تم تنفيذ من البرامج وبرنامج الجودة في بيوت الشباب ولقاء مسؤولي جمعيات بيوت الشباب ، وفي لجنة الرياضة للجميع تم تنفيذ الندوة العلمية الثالثة للرياضة للجميع بدول مجلس التعاون والمهرجان السادس للمرأة للرياضة للجميع والمهرجان العاشر للرجال للرياضة للجميع.
كما عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات التشاورية منها المجال الاجتماعي تعمل الإدارة الاجتماعية للنهوض بالخدمات الاجتماعية ، وتعميق التواصل الاجتماعي بين مواطني دول المجلس ، بالاضافة إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والجمعيات الأهلية والإقليمية والعربية والدولية ، وتعمل الأمانة العامة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون على متابعة العديد من الموضوعات الاجتماعية ، ومنها خطة إعلامية للظواهر والمشكلات الاجتماعية بدول المجلس ومشروع سياسة اجتماعية لدول المجلس ، وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتمكين الأسرة ، والتعاونيات ، والحماية القانونية لكبار السن ، إضافة إلى التنسيق في المسائل المطروحة في الاجتماعات العربية والدولية.
وفي التعاون في المجال العدلي والقضائي في هذا الجانب يقوم القطاع بمتابعة مسار من مسارات التعاون المشترك وهي لجنة أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس ، والتي تعقد اجتماعاتها بصفة دورية سنوية يسبقها اجتماع تحضيري على مستوى وكلاء وزارات العدل.
وخلال هذا العام 2012م ، قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الرابع والعشرين الذي عقد في المملكة بتاريخ 16-17 ذو القعدة 1433هـ الموافق 2-3 اكتوبر 2012م الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، وتسميته (وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون ، والموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول المجلس بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات ، وتسميته ( وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون) ، كما تم اعتماد خطة العمل الاجرائية لتفعيل التعاون بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء.
وقرر أصحاب المعالي وزراء العدل على حث الدول الأعضاء على ضرورة التزامها بتنفيذ جميع بنود آلية عمل اللجان، وإعطاء الأمانة العامة الصلاحية اللازمة لتقييم عمل اللجان واستمراريتها بالإضافة لمتابعة تنفيذ الآلية التي أقرت في 9-10 ربيع الآخر 1430هـ الموافق 5-6 أبريل 2009م، في المملكة العربية السعودية في الرياض.
ومما تجدر الإشارة إليه إلى أنه لا توجد معوقات تذكر حيال الأنظمة (القوانين) التي تقر من خلال اجتماعات أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس كونها استرشاديه غير ملزمة ، كما أن المواضيع القانونية والعدلية المشتركة تنفذ بشكل فوري وفعال في نطاق وزارات العدل بالدول الأعضاء.
أما التعاون في مجال أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في آليات استمرار دعم أجهزة النيابات العمة وهيئات التحقيق والأدعاء العام وتنفيذاً لقرار مقام المجلس الأعلى الموقر في دورته (32) بشأن دعم السلطة القضائية القاضي بتكليف النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام باقتراح الآليات المناسبة بما يحقق استمرار دعم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بالدول الأعضاء والرفع بذلك إلى المجلس الأعلى ، فقد تم الانتهاء من إعداد الآليات المطلوبة ، حيث أوصى أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام في اجتماعهم السادس الذي عقد بتاريخ 11-12/11/2012م برفعها إلى الدورة القادمة لمقام المجلس الأعلى لاعتمادها.
واللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووافق أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم السادس على اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام , واقروا العمل بها بصفة إسترشادية وكلفوا لجنة المختصين بمراجعة اللائحة والعمل على تطويرها كل ثلاث سنوات في ضوء مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء.
// يتبع // 17:12 ت م
فتح سريع