أكدت لجنة "الدفاع عن استقلال الصحافة"، ضرورة ممارسة الصحافة وباقى وسائل الإعلام لدورها التنويرى فى المجتمع دون تزييف للحقائق أو الترويج لأفكار أو سياسات جماعات المصالح.
وأعربت اللجنة المستقلة -التى تراقب أداء مجلس نقابة الصحفيين - عن بالغ قلقها للسياسة الإعلامية التى ينتهجها أفراد وجهات، ومؤسسات رسمية وخاصة بالدولة، محذرة من الآثار السلبية على المجتمع جراء إتباع مثل تلك السياسة.
ودعت اللجنة فى بيان لها أمس الأحد، الأفراد الذين نصبوا أنفسهم - وبغير صفة رسمية - متحدثون إعلاميون لشخصيات بارزة، ومؤسسات رسمية فى الدولة، ودأبوا على إطلاق التصريحات، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى توخى الدقة والحرص فى التصريحات التى يطلقونها منسوبة لهذه الشخصيات والتى توحى جميعها بأنها تمثل رأى تلك الشخصيات، رغم وجود متحدثين رسميين باسم مؤسسات الدولة.
كما دعت اللجنة وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، وتخص منها البوابات الإخبارية، ضرورة تحرى الدقة فيما يتم نشره والتحقق من الأخبار، والرجوع قدر الإمكان إلى مصادرها الأصلية.
وأشار البيان إلى أن طبيعة المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد، لا تتطلب ذلك النوع من الممارسات الإعلامية التى أقل ما توصف به بأنها سياسة "نفاق إعلامى"، وهى السياسة التى مارستها الأنظمة السياسية السابقة، التى أسقطتها الإرادة الشعبية، بعد أن اعتمدت تلك الأنظمة على سياسية التضليل الذى كان واضحا إما فى تجميل الحزب الحاكم، أو الترويج لجماعات تنظيمية، دون النظر للمطالب الشعبية.