قسم الأخبار تقرير : إنخفاض أسعار الغذاء العالمية سيخفف من الضغوط التضخمية
أوضح تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي أن الانخفاض في أسعار الغذاء العالمية، واستقرار اسعار السلع في السوق المحلية ربما يساعد في استقرار أو انخفاض طفيف بمستوى الضغوط التضخمية المحلية في الفترة القادمة.
وأشار التقرير الصادر حول توقعات التضخم للربع الأول من العام الجاري إلى تسجيل مؤشر منظمة الاغذية والزراعة أدنى مستوياته في شهر ديسمبر من العام الماضي عند 211 نقطة وسجلت حينها جميع أصناف الاغذية باستثناء اللحوم ادنى مستوى لها, وسجل انخفاضا ب 2.4 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر.
ولاحظ التقرير انخفاض مستوى الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع السابق, حيث بلغ معدل التضخم الربعي نسبة 1.5 في المئة بالربع الرابع من عام 2011م مقارنة بنسبة 2.2 في المائة بالربع الثالث من العام نفسه، وعزا التقرير ذلك الى انخفاض معدلات التضخم في مجموعة السلع والخدمات الاخرى ومجموعة الاطعمة والمشروبات ومجموعة الترميم والايجار ومجموعة النقل والاتصالات مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الربع الثالث من العام الماضي.
الجدير بالذكر ان معدل التضخم في الربع الرابع من العام الماضي سجل ارتفاعا بلغت نسبته 502 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، وبلغ متوسط التضخم السنوي خلال العام الماضي 5 بالمائة.
وأشار التقرير الصادر حول توقعات التضخم للربع الأول من العام الجاري إلى تسجيل مؤشر منظمة الاغذية والزراعة أدنى مستوياته في شهر ديسمبر من العام الماضي عند 211 نقطة وسجلت حينها جميع أصناف الاغذية باستثناء اللحوم ادنى مستوى لها, وسجل انخفاضا ب 2.4 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر.
ولاحظ التقرير انخفاض مستوى الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع السابق, حيث بلغ معدل التضخم الربعي نسبة 1.5 في المئة بالربع الرابع من عام 2011م مقارنة بنسبة 2.2 في المائة بالربع الثالث من العام نفسه، وعزا التقرير ذلك الى انخفاض معدلات التضخم في مجموعة السلع والخدمات الاخرى ومجموعة الاطعمة والمشروبات ومجموعة الترميم والايجار ومجموعة النقل والاتصالات مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الربع الثالث من العام الماضي.
الجدير بالذكر ان معدل التضخم في الربع الرابع من العام الماضي سجل ارتفاعا بلغت نسبته 502 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، وبلغ متوسط التضخم السنوي خلال العام الماضي 5 بالمائة.
اطلقت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي “ميفك”، باكورة صناديقها الاستثمارية العقارية ”صندوق (ميفك) المُدّر للدخل العقاري”، المعتمد من الهيئة الشرعية، وهو صندوق استثمار عقاري عام شبه مقفل برأسمال يصل إلى 500 مليون ريال، ساعية إلى كسر حالة الجمود في السوق العقارية المحلية.
وتقوم استراتيجية الصندوق على الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل يزيد دخلها على 8 في المائة سنويا مع زيادة طبيعية لقيمة الأصول وبما لا يخالف نظام تملّك العقار. وتسعى ”ميفك” إلى وضع استراتيجيات تخارج لكل عقار يتم الاستحواذ عليه. وتم فتح باب الاشتراك ابتداء من 18 شباط (فبراير) 2012.
وأوضح إبراهيم بن عبد الله الحديثي، العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي ”ميفك” خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة، أن الصندوق سيستهدف المؤسسات والأفراد المتحفظين الذين يسعون لتحقيق عوائد ثابتة مع مستوى متحفظ من المخاطرة، إضافة إلى شريحة العملاء.
وأضاف أن ”ميفك” يتيح إمكانية التخارج من خلال عرض الوحدات المملوكة للبيع في أي وقت ضمن نظام التداول الداخلي الذي توفره الشركة مجانا (دون أي رسوم)، كما تعكف الشركة حالياً على الإعداد لطرح صناديق استثمارية جديدة خلال العام الحالي”.
وتابع: ”يمثّل هذا الصندوق باكورة أعمالنا لهذا العام، وثاني طرح للصناديق العقارية من (ميفك) بعد نجاح الشركة بإطلاق صندوق ميفك سوق شرق العقاري عام 2009 طرحا خاصا مغلقا بحجم 130 مليون ريال والذي نمت أصوله لتصل اليوم إلى أكثر من 220 مليون ريال. ويمثل هذا الصندوق باكورة أعمالنا لهذا العام وثاني طرح للصناديق العقارية من (ميفك) وفق لوائح هيئة السوق المالية”.
وزاد:” يبلغ رأسمال الصندوق 20 مليون ريال كحد أدنى سيتم تغطيتها بالكامل من (ميفك) طوال فترة الصندوق و500 مليون ريال كحد أقصى، وهو مقسم إلى عدد من الوحدات تبلغ قيمة الوحدة عشرة ريالات. وستكون جميع وحدات الصندوق من فئة واحدة يتمتع أصحابها بكل المميزات والحقوق بشكل دوري”.
والاشتراك في ”صندوق مدّر العقاري” متاح لكل مواطني السعودية، و دول مجلس التعاون الخليجي والشركات السعودية والخليجية، والإخوة المقيمين في المملكة إقامة نظامية، مع إمكانية نقل وحدات الصندوق بالبيع أو الشراء مجانا.
وتقوم استراتيجية الصندوق على الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل يزيد دخلها على 8 في المائة سنويا مع زيادة طبيعية لقيمة الأصول وبما لا يخالف نظام تملّك العقار. وتسعى ”ميفك” إلى وضع استراتيجيات تخارج لكل عقار يتم الاستحواذ عليه. وتم فتح باب الاشتراك ابتداء من 18 شباط (فبراير) 2012.
وأوضح إبراهيم بن عبد الله الحديثي، العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي ”ميفك” خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة، أن الصندوق سيستهدف المؤسسات والأفراد المتحفظين الذين يسعون لتحقيق عوائد ثابتة مع مستوى متحفظ من المخاطرة، إضافة إلى شريحة العملاء.
وأضاف أن ”ميفك” يتيح إمكانية التخارج من خلال عرض الوحدات المملوكة للبيع في أي وقت ضمن نظام التداول الداخلي الذي توفره الشركة مجانا (دون أي رسوم)، كما تعكف الشركة حالياً على الإعداد لطرح صناديق استثمارية جديدة خلال العام الحالي”.
وتابع: ”يمثّل هذا الصندوق باكورة أعمالنا لهذا العام، وثاني طرح للصناديق العقارية من (ميفك) بعد نجاح الشركة بإطلاق صندوق ميفك سوق شرق العقاري عام 2009 طرحا خاصا مغلقا بحجم 130 مليون ريال والذي نمت أصوله لتصل اليوم إلى أكثر من 220 مليون ريال. ويمثل هذا الصندوق باكورة أعمالنا لهذا العام وثاني طرح للصناديق العقارية من (ميفك) وفق لوائح هيئة السوق المالية”.
وزاد:” يبلغ رأسمال الصندوق 20 مليون ريال كحد أدنى سيتم تغطيتها بالكامل من (ميفك) طوال فترة الصندوق و500 مليون ريال كحد أقصى، وهو مقسم إلى عدد من الوحدات تبلغ قيمة الوحدة عشرة ريالات. وستكون جميع وحدات الصندوق من فئة واحدة يتمتع أصحابها بكل المميزات والحقوق بشكل دوري”.
والاشتراك في ”صندوق مدّر العقاري” متاح لكل مواطني السعودية، و دول مجلس التعاون الخليجي والشركات السعودية والخليجية، والإخوة المقيمين في المملكة إقامة نظامية، مع إمكانية نقل وحدات الصندوق بالبيع أو الشراء مجانا.
قال خالد الملحم مدير عام الخطوط الجوية السعودية أن نسبة الانضباط في مواعيد الرحلات بلغت 89% خلال يناير الماضي، مقارنة بنسبة 87,45% خلال نفس الشهر من عام 2011 بنسبة زيادة 1.55%، لافتاً إلى ارتفاع عدد الرحلات إلى 12,707 رحلة مقارنة بـ 11,196 رحلة خلال يناير 2011 بزيادة 1,511 رحلة.
وأوضح أنه تم خلال يناير من هذا العام تشغيل (9,204) رحلات على القطاع الداخلي مقارنةً بعدد (7,826) رحلة خلال يناير من العام الماضي بزيادة (1,378) رحلة كما سجلت الرحلات الدولية أيضاً زيادة بلغت (133) رحلة حيث تم تشغيل (3,503) رحلات مقارنةً بعدد (3,370) رحلة خلال يناير من عام 2011، مشيراً إلى أن معدل انضباط مواعيد الرحلات على القطاع الداخلي بلغ 88,8%، وعلى القطاع الدولي 89,6%.
وقال المحلم: إن الزيادة الكبيرة في عدد الرحلات على القطاع الداخلي لشهر يناير فقط والبالغة 1,378 رحلة تعكس الإستراتيجية التشغيلية للمؤسسة التي تركز على زيادة الرحلات بين مختلف مناطق المملكة وما تم من زيادة في السعة المقعدية بواقع مليوني مقعد اعتباراً من صيف 2011 كما تعكس الآثار الإيجابية للنمط التشغيلي الجديد للمؤسسة الهادف إلى زيادة الرحلات والسعة المقعدية على مختلف المناطق الداخلية عبر المحطات الرئيسية.
وأكد الملحم أن التحسن المتواصل في معدل انضباط مواعيد الرحلات يعود إلى عوامل عديدة من أهمها انضمام أكثر من خمسين طائرة جديدة إلى المنظومة التشغيلية للمؤسسة مما قلص إلى حد كبير حالات التأخير وتكاليف الصيانة كما أحدث آثاراً إيجابية ملموسة على مستوى الخدمات للمسافرين الكرام، مفيداً أن النسبة المتبقية من الــ (100%) تعود إلى عوامل خارجة عن إرادة الخطوط السعودية مثل الأحوال الجوية وازدحام المطارات والممرات الجوية والاجراءات الأمنية إلى جانب الأسباب الفنية التي تتعلق بإعتبارات السلامة التي تضعها الخطوط السعودية على رأس الأولويات.
وأوضح أنه تم خلال يناير من هذا العام تشغيل (9,204) رحلات على القطاع الداخلي مقارنةً بعدد (7,826) رحلة خلال يناير من العام الماضي بزيادة (1,378) رحلة كما سجلت الرحلات الدولية أيضاً زيادة بلغت (133) رحلة حيث تم تشغيل (3,503) رحلات مقارنةً بعدد (3,370) رحلة خلال يناير من عام 2011، مشيراً إلى أن معدل انضباط مواعيد الرحلات على القطاع الداخلي بلغ 88,8%، وعلى القطاع الدولي 89,6%.
وقال المحلم: إن الزيادة الكبيرة في عدد الرحلات على القطاع الداخلي لشهر يناير فقط والبالغة 1,378 رحلة تعكس الإستراتيجية التشغيلية للمؤسسة التي تركز على زيادة الرحلات بين مختلف مناطق المملكة وما تم من زيادة في السعة المقعدية بواقع مليوني مقعد اعتباراً من صيف 2011 كما تعكس الآثار الإيجابية للنمط التشغيلي الجديد للمؤسسة الهادف إلى زيادة الرحلات والسعة المقعدية على مختلف المناطق الداخلية عبر المحطات الرئيسية.
وأكد الملحم أن التحسن المتواصل في معدل انضباط مواعيد الرحلات يعود إلى عوامل عديدة من أهمها انضمام أكثر من خمسين طائرة جديدة إلى المنظومة التشغيلية للمؤسسة مما قلص إلى حد كبير حالات التأخير وتكاليف الصيانة كما أحدث آثاراً إيجابية ملموسة على مستوى الخدمات للمسافرين الكرام، مفيداً أن النسبة المتبقية من الــ (100%) تعود إلى عوامل خارجة عن إرادة الخطوط السعودية مثل الأحوال الجوية وازدحام المطارات والممرات الجوية والاجراءات الأمنية إلى جانب الأسباب الفنية التي تتعلق بإعتبارات السلامة التي تضعها الخطوط السعودية على رأس الأولويات.
أوضح أحمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة أكدت على أحقية قيام شركة اسمنت الجوف برفع سعر كيس الاسمنت من 10 إلى 13 ريالاً والذي كان مشروطا بالسابق بفتح باب التصدير للخارج، مضيفا أن ضوابط التصدير حددت سعر البيع المحلي بـ 10 ريالات للتصدير كشرط تلتزم فيه الشركات السعودية عند تصديرها لمنتجات الاسمنت للخارج.
وبين أن شركات الأسمنت حصلت على رخصة التصدير والتزمت بالسعر المنصوص عليه في ضوابط التصدير, وحيث إنه تم تعليق رخص التصدير فهذا الشرط غير ملزم للشركات ولها الحق في رفع السعر المحلي إلى 13 ريالاً.
وأشار العبد العالي إلى أن ضوابط تصدير الاسمنت نصت على استقرار السعر في السوق المحلية وتوفر السلعة, وفي حال تحقق ذلك سيفتح باب التصدير للشركات والمصانع التي تحقق اشتراطات الضوابط الأخرى ومن ضمنها الالتزام بسعر 10 ريالات في السوق المحلي.
وجاء تصريح المتحدث الرسمي للوزارة ردا على قيام شركة أسمنت الجوف بتحرير سعر بيع الأسمنت لمنتجاتها كأول ردة فعل على قرار وقف التصدير، حيث قررت الشركة تعديل أسعار البيع من 200 ريال إلى 260 ريالا لطن الاسمنت العادي ” مكيس وسائب”، وتعديل سعر البيع من220 ريالا إلى270 ريالا لطن الاسمنت المقاوم ” مكيس وسائب”.
واتخذت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي قراراً بإيقاف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الإسمنت والتي تنص على «التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية».
وبين أن شركات الأسمنت حصلت على رخصة التصدير والتزمت بالسعر المنصوص عليه في ضوابط التصدير, وحيث إنه تم تعليق رخص التصدير فهذا الشرط غير ملزم للشركات ولها الحق في رفع السعر المحلي إلى 13 ريالاً.
وأشار العبد العالي إلى أن ضوابط تصدير الاسمنت نصت على استقرار السعر في السوق المحلية وتوفر السلعة, وفي حال تحقق ذلك سيفتح باب التصدير للشركات والمصانع التي تحقق اشتراطات الضوابط الأخرى ومن ضمنها الالتزام بسعر 10 ريالات في السوق المحلي.
وجاء تصريح المتحدث الرسمي للوزارة ردا على قيام شركة أسمنت الجوف بتحرير سعر بيع الأسمنت لمنتجاتها كأول ردة فعل على قرار وقف التصدير، حيث قررت الشركة تعديل أسعار البيع من 200 ريال إلى 260 ريالا لطن الاسمنت العادي ” مكيس وسائب”، وتعديل سعر البيع من220 ريالا إلى270 ريالا لطن الاسمنت المقاوم ” مكيس وسائب”.
واتخذت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي قراراً بإيقاف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الإسمنت والتي تنص على «التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية».
بارتفاع قدره 34 نقطة أغلق سوق الأسهم السعودية جلساته أمس مستقراً عند مستوى 6904 ، وبنسبة 0.50% بينما جاءت قمته اليومية عند مستوى 6922 مقترباً من قمته السابقة والتي حققها منتصف 2010 عند 6939 نقطة .
وبلغت السيولة المتداولة لجلسة اليوم 10.68 مليار ريال كأعلى سيولة خلال الموجة الحالية والأعلى خلال 24 شهراً، بينما بلغت أحجام التداول 473.34 مليون سهم بينما بلغت الصفقات المنفذة 203,538 صفقة.
وتخطت السيولة المتداولة على سهم سابك مليار ريال لتتصدر الأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة تبعها سهم النقل البحري بتداوله 595 مليون ريال، بينما جاء سهم زين كأكثر الأسهم تداولاً بالحجم بتداوله 39 مليون سهم تلاه سهم البحري أيضاً بتداوله 33.1 مليون سهم.
أما من حيث الأداء فقد ارتفعت أسهم 58 شركة يتصدرها سهما إليانز والسيارات بالنسبة العليا تلاهما سهم البحري بنسبة 8.10%، بينما تراجعت أسهم 72 شركة يتقدمها سهم أمانة بنسبة 4.22% تبعها سهم سايكو بنسبة 3.85% ثم الأهلي تكافل بنسبة 3.64%، لتغلق أسهم 19 شركة دون تغيير.
وعلى مستوى القطاعات فقد صعدت 10 قطاعات يتصدرها قطاع النقل بنسبة 5.64% تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.61%، بينما تراجعت 5 قطاعات كان أكثرها تراجعاً قطاع الفنادق بنسبة 3% ثم قطاع الإعلام بنسبة 1.58%.
وبلغت السيولة المتداولة لجلسة اليوم 10.68 مليار ريال كأعلى سيولة خلال الموجة الحالية والأعلى خلال 24 شهراً، بينما بلغت أحجام التداول 473.34 مليون سهم بينما بلغت الصفقات المنفذة 203,538 صفقة.
وتخطت السيولة المتداولة على سهم سابك مليار ريال لتتصدر الأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة تبعها سهم النقل البحري بتداوله 595 مليون ريال، بينما جاء سهم زين كأكثر الأسهم تداولاً بالحجم بتداوله 39 مليون سهم تلاه سهم البحري أيضاً بتداوله 33.1 مليون سهم.
أما من حيث الأداء فقد ارتفعت أسهم 58 شركة يتصدرها سهما إليانز والسيارات بالنسبة العليا تلاهما سهم البحري بنسبة 8.10%، بينما تراجعت أسهم 72 شركة يتقدمها سهم أمانة بنسبة 4.22% تبعها سهم سايكو بنسبة 3.85% ثم الأهلي تكافل بنسبة 3.64%، لتغلق أسهم 19 شركة دون تغيير.
وعلى مستوى القطاعات فقد صعدت 10 قطاعات يتصدرها قطاع النقل بنسبة 5.64% تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.61%، بينما تراجعت 5 قطاعات كان أكثرها تراجعاً قطاع الفنادق بنسبة 3% ثم قطاع الإعلام بنسبة 1.58%.
حذرت وكالة ستاندرد أن بورز للتصنيف الائتماني أمس من أنها قد تخفض التصنيف السيادي لليابان، في حال سجل الاقتصاد معدل نمو دون المتوقع أو في حالة استمرار نمو الدين العام بينما تسعى الحكومة لكسب التأييد لرفع الضرائب.
وأكدت الوكالة تصنيف (?aa- *?) لليابان مع نظرة سلبية ولكنها حذرت من أن رفع الضرائب لن يحل مشاكل هيكلية تزيد من إنفاق اليابان على الرعاية الاجتماعية وتفرض مزيدا من الضغط على خزائن الدولة.
وعبء الديون اليابانية هو الأكبر بين الدول الصناعية وربما تعجز طوكيو عن تأجيل خفض كبير للإنفاق وزيادة حادة في الضرائب أكثر من ذلك فيما تهدد أزمة الديون الأوروبية الاقتصاد العالمي.
وأكدت الوكالة تصنيف (?aa- *?) لليابان مع نظرة سلبية ولكنها حذرت من أن رفع الضرائب لن يحل مشاكل هيكلية تزيد من إنفاق اليابان على الرعاية الاجتماعية وتفرض مزيدا من الضغط على خزائن الدولة.
وعبء الديون اليابانية هو الأكبر بين الدول الصناعية وربما تعجز طوكيو عن تأجيل خفض كبير للإنفاق وزيادة حادة في الضرائب أكثر من ذلك فيما تهدد أزمة الديون الأوروبية الاقتصاد العالمي.
أوضح عبد الله الأجهر مساعد المدير العام للعلاقات العامة أن الخطوط الجوية السعودية أوقفت جميع رحلاتها إلى سوريا بسبب تراجع عدد المسافرين بشكل كبير بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد منذ منتصف مارس الماضي.
وأضاف أن المسافرين الذين لديهم حجوزات مسبقة ومؤكدة قبل إعلان إيقاف الرحلات إلى سوريا من حقهم استرجاع قيمة التذاكر أو تخييرهم بتعديل وجهات سفرهم مع عدم تحميلهم أي رسوم إضافية”، وفقاً لما تناقلته صحف سعودية.
وكانت السعودية جددت، يوم الجمعة الماضي، تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى سوريا، ونصحت الموجودين بالعودة إلى المملكة.
ودعت وزارة الخارجية السعودية في 29 تشرين الثاني الماضي المواطنين المتواجدين في سوريا بسرعة مغادرتها وطلبت من الراغبين في السفر إليها عدم السفر في الوقت الراهن بسبب ما تشهده الساحة السورية من اضطرابات.
يشار إلى أن الخطوط السعودية كانت تسير 10 رحلات أسبوعياً إلى سوريا من كل جدة والرياض والدمام ثم عملت على تقليصها إلى 6 رحلات ومع تفاقم الأحداث في سوريا تم إيقافها إلى اجل غير مسمى.
وتتهم السلطات “جماعات مسلحة” ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم “العنف لإسكات صوت الاحتجاجات”.
وتشهد عدة مدن سورية منذ 11 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل “جماعات مسلحة” مسؤولية ذلك.
وأضاف أن المسافرين الذين لديهم حجوزات مسبقة ومؤكدة قبل إعلان إيقاف الرحلات إلى سوريا من حقهم استرجاع قيمة التذاكر أو تخييرهم بتعديل وجهات سفرهم مع عدم تحميلهم أي رسوم إضافية”، وفقاً لما تناقلته صحف سعودية.
وكانت السعودية جددت، يوم الجمعة الماضي، تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى سوريا، ونصحت الموجودين بالعودة إلى المملكة.
ودعت وزارة الخارجية السعودية في 29 تشرين الثاني الماضي المواطنين المتواجدين في سوريا بسرعة مغادرتها وطلبت من الراغبين في السفر إليها عدم السفر في الوقت الراهن بسبب ما تشهده الساحة السورية من اضطرابات.
يشار إلى أن الخطوط السعودية كانت تسير 10 رحلات أسبوعياً إلى سوريا من كل جدة والرياض والدمام ثم عملت على تقليصها إلى 6 رحلات ومع تفاقم الأحداث في سوريا تم إيقافها إلى اجل غير مسمى.
وتتهم السلطات “جماعات مسلحة” ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم “العنف لإسكات صوت الاحتجاجات”.
وتشهد عدة مدن سورية منذ 11 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل “جماعات مسلحة” مسؤولية ذلك.
أوضح المهندس عبد العزيز بن محمد التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن هناك عدد من المشاريع تحت التنفيذ تزيد قيمتها على 4 مليارات ريال، كاشفاً عن تخصيص ما يزيد على مليار ريال لزيادة طاقات الموانئ في البلاد.
وأضاف التويجري أن هذه المشروعات إضافة إلى ما يخصصه القطاع الخاص من مبالغ، تهدف لتطوير آليات التشغيل في الموانئ وإنشاء محطات جديدة؛ ومن بينها ما تم الاتفاق عليه مع الشركة السعودية العالمية للموانئ لإنشاء محطة ثانية للحاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بطاقة تزيد على 1.5 مليون حاوية باستثمارات تصل إلى ملياري ريال.
وأشار إلى وجود خطة لتطبيق نظام التبادل الإلكتروني في كل الموانئ السعودية من أجل ربط جميع العاملين في الموانئ، مبينا أن هناك ثلاثة مشاريع في مجال التقنية تحت إشراف شركات متخصصة من أهما مشروع التعاملات الإلكترونية لتحسين الأداء وربط كل العاملين في كل الموانئ.
وحول تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة، قال رئيس الموانئ: “لا شك أن الدولة تدرك أهمية تحرير الموانئ، ومن أهداف خطة الموانئ، إعادة هيكلة المؤسسة بحيث تعمل على أسس تجارية، ومن ثم تحويلها إلى هيئة، حيث أعدت دراسة وتم رفعها إلى اللجنة الوزارية للاطلاع عليها”.
ونوه عدد من التجار المتعاملين مع الموانئ في السعودية بأن الوقود يمثل 50 في المائة من تكلفة الشحن، مطالبين بضرورة تصحيح الأسعار الدولية لوقود السفن بالموانئ السعودية، لتصبح مساوية لأسعار وقود السفن بالمراكز العالمية لتموين السفن بالوقود، وتوفير المنتج المطلوب من الوقود بأنواعه وتشجيع قطاع تموين السفن بالوقود بما ينتج عنه انخفاض أسعار الشحن من وإلى السعودية، وزيادة إقبال السفن على الموانئ لسعودية.
ورد رئس الموانئ بقوله إن قضية الوقود ليست من اختصاص المؤسسة، وفي حال الطلب من المؤسسة من قبل الجهات المختصة بدراسة أسعار الوقود، سوف سنشارك في ما نراه مناسبا للمساهمة في عملية التنمية في البلاد، لذلك نحن لا نملك أي قرار بهذا الصدد، لأن هناك جهات ذات اختصاص في أمر الوقود.
وأوضح التويجري أن الموانئ السعودية تخدم أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وتقوم بمناولة 95 في المائة من صادراتها ووارداتها (عدا النفط الخام) ممثلة ما نسبته 61 في المائة من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجية، وتناول الموانئ السعودية سنويا ما يزيد على 150 مليون طن من الواردات والصادرات، وتجعل هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجديا اقتصاديا.
وأضاف التويجري أن هذه المشروعات إضافة إلى ما يخصصه القطاع الخاص من مبالغ، تهدف لتطوير آليات التشغيل في الموانئ وإنشاء محطات جديدة؛ ومن بينها ما تم الاتفاق عليه مع الشركة السعودية العالمية للموانئ لإنشاء محطة ثانية للحاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بطاقة تزيد على 1.5 مليون حاوية باستثمارات تصل إلى ملياري ريال.
وأشار إلى وجود خطة لتطبيق نظام التبادل الإلكتروني في كل الموانئ السعودية من أجل ربط جميع العاملين في الموانئ، مبينا أن هناك ثلاثة مشاريع في مجال التقنية تحت إشراف شركات متخصصة من أهما مشروع التعاملات الإلكترونية لتحسين الأداء وربط كل العاملين في كل الموانئ.
وحول تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة، قال رئيس الموانئ: “لا شك أن الدولة تدرك أهمية تحرير الموانئ، ومن أهداف خطة الموانئ، إعادة هيكلة المؤسسة بحيث تعمل على أسس تجارية، ومن ثم تحويلها إلى هيئة، حيث أعدت دراسة وتم رفعها إلى اللجنة الوزارية للاطلاع عليها”.
ونوه عدد من التجار المتعاملين مع الموانئ في السعودية بأن الوقود يمثل 50 في المائة من تكلفة الشحن، مطالبين بضرورة تصحيح الأسعار الدولية لوقود السفن بالموانئ السعودية، لتصبح مساوية لأسعار وقود السفن بالمراكز العالمية لتموين السفن بالوقود، وتوفير المنتج المطلوب من الوقود بأنواعه وتشجيع قطاع تموين السفن بالوقود بما ينتج عنه انخفاض أسعار الشحن من وإلى السعودية، وزيادة إقبال السفن على الموانئ لسعودية.
ورد رئس الموانئ بقوله إن قضية الوقود ليست من اختصاص المؤسسة، وفي حال الطلب من المؤسسة من قبل الجهات المختصة بدراسة أسعار الوقود، سوف سنشارك في ما نراه مناسبا للمساهمة في عملية التنمية في البلاد، لذلك نحن لا نملك أي قرار بهذا الصدد، لأن هناك جهات ذات اختصاص في أمر الوقود.
وأوضح التويجري أن الموانئ السعودية تخدم أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وتقوم بمناولة 95 في المائة من صادراتها ووارداتها (عدا النفط الخام) ممثلة ما نسبته 61 في المائة من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجية، وتناول الموانئ السعودية سنويا ما يزيد على 150 مليون طن من الواردات والصادرات، وتجعل هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجديا اقتصاديا.
شهدت المملكة نمواً وارتفاعاً ملحوظاً في المناطق الصناعية، حيث* كانت مساحتها قبل أربع سنوات تصل إلى 40 مليون متر مربع والآن 100 مليون متر مربع أي بنسبة نمو 150 في المائة، حسب المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية.
جاء ذلك خلال افتتاح المعرض السعودي الدولي الثاني للمكائن والمعدات في جدة الذي تنظمه شركة الحارثي للمعارض، برعاية هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
يشار إلى أنه توجد عديد من المدن الصناعية في المملكة تحت التخطيط والتصميم وهي سلوى، ضباء، الباحة الثانية، الصناعات الحربية، جدة الرابعة. والمستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة أن يصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع. وتدير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في الوقت الحالي 28 منطقة صناعية.
وتسعى الهيئة إلى أن تكون في المدن الصناعية مساحات للأنشطة الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والطرق والمستودعات، ما يقدم خيارات متعددة لجميع رجال الأعمال المحليين والخليجيين والأجانب الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية.
ويتوسع الطلب على الأراضي الصناعية في مختلف مناطق المملكة، حيث ضمت المدن الاقتصادية مناطق صناعية، والتي منها تهافت المستثمرون على الأراضي الصناعية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي تعمل على تطويرها شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، إضافة إلى منطقة صناعية في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في مدينة حائل شمال المملكة، ومدينة جازان، وتكونت تلك المدن من أجل إيجاد بيئة صناعية في المنطقة الجنوبية من البلاد، مما يؤكد جدوى تخصيص مناطق صناعية في مختلف أرجاء المملكة.
من جهة أخرى، أكد وليد واكد نائب رئيس شركة الحارثي للمعارض، أن السوق السعودية تعد إحدى أكثر الأسواق العالمية طلباً على الآلات والمعدات الصناعية. يذكر أن 150 شركة وطنية ودولية شاركت وتعرض منتجاتها من المكائن والمعدات والأنظمة والتقنيات الخاصة بها مثل تجهيز المصانع والمعامل.
ومن أبرز المشاركين، الجناح الوطني التركي المدعوم من قبل وزارة الاقتصاد التركية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الشركات الصناعية من الصين، وتايوان، جنباً إلى جنب مع عدد من الشركات السعودية التي تمثل العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال إنتاج المكائن والمعدات وتجهيز المصانع في كل من فنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكوريا، وهولندا، وسويسرا، والولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال افتتاح المعرض السعودي الدولي الثاني للمكائن والمعدات في جدة الذي تنظمه شركة الحارثي للمعارض، برعاية هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
يشار إلى أنه توجد عديد من المدن الصناعية في المملكة تحت التخطيط والتصميم وهي سلوى، ضباء، الباحة الثانية، الصناعات الحربية، جدة الرابعة. والمستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة أن يصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع. وتدير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في الوقت الحالي 28 منطقة صناعية.
وتسعى الهيئة إلى أن تكون في المدن الصناعية مساحات للأنشطة الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والطرق والمستودعات، ما يقدم خيارات متعددة لجميع رجال الأعمال المحليين والخليجيين والأجانب الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية.
ويتوسع الطلب على الأراضي الصناعية في مختلف مناطق المملكة، حيث ضمت المدن الاقتصادية مناطق صناعية، والتي منها تهافت المستثمرون على الأراضي الصناعية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي تعمل على تطويرها شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، إضافة إلى منطقة صناعية في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في مدينة حائل شمال المملكة، ومدينة جازان، وتكونت تلك المدن من أجل إيجاد بيئة صناعية في المنطقة الجنوبية من البلاد، مما يؤكد جدوى تخصيص مناطق صناعية في مختلف أرجاء المملكة.
من جهة أخرى، أكد وليد واكد نائب رئيس شركة الحارثي للمعارض، أن السوق السعودية تعد إحدى أكثر الأسواق العالمية طلباً على الآلات والمعدات الصناعية. يذكر أن 150 شركة وطنية ودولية شاركت وتعرض منتجاتها من المكائن والمعدات والأنظمة والتقنيات الخاصة بها مثل تجهيز المصانع والمعامل.
ومن أبرز المشاركين، الجناح الوطني التركي المدعوم من قبل وزارة الاقتصاد التركية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الشركات الصناعية من الصين، وتايوان، جنباً إلى جنب مع عدد من الشركات السعودية التي تمثل العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال إنتاج المكائن والمعدات وتجهيز المصانع في كل من فنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكوريا، وهولندا، وسويسرا، والولايات المتحدة.
افتتحت أسعار النفط أمس الثلاثاء في نيويورك على أعلى مستوياتها في غضون تسعة اشهر، فيما تستمر حدة التوتر حول الملف الايراني وقد عبر المستثمرون عن تفاؤلهم حول اوروبا بعد ساعات من الاتفاق في شأن اليونان.
وفي الساعة 14,20 ت غ، احرز برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم اذار/مارس تقدما بلغ 1,32 دولار مقارنة بيوم الجمعة، ووصل الى 104,56 دولارات في سوق نيويورك. وهذا اعلى مستوياته منذ الرابع من ايار/مايو.
وقال ريش السيزين المحلل لدى اي ترايدر “اعتقد اننا تجاوزنا عتبة جديدة وان المستوى الاساسي لاسعار النفط سيكون 100 دولار من الان فصاعدا”. وذكر فيل فلين من مؤسسة بست ريسرش ان سبب هذا الارتفاع في الاسعار هو “الذعر” و”السيناريوهات المقلقة” الناجمة عن التوتر بين الغرب وايران.
واعلنت ايران وقف صادراتها من النفط الى فرنسا وبريطانيا وهددت بالقيام بالخطوة نفسها حيال بلدان اوروبية اخرى، وحملت المستثمرين على التخوف من ارتفاع حدة التوتر حول عمليات تزويد اوروبا بالنفط. ويعرب الوسطاء عن قلقهم ازاء شائعات تفيد ان اسرائيل تنوي قريبا ضرب المنشآت النووية الايرانية، مما يحمل على التخوف من اشتعال الشرق الاوسط الذي يقلقه اصلا الوضع في سوريا.
وفي الساعة 14,20 ت غ، احرز برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم اذار/مارس تقدما بلغ 1,32 دولار مقارنة بيوم الجمعة، ووصل الى 104,56 دولارات في سوق نيويورك. وهذا اعلى مستوياته منذ الرابع من ايار/مايو.
وقال ريش السيزين المحلل لدى اي ترايدر “اعتقد اننا تجاوزنا عتبة جديدة وان المستوى الاساسي لاسعار النفط سيكون 100 دولار من الان فصاعدا”. وذكر فيل فلين من مؤسسة بست ريسرش ان سبب هذا الارتفاع في الاسعار هو “الذعر” و”السيناريوهات المقلقة” الناجمة عن التوتر بين الغرب وايران.
واعلنت ايران وقف صادراتها من النفط الى فرنسا وبريطانيا وهددت بالقيام بالخطوة نفسها حيال بلدان اوروبية اخرى، وحملت المستثمرين على التخوف من ارتفاع حدة التوتر حول عمليات تزويد اوروبا بالنفط. ويعرب الوسطاء عن قلقهم ازاء شائعات تفيد ان اسرائيل تنوي قريبا ضرب المنشآت النووية الايرانية، مما يحمل على التخوف من اشتعال الشرق الاوسط الذي يقلقه اصلا الوضع في سوريا.
Developed by Medjedel