السؤال:
عندنا شركة يتعامل معها أشخاص كثيرون، وقبل أن أتعامل معها أردت أن أسأل: تتفق معي الشركة على سيارة ثمنها 150000 ـ مائة وخمسون ألفا ـ وفي الشركات وصالات السيارات، أدفع مبلغ 100000 ـ مائة ألف جنيه ـ وبعد ستة أشهر أستلم السيارة، وأكون قد اتفقت معهم على نوع السيارة والموديل واللون وميعاد التسليم، وأدفع ال100000 عند الاتفاق، فهل هذا حلال أم لا؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة معاملة سَلَم، لأنها على بضاعة موصوفة في الذمة يتم تسليمها في أجل معين، ويشترط لصحة السلم قبض الثمن كاملا بمجلس العقد، لئلا يكون بيع دين بدين المنهي عنه، وانظر شروطه في الفتوى رقم: 27508.
فإذا كان ثمن السيارة مائة ألف، وستدفعها كاملة في مجلس العقد، فهذه معاملة صحيحة لا حرج فيها، وإن كان سيبقى في ذمتك شيء من ثمنها، فيختل حينئذ شرط تسليم الثمن بمجلس العقد، وتحرم المعاملة، كما بينا في الفتوى رقم: 11368.