اعتبر النائب علي فياض، في كلمة ألقاها في حسينية البرجاوي، أن الدستور والقوانين المرعية الإجراء لاتتيح إعطاء إجازة لاحقة لإنفاق قد انقضى، وقال إن تجاوز ذلك يعتبر مخالفة دستورية وقانونية. ورأى أن الارقام المالية التي تضمنها اقتراح القانون غير دقيقة وغير مطابقة للقيود التي في حوزة وزارة المال ورأى فياض أن الموضوع برمته لا يعالج سياسيا، لأن معالجته في السياسة هي لفلفة له وإهدار للمال العام وتجاوز للقانون، وقال اذا كان المطلوب الابتعاد عن الكيدية السياسية فالمطلوب أيضا عدم تجاوز الدستور والقانون.
لنبتعد عن الكيدية السياسية التي تستخدهما بعض الاطراف اللبنانية وعدم تجاوز الدستور والقانون كونه الوحيد الذي مازال يربط اللبنانيين بعضهم ببعض . فالأموال الضائعة واللحوم الفاسدة والفساد المالي والسياسي جعلت الثقة معدومة بين الشعب اللبناني والدولة .